13/12/2023
كلية الحقوق :-
تنتمي كلية الحقوق للكليات النظرية متشعبة التخصصات التي يتبادر إلى الذهن الكثير من الأسئلة عند التفكير في الالتحاق بها؛
أقسام كلية الحقوق تختلف الأقسام نسبيًا من كلية لأخرى إلا أنها تُقسم عادةً إلى 10 أقسام وهم:
الشريعة الإسلامية.
الاقتصاد والمالية العامة.
فلسفة القانون وتاريخه.
قانون العمل والتشريعات الاجتماعية.
قانون المرافعات.
القانون التجاري.
القانون الجنائي.
القانون العام.
القانون المدني.
القانون الدولي العام.
القانون الدولي الخاص.
فترة الدراسة في كلية الحقوق تمتد فترة دراسة الليسانس بكلية الحقوق إلى 4 سنوات. ويُمكن متابعة الدراسات العليا بعدها بالحصول على دبلومات متنوعة مثل: القانون الخاص. القانون العام. القانون المدني. القانون الدولي.
القانون التجاري. القانون المالي والاقتصادي. القانون الدولي.
القانون الاجتماعي. قانون الأعمال الدولي. القضاء التأديبي.
الشريعة الإسلامية. العلوم الجنائية. العلوم الإدارية. العلوم القضائية. التحكيم. الملكية الفكرية.
ويُمكن أيضًا التعمق أكثر في دراسة تخصص الحقوق بدراسة مرحلتي الماجستير والدكتوراه وذلك بعد دراسة أحد أنواع الدبلومات. وتتمثل شروط اجتياز الماجستير في تقديم رسالة بحثية متعلقة بتخصص الدبلوم على أن تُقدم الرسالة خلال سنة من تاريخ تسجيل موضوع الرسالة بالإضافة إلى ضرورة حيازة الرسالة على القبول من لجنة الحكم في الكلية من خلال مناقشتها علنيًا وأن يتم ذلك خلال فترة لا تتجاوز 3 سنوات من وقت تسجيل العنوان البحثي ويُثتثنى من ذلك اتخاذ مجلس قسم الكلية قرارًا بتمديد فترة البحث بعد الاطلاع على تقرير المشرف على أن لا تزيد مدة التمديد عن عامين. ويتطلب الالتحاق بدراسة الدكتوراه اجتياز الماجستير بتقدير جيد كحد أدنى أو اجتياز 2 من الدبلومات بالإضافة إلى اجتياز شهادة معتمدة لإتقان اللغة الإنجليزية. في حين يجب تقديم رسالة بحثية خلال فترة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات من تاريخ تسجيل عنوان الرسالة على أن تحوز الرسالة على قبول لجنة الحكم بعد مناقشتها علنًا، ويُمكن أيضًا تمديد الرسالة في بعض الأحيان وفقًا لنفس النظام المُتبع في مرحلة الماجستير.
-----------------------------------------------------------------
القانون العام : وهو دراسة القواعد التي تقوم على تنظيم العلاقات بين الأطراف التي تمتلك أحدها السلطة العامة أو كلاهما وهي تنقسم إلى عدة أقسام :
القانون الدستوري : وهو دراسة القوانين والقواعد المتعلقة بالأسس التي يعتمد عليها نظام الحكم والمبادئ التي تقوم عليها الدولة .
القانون الإداري : وهو يعمل على تنظيم نشاط السلطة التنفيذية لأداء الوظائف الإدارية ، وكيفية إدارتها للمرافق العامة ، كما يتخصص هذا القانون بعلاقة الدولة بالموظفين.
القانون المالي : وهو يعمل على تنظيم الشئون المالية من ميزانية عامة للدولة ، وما يتعلق بالموارد والنفقات ، كما يندرج تحته أيضا قانون السوق المالية ، وقانون المنافسة والقانون الجمركي والقوانين الوظيفية العامة.
القانون الدستوري : وهو دراسة القوانين والقواعد المتعلقة بالأسس التي يعتمد عليها نظام الحكم والمبادئ التي تقوم عليها الدولة.
القانون الجزائي : وهو يعني بدراسة القوانين التي تتعلق بالجرائم (الجنايات والجنح والمخالفات والعقوبات) والقوانين المتعلقة بالقضاء الجزائي المفروضة عليها.
القانون الخاص : وهو دراسة للقواعد والقوانين التي تقوم على تنظيم العلاقات بين الأشخاص الذين لا يمتلكون أي صفة سيادية ، ويندرج تحت هذا القانون فروع عدة وهي :
القانون المدني : وهو يعني بدراسة القوانين التي تحكم العلاقات فيما بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والقوانينالخاصة بالعقود والالتزامات والملكية.
القانون التجاري: وهو قانون التجار والتجارة والشركات التجارية والمصارف والمعاملات المصرفية.
قانون الأحوال الشخصية: ويتعلق بقضايا الزواج والطلاق والوصية والإرث.
فرص العمل بعد التخرج :
يتمكن خريج الحقوق من الالتحاق بعددٍ من الأعمال والوظائف ذات الصلة
التسجيل في نقابة المحامين لممارسة مهنة المحاماة .
الإلتحاق بكلية الشرطة للتخرج كضباط في قوى الأمن الداخلي .
الإنتساب لدورة المعهد القضائي للتخرج كقاضٍ يمارس مهنة القضاه .
العمل في وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي .
التعيين في الوظيفة العامة في شتى مجالات القطاع العام .
التعيين كعضو من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة بعد حصوله على درجتي الماجستير والدكتوراه في الحقوق .
العمل لدى شركات القطاع المشترك والخاص في شتى المجالات .
العمل الأستشاري لصالح القطاعين العام والخاص .
العمل في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية الأخرى .
العمل الاستشاري في القانون الدولي .
