الــمــالــيــــة الاســلامــيــة وقــضــايــا الــعــصــر

22/09/2026

السياسات النقدية والمالية وأداء سوق الأوراق المالية، للدكتور عباس كاظم الدعمي.
Monetary and Fiscal Policies and Stock Market Performance
By Dr. Abbas Kadhim Al-Daami
**********************************

تكتسب أسواق الأوراق المالية أهمية متزايدة في الاقتصاد العالمي نتيجة اتساع حجم معاملاتها ودورها في تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي. وقد أدى الانفتاح الاقتصادي والعولمة والتجارة الإلكترونية إلى زيادة الترابط بين الأسواق، وفرض على صانعي السياسات والمستثمرين ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة مع مواجهة المخاطر المرتبطة بها.

وقد صاحب هذه التطورات ارتفاع في عدم استقرار الأسواق المالية وتقلب أسعار الأوراق المالية، الأمر الذي ينعكس على أداء الشركات وعلى كفاءة الأسواق والاستثمارات. ونظراً إلى أن سوق الأوراق المالية تعكس بدرجة مهمة حالة النشاط الاقتصادي، فإن استقرارها وأداءها يمثلان مؤشرين يمكن الاستفادة منهما في تقييم اتجاهات الاقتصاد ومدى فاعلية السياسات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، تبرز السياسة النقدية والسياسة المالية باعتبارهما من أهم أدوات السياسة الاقتصادية، لما لهما من تأثير في الاستقرار النقدي والنشاط الاقتصادي والاستثمار. فالسياسة النقدية تؤثر في السيولة والائتمان ومن ثم في الأسواق المالية، بينما تؤثر السياسة المالية، ولا سيما من خلال الإنفاق والعجز الحكومي، في النشاط الاقتصادي والأسواق المالية. وفي المقابل، تؤدي الأسواق المالية دوراً في توفير السيولة والموارد المالية اللازمة لتمويل النشاط الاقتصادي والإنفاق والاستثمار.

كما يتأثر أداء سوق الأوراق المالية بمجموعة واسعة من العوامل الخارجية والداخلية. وتشمل العوامل الاقتصادية الخارجية السياسة النقدية والمالية، ومستوى الناتج المحلي الإجمالي، والمتغيرات الاقتصادية القطاعية والجزئية، إضافة إلى السياسة التجارية وسياسة الأجور وغيرها. أما العوامل الداخلية والفنية فتتعلق أساساً بتفاعلات العرض والطلب وسلوك المتعاملين وحركة أسعار الأسهم، بما في ذلك بعض الممارسات التي قد تؤدي إلى التأثير في الأسعار بصورة غير طبيعية.

وتكتسب مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية أهمية خاصة باعتبارها أدوات يسترشد بها المستثمرون في توقيت قراراتهم الاستثمارية، كما تساعد في متابعة تطورات السوق وقياس درجة فعاليتها واتجاهات أدائها ومقارنتها بأداء الأسواق الأخرى. ومن ثم، فإن دراسة العوامل المؤثرة في أداء السوق، وخاصة السياسات النقدية والمالية، تساعد على فهم التقلبات التي تشهدها الأسواق ودعم عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية.

💫 ينطلق المؤلف من أن أداء سوق الأوراق المالية يتأثر بمجموعة من العوامل الاقتصادية والفنية، وتحتل السياسات النقدية والمالية موقعاً مهماً ضمن العوامل المؤثرة فيه، نظراً إلى تأثيرها في السيولة والنشاط الاقتصادي والاستثمار؛ لذلك فإن تحليل العلاقة بين هذه السياسات وأداء السوق يساعد في تفسير التقلبات المالية وفهم اتجاهات السوق وترشيد القرارات الاستثمارية.

16/09/2026

إعلان عن تمديد فترة التسجيل القبلي بسلك الماستر وماستر التميز وإجازة التميز
رابط التسجيل.

تنهي عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية إلى علم الطلبة أن عملية التسجيل القبلي بسلك الماستر وماستر التميز وإجازة التميز ستمتد إلى غاية 20 شتنبر 2026.

Plateforme officielle de préinscription et de candidature aux Licences d'excellence et Masters de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Béni Mellal — Université Sultan Moulay Slimane.

28/08/2026

💫 إعلان عن مباريات ولوج مسالك الماستر وماستر التميز برسم الموسم الجامعي 2026-2027.

@@@@@@@@@@@@@@@@

تنهي عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بني ملال (المغرب)، إلى علم كافة الطلبة الراغبين في ولوج مسالك الماستر وماستر التميز المفتوحة بالكلية برسم الموسم الجامعي 2026-2027، أن عملية التسجيل القبلي ستتم عبر المنصة الرقمية (insc.flshbm.ma) خلال الفترة الممتدة من 28 غشت 2026 إلى 15 شتنبر 2026.

1) فترة ورابط التسجيل القبلي:
من 28 غشت 2026 إلى غاية 15 شتنبر 2026
insc.flshbm.ma

2) الفئات المستهدفة:
الطلبة الموظفون والمأجورون وغير الموظفين (حسب نوع المسلك).

3) أبرز المسالك المفتوحة للترشيح:

- ماستر التميز: التاريخ والتراث الجهوي، الهجرة والتنمية الترابية، الصحافة والإعلام، المالية الإسلامية وقضايا العصر.

- مسالك الماستر: تدبير الماء، الدين والمجتمع، اللسانيات الوظيفية، الدراسات القرآنية، سوسيولوجيا التنمية المحلية، وغيرها.

🚨🚨🚨 يرجى الاطلاع على شروط الولوج والتفاصيل الكاملة لكل مسلك عبر وثيقة الإعلان المرفقة أسفله، مع الالتزام بالآجال المحددة.

28/08/2026

إعلان عن مباريات ولوج مسالك الإجازة في إطار مراكز التميز برسم الموسم الجامعي 2026-2027.
**********************************

تنهي عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بني ملال (المغرب)، إلى علم كافة الطلبة غير الموظفين وغير المأجورين الراغبين في ولوج مسالك الإجازة في إطار مراكز التميز المفتوحة بالكلية برسم الموسم الجامعي 2026-2027، أن عملية التسجيل القبلي ستتم عبر المنصة الرقمية (insc.flshbm.ma) خلال الفترة الممتدة من 28 غشت 2026 إلى غاية 15 شتنبر 2026.

💫 فترة ورابط التسجيل القبلي:
من 28 غشت 2026 إلى غاية 15 شتنبر 2026
insc.flshbm.ma

-----------------------------------------------------

💫 الفئة المستهدفة:
الطلبة غير الموظفين وغير المأجورين.

-----------------------------------------------------

💫 مسالك الإجازة وشروط الولوج:

1. مركز الهندسة الاجتماعية والثقافية:

مسار الجغرافيا: الديمغرافيا والهجرة والتعدد الثقافي: يستلزم الحصول على دبلوم الدراسات الجامعية العامة في الجغرافيا.

2. مركز التنمية والابتكار الأكاديمي:

مسار الدراسات العربية: الصحافة والإعلام: يستلزم الحصول على دبلوم الدراسات الجامعية العامة في الدراسات العربية.

مسار الهندسة المالية والمستقبليات في استراتيجيات التمويل الإسلامي: يستلزم الحصول على دبلوم الدراسات الجامعية العامة في الدراسات الإسلامية أو الشريعة أو الاقتصاد.

10/08/2026

📌 الربا والتمويل الإسلامي: لماذا يقدم الإسلام تصورًا مختلفًا للتمويل؟
Riba and Islamic Finance: Why Does Islam Adopt a Distinctive Approach to Financing?
**********************************

شهد العالم خلال العقود الأخيرة أزمات مالية واقتصادية متكررة، أعادت إلى الواجهة نقاشًا حول طبيعة النظام المالي وقدرته على تحقيق الاستقرار والعدالة والحد من المخاطر.
ومن أبرز القضايا التي تُطرح في هذا السياق نظام الفائدة، وهو عنصر أساسي في النظام المالي التقليدي. ففي الإقراض التقليدي، الفائدة عائد يحصل عليه المقرض مقابل إتاحة المال للمقترض خلال مدة معينة. ومن المنظور الاقتصادي التقليدي، تؤدي أسعار الفائدة دورًا في توجيه الادخار والاستثمار والائتمان، وتؤثر في القرارات الاقتصادية للأفراد والمؤسسات.
أما التصور الإسلامي للتمويل فينطلق من أسس مختلفة: فالربا محرّم شرعًا، بصرف النظر عن نسبته، مرتفعة كانت أم منخفضة، وقد جاء تحريمه صريحًا في القرآن الكريم:
﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة: 275)
وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (البقرة: 278-279).

كما عدَّ النبي ﷺ أكل الربا من السبع الموبقات، فقال: «اجتنبوا السبع الموبقات»، وذكر منها: «وأكل الربا»، رواه البخاري.
وجاء في صحيح مسلم: «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء».

💡 فما البديل؟
هنا تظهر خصوصية التمويل الإسلامي، الذي يهتم بطبيعة العقد، ومحل المعاملة، ومصدر العائد، وتوزيع المخاطر، ومدى ارتباط التمويل بنشاط اقتصادي حقيقي، لا بمجرد إيجاد طريقة للحصول على المال.
طوّر الفقه الإسلامي عقودًا أصبحت أساسًا لمنتجات مالية ومصرفية معاصرة، من أبرزها:
🔹 المرابحة 🔹 المضاربة 🔹 المشاركة 🔹 الإجارة 🔹 السَّلَم 🔹 الاستصناع

وتختلف هذه الصيغ في طبيعتها وآثارها، لكنها تشترك في خضوعها للضوابط الشرعية الخاصة بكل عقد. والتمويل الإسلامي لا يلغي الربح أو المخاطرة، بل ينظمهما وفق قواعد شرعية؛ فالهدف ليس تمويلًا بلا تكلفة، بل عائد مشروع من حيث مصدره وطريقة تحققه والعقد الذي يقوم عليه.

كما لا يفصل الإسلام النشاط الاقتصادي عن القيم الأخلاقية؛ فالمال في التصور الإسلامي وسيلة لتحقيق مصالح الإنسان وإعمار الأرض، لا غاية مستقلة عن المسؤولية الاجتماعية.
قال تعالى: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ (القصص: 77).

التمويل الإسلامي إذن لا يعني فقط استبدال الفائدة بعقود تحمل أسماء مختلفة، بل يقوم، حين يُطبَّق تطبيقًا صحيحًا، على تصور مختلف للعلاقة بين المال والنشاط الاقتصادي، وعلى قواعد تهدف إلى ضبط المعاملات وتحقيق العدالة وحماية أطرافها.

📚 للنقاش: هل تستطيع صيغ التمويل الإسلامي المعاصرة أن تقدم بديلًا أكثر ارتباطًا بالاقتصاد الحقيقي وتحمّلًا للمخاطر من التمويل القائم على الدين؟ وهل تكمن المشكلة اليوم في مبدأ الفائدة نفسه، أم في طريقة استخدام النظام المالي للديون والائتمان؟

شاركونا رأيكم في التعليقات.

💫 لقراءة المقال كاملا:

المصدر:
سبع، فاطمة الزهراء، وقويدري، محمد، «أساسيات صيغ التمويل الإسلامي المطبقة في الاقتصاد الإسلامي»، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، المجلد 10، ملحق، 2017، ص. 217–235.

29/07/2026

29/07/2026

📌 هل تستطيع المالية الإسلامية تحقيق العدالة المالية؟
بين المبادئ الشرعية والتطبيق العملي

Can Islamic Finance Really Achieve Financial Justice?
Between Sharia Principles and Practical Application
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تُطرح العدالة المالية (Financial Justice) باعتبارها إحدى القيم الأساسية التي يفترض أن تسهم المالية الإسلامية في تحقيقها، انطلاقًا من مبادئ الشريعة الإسلامية القائمة على العدل، والتكافل، وتحريم الظلم والاستغلال، وربط المعاملات المالية بالاقتصاد الحقيقي.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو:

هل استطاعت المالية الإسلامية المعاصرة أن تحقق فعلًا هذه العدالة في واقع الممارسة، أم أن هناك فجوة بين المبادئ النظرية والتطبيق العملي؟

إن تحريم الربا (Riba)، والغرر الفاحش، والميسر، والاتجار في المحرمات، لا يمثل مجرد قيود شرعية على النشاط المالي، بل يعكس رؤية متكاملة تهدف إلى بناء نظام مالي أكثر توازنًا، يقوم على تقاسم المخاطر (Risk Sharing)، وربط التمويل بالنشاط الاقتصادي الحقيقي، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والمسؤولية.

وتقدم صيغ التمويل الإسلامي، مثل المشاركة (Musharakah) والمضاربة (Mudarabah) والمرابحة (Murabaha) والإجارة (Ijarah)، نماذج مختلفة لتلبية الاحتياجات التمويلية للأفراد والمؤسسات، مع اختلاف طبيعة كل صيغة وأحكامها ومخاطرها.

غير أن الإشكال لا يتعلق بالمبادئ في حد ذاتها، وإنما بمدى نجاح التطبيقات المعاصرة في تجسيد مقاصد الشريعة (Maqasid al-Shariah) في الواقع.

فقد أثيرت، على سبيل المثال، تساؤلات حول هيمنة بعض صيغ التمويل القائمة على الدَّين (Debt-Based Financing) مقارنة بصيغ المشاركة في الربح والخسارة، وحول مدى قدرة المؤسسات المالية الإسلامية على الموازنة بين الربحية (Profitability) والالتزام الشرعي (Sharia Compliance) والمسؤولية الاجتماعية (Social Responsibility).

كما أن تحقيق العدالة المالية لا ينبغي أن يُختزل في مجرد تجنب المعاملات المحرمة، بل يتطلب أيضًا توجيه التمويل نحو الاقتصاد الحقيقي، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة (SMEs)، وتمويل الابتكار والمشاريع المنتجة، والمساهمة في خلق فرص الشغل، وتعزيز الشمول المالي (Financial Inclusion)، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن هنا، فإن مستقبل المالية الإسلامية قد لا يرتبط فقط بزيادة حجم الأصول أو عدد المؤسسات والمنتجات، بل بمدى قدرتها على الانتقال من مجرد الالتزام الشكلي بالأحكام إلى تحقيق الفعالية الاقتصادية والاجتماعية ومقاصد الشريعة.

إن التحدي الحقيقي أمام الصناعة المالية الإسلامية اليوم هو بناء نموذج يجمع بين:

🔹 الالتزام الشرعي (Sharia Compliance)
🔹 الكفاءة الاقتصادية (Economic Efficiency)
🔹 العدالة المالية (Financial Justice)
🔹 إدارة المخاطر (Risk Management)
🔹 المسؤولية الاجتماعية (Social Responsibility)
🔹 والتنمية المستدامة (Sustainable Development)

وعندما تنجح المالية الإسلامية في تحقيق هذا التوازن، فإنها لن تكون مجرد بديل تقني عن النظام المالي التقليدي، بل يمكن أن تقدم رؤية مالية واقتصادية ذات أبعاد أخلاقية وتنموية تستجيب لتحديات العصر.

📍 ويبقى السؤال مفتوحًا للنقاش:

في رأيكم، هل استطاعت المالية الإسلامية المعاصرة أن تحقق العدالة المالية التي قامت من أجلها، أم أن هناك فجوة بين المبادئ النظرية والتطبيق العملي؟

💬 شاركونا آراءكم وتجاربكم، فالنقاش العلمي الهادئ هو أحد السبل لتطوير صناعة مالية إسلامية أكثر كفاءة وعدالة واستجابة لمتطلبات العصر.

27/07/2026

🚨 هل تعرف ما هو التأمين التكافلي الإسلامي؟ 🤔

هل هو مجرد بديل للتأمين التقليدي؟ أم أنه نموذج مالي قائم على التعاون والتكافل وتقاسم المخاطر؟ 🕌🤝

🎥 في هذا الفيديو، نكتشف معًا أسس التأمين التكافلي الإسلامي، أبرز تحدياته في الواقع، وآفاقه المستقبلية في عصر التحول الرقمي 📱💡

🔥 موضوع مهم لكل المهتمين بـ المالية الإسلامية والاقتصاد الإسلامي ومستقبل التأمين.

▶️ شاهد الفيديو حتى النهاية، وشارك رأيك معنا!
🔄 لا تنسَ المشاركة لتعم الفائدة.

#التأمين

27/07/2026

📌 التأمين التكافلي الإسلامي: الواقع، التحديات والآفاق.
Islamic Takaful Insurance: Current State, Challenges, and Prospects.
**********************************

يُعدّ التأمين التكافلي (Takaful Insurance) أحد أبرز التطبيقات المعاصرة للمالية الإسلامية، وقد جاء بوصفه نموذجًا تعاونيًا لإدارة المخاطر يقوم على التبرع والتكافل والتعاون بين المشتركين، بدلًا من العلاقة التجارية القائمة على نقل الخطر من المؤمن له إلى شركة التأمين. ويقوم هذا النموذج على إنشاء صندوق تكافلي تُجمع فيه اشتراكات المشاركين على أساس التبرع، بهدف تعويض المشتركين المتضررين وفقًا للقواعد والشروط المحددة، بينما يتولى المشغّل إدارة عمليات الصندوق وفق نموذج شرعي وتنظيمي معتمد.

وتكمن الخصوصية الاقتصادية والشرعية للتأمين التكافلي في سعيه إلى تجنب الإشكالات التي أُخذت على التأمين التجاري، ولا سيما ما يرتبط بـالغرر والميسر والربا، وذلك من خلال إعادة بناء العلاقة التأمينية على أساس التعاون والتبرع وتقاسم المخاطر (Risk Sharing)، مع ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية في استثمار الأموال وإدارة الصندوق وتوزيع الفوائض.

ومن الناحية الاقتصادية، يؤدي التأمين التكافلي وظائف مهمة، من أبرزها إدارة المخاطر، حماية الأفراد والممتلكات، تعبئة المدخرات، دعم الاستقرار المالي، وتعزيز الشمول المالي. كما يمكن أن يسهم في تمويل الاقتصاد الحقيقي من خلال استثمار الأموال في أصول وأدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما ينسجم مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي القائمة على ربط التمويل بالنشاط الاقتصادي المشروع.

وعلى مستوى الواقع العملي، شهد قطاع التكافل تطورًا ملحوظًا في عدد من الأسواق الإسلامية وغير الإسلامية، غير أن هذا التطور لا يزال يواجه تفاوتًا في حجم الانتشار والنضج التنظيمي بين الدول. وفي المغرب، تم إدماج التأمين التكافلي ضمن الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع التأمين، حيث أصدرت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) نصوصًا تنظيمية خاصة بتطبيق أحكام مدونة التأمينات المتعلقة بالتأمين التكافلي، مما شكّل أساسًا مؤسساتيًا لتطوير هذا النشاط.

ومع ذلك، فإن انتقال التأمين التكافلي من التأصيل النظري إلى التطبيق العملي يطرح مجموعة من التحديات، من أهمها: محدودية الوعي بمفهوم التكافل، الحاجة إلى تطوير المنتجات التأمينية المتوافقة مع حاجات السوق، نقص الكفاءات المتخصصة التي تجمع بين الخبرة التأمينية والمعرفة الشرعية، تحديات الحوكمة الشرعية، وضمان الشفافية في إدارة أموال المشتركين والفوائض التأمينية.

كما تبرز تحديات أخرى مرتبطة بإدارة المخاطر والملاءة، واستثمار أموال الصناديق في أصول متوافقة مع الشريعة، وتحقيق التوازن بين أصول والتزامات الصندوق، إضافة إلى الحاجة إلى تطوير آليات فعالة لإعادة التأمين التكافلي (Retakaful). وقد أشار مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) إلى أن الطبيعة الهجينة لمؤسسات التكافل، التي تتعامل مع أموال المشتركين وأموال المساهمين، تفرض تحديات خاصة في مجالات الحوكمة والاستثمار والرقابة، كما أن محدودية عمق الأسواق المالية الإسلامية قد تصعّب عملية المواءمة بين الأصول والالتزامات.

ومن جهة أخرى، تظل الشفافية والإفصاح من القضايا المحورية في تطوير الصناعة، خصوصًا فيما يتعلق بكيفية إدارة صندوق المشتركين، وآلية احتساب الفائض التأميني وتوزيعه، والفصل الواضح بين أموال المشتركين وأموال المساهمين. ولذلك فإن تعزيز الحوكمة والشفافية يمثل شرطًا أساسيًا لبناء الثقة وتحقيق المقاصد الاقتصادية والاجتماعية للتكافل.

أما آفاق التأمين التكافلي فتبدو واعدة، خاصة مع التحول الرقمي وتطور تقنيات InsurTech، وإمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تقييم المخاطر وتسوية المطالبات والكشف عن الاحتيال، إلى جانب تطوير منتجات جديدة تستجيب للمخاطر الناشئة، مثل المخاطر المناخية والمخاطر السيبرانية. غير أن الابتكار ينبغي أن يظل مرتبطًا بالضوابط الشرعية وبمبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق المشتركين.

وخلاصة القول، فإن التأمين التكافلي الإسلامي يمثل مشروعًا اقتصاديًا وماليًا يتجاوز مجرد كونه بديلًا للتأمين التجاري؛ فهو يسعى إلى بناء نموذج لإدارة المخاطر قائم على التعاون والتكافل وتقاسم المسؤولية، مع تحقيق الاستدامة المالية والكفاءة الاقتصادية. غير أن نجاحه في المستقبل سيظل رهينًا بقدرته على تحقيق التوازن بين الالتزام الشرعي، والكفاءة الاقتصادية، والحوكمة الرشيدة، والابتكار، والقدرة التنافسية. ومن ثم، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في توسيع سوق التكافل، بل في بناء صناعة تكافلية تتمتع بمصداقية شرعية، وكفاءة مؤسساتية، وشفافية عالية، وقيمة مضافة حقيقية للاقتصاد والمجتمع.

#التكافل

26/07/2026

شرح مفصل وعلمي لمفهوم الوعد الملزم في المالية الإسلامية، مع التركيز على الفرق بين الوعد والمواعدة، وتطبيقه في عملية المرابحة للأمر بالشراء، مستنداً إلى معايير "أيوفي" وقرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
A detailed and scientific explanation of the concept of the binding promise (waʿd mulzim) in Islamic finance, with a focus on the distinction between a promise (waʿd) and a mutual promise (muwāʿadah), and its application in Murābaḥah to the Purchase Orderer, based on the standards of AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) and the resolutions of the International Islamic Fiqh Academy.