محاربة الفساد الجهة الشرقية

09/01/2026

السلام موضوع مهم

ازمة وإنقطاع غاز البوطان القنينه الصغيره ولاحقا الكبيره واللعب بالعرض والطلب من أجل مكيدة ماا

تعاني مدينة وجدة هدا الشهر من نقص في غاز البوطان خاصة القنينات الصغيرة التي تعتبر ضرورية للطهي والتدفئة. هذه الأزمة تؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين، وتزيد من معاناتهم.

سألت بعض الدكاكين وكان جواب البعض منهم ان هامش الربح هزيل مقارنة بالمشاكل المترتبه عن هدا الصنف وهدا اكيد جواب ارتجالي لتغطية المشكل عن المستهلك اما عن الشركات فهو يخدم مصالحها اكتر من مصالح الطبقه الكادحه التي مازالت تقوام الزيده الاخيره في أسعار غاز البوطان فإدا بنا نرى مشكلة أخرى فنحن مازلنا ننتضر توضيحا بخصوص هادا المشكل ولماذا بضبط استهدفت القنينه الصغيره هل لأن هامش ربحها قليل ام يريدون التخلص من المواطن البسيط أين هيا مصلحة حماية المستهلك واين هم المسؤلون والمشرفين علا هادا القطاع
وجدة الوطنية

24/11/2025

في المغرب🇲🇦
نهار كيخرج شي ڤيديو كيفضح الفـساد كينوضو يقلبو على شكون لي نشرو

24/11/2025

الصواب تحياتي للأبناء الوطن الصالح 🙏❤️

‫الشرطة المغربية
الشرطة الإلكترونية المغربية هي وحدة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني تعمل على مكافحة الجرائم الإلكترونية في المغرب. يمكن الإبلاغ عن الجرائم عبر منصة "إبلاغ" الرقمية (www.e-blagh.ma) أو من خلال الاتصال على الرقم 19 من داخل المغرب أو 112 من الهواتف المحمولة. تُعنى هذه الوحدة بمتابعة الجرائم الإلكترونية، ورصد المحتويات غير المشروعة، وتقديم الدعم للضحايا.
طرق الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية
منصة "إبلاغ": هي المنصة الرسمية للمديرية العامة للأمن الوطني، تسمح بالتبليغ الفوري والآمن عن المحتويات الإجرامية على شبكة الإنترنت (www.e-blagh.ma).
الاتصال الهاتفي:
يمكن الاتصال بالرقم 19 للتبليغ عن الجرائم من داخل المغرب.
يمكن الاتصال بالرقم 112 من الهواتف المحمولة.
التبليغ المباشر: يمكن التوجه إلى أقرب مركز شرطة لتقديم بلاغ جنائي مباشر.
خدمات الشرطة الإلكترونية
مكافحة الابتزاز الإلكتروني وجرائم الإنترنت.
رصد المحتويات غير المشروعة والعنيفة والتحريضية عبر الإنترنت.
حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت.
التعاون مع الشركاء الرقميين والمنظمات الدولية لحذف المحتوى الإجرامي.
تقديم الاستشارة والدعم النفسي للضحايا.
نصائح هامة عند تعرضك للابتزاز الإلكتروني
لا تدفع أي أموال: للمبتز، فقد يشجعه ذلك على طلب المزيد.
لا تتواصل مع المبتز: وحاول قطع التواصل معه تمامًا، وفقًا لما ذكرته الشرطة الإلكترونية المغربية على فيسبوك.
احتفظ بهدوئك: وتجنب الاستفزاز.
أبلغ فورًا: السلطات المختصة عبر قنواتهم الرسمية
#العيون

20/11/2025

عمليات دفن غير لئقه بالمره سوء تسير ودفن اموات المسلمين من طرف سماسره والمتشردين مقبرة الشهداء #وجدة المقبره ممتلئة عن آخرها تحدتنا عن الموضوع سابقا ولامن حسيب ولا رقيب قرارات علا الورق

12/11/2025

12/11/2025

اللهم هادا منكر لي عندو شي بنت يحكمها بنادم مبقاش قادر يخرج مع الوليدين ديالو شهاد لوقت وصلنا

12/11/2025

لنا عوده في التفاصيل
فضيحة..توقيف 17 شخصًا بينهم موظفون عموميون بالمحجز البلدي بوجدة في شبكة لسرقة وتزوير المركبات

تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الثلاثاء 11 نونبر الجاري، من توقيف 17 شخصا، من بينهم أربعة موظفين عموميين، وذلك للاشتباه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية والسرقة وخيانة الأمانة والتزوير واستعماله.

وتشير المعطيات الأولية للبحث الجاري بخصوص هذه القضية لارتباط الموقوفين في نشاط عصابة إجرامية، متورطة في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية وكذا الأجهزة الإلكترونية، التي تشكل موضوع حجوزات وتم إيداعها بالمحجز البلدي بمدينة وجدة، وذلك قبل تزوير لوحات ترقيم المركبات أو تفكيكها لقطع غيار وبيعها بداخل أسواق المتلاشيات.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف 17 من المشتبه فيهم، ومن بينهم المسؤول عن المحجز البلدي بوجدة وثلاثة موظفين بنفس المرفق العمومي، وذلك قبل أن تمكن عملية التفتيش من حجز 10 سيارات و17 دراجة نارية، علاوة على 38 هيكلا حديديا لسيارات مجزئة ومجموعة من قطع غيار المركبات.

وقد تم إخضاع 12 من المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع باقي الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر

12/11/2025

الإصلاح 😅

أوقفت عناصر الأمن بوجدة، مساء أمس الثلاثاء 11 نونبر ، عددا من الموظفين والمستخدمين التابعين لمستودع جماعة وجدة، للاشتباه في تورطهم في بيع دراجات نارية محجوزة من مختلف الأصناف خارج المساطر القانونية.
كما تم، وفق المعطيات المتداولة، حجز أجزاء سيارات في أماكن مختلفة خارج أسوار الحجز البلدي، ما يعزز فرضية وجود شبكة داخلية محتملة استغلت ضعف المراقبة الإدارية لتصريف المحجوزات وبيعها بطرق غير مشروعة.
وتفتح هذه الواقعة بابا واسعا من الأسئلة حول دور لجان المراقبة على مستوى الولاية والجماعة، ومسؤولية الرئيس الحالي في تتبع سير المرافق الجماعية وضمان حماية ممتلكاتها، خصوصا في ظل تكرار مظاهر الفوضى والاختلال داخل المستودع البلدي.
كما تتجه الأنظار إلى الرئيسين السابقين اللذين تعاقبا على تدبير الشأن المحلي، إذ يرى متتبعون أن مظاهر التسيب والتهاون في حماية الممتلكات الجماعية ليست جديدة، بل هي نتيجة تراكمات سنوات من الإهمال وضعف المحاسبة وغياب الشفافية في تدبير المرفق العمومي.
وتتوسع دائرة الاتهامات لتشمل مسؤولين سابقين يحملون قسطا من المسؤولية عن تبديد ونهب ممتلكات الجماعة، دون أن تباشر لحد الساعة إجراءات حقيقية لحصر هذه الممتلكات أو الكشف عن وضعها القانوني والإداري، وهو ما يدفع فاعلين محليين وحقوقيين إلى المطالبة بنشر قائمة كاملة لممتلكات الجماعة أمام الرأي العام، صونا للمال العام وضمانا للشفافية والمساءلة.
إن حادثة المستودع البلدي بوجدة، بكل ما تحمله من دلالات مقلقة، تضع من جديد ملف الحكامة المحلية تحت المجهر، وتدق ناقوس الخطر حول هشاشة آليات المراقبة وضعف المسؤولية السياسية والإدارية.
ولنا عودة إلى هذا الملف في ضوء ما ستكشفه التحقيقات الأمنية والقضائية المقبلة،

01/10/2025

الا تأذت البلاد كيتأذى القلب