كانت الدراسات الأثارية في بادئ الأمر تابعة لمدرسة المعلمين العليا . ثم أصبحت النواة الأولى لكلية الآداب بالجامعة المصرية التي أنشأتها الحكومة في أكتوبر عام 1925م وهكذا أصبح قسم الآثار بكلية الآداب دعامة من الدعامات الأولى للجامعة منذ إنشائها. وظل قسم الآثار تابعاً لكلية الآداب من عام 1925م حتى1970م.
وقد أنشئت كلية الآثار الحالية بقرار من مجلس الجامعة للدراسات العليا وبالقرار الجمهوري رقم 1
803 لسنة 1970م، وذلك استجابة للرغبة التي تقدمت بها هيئة الآثار بأنها في حاجة ماسة إلى جميع التخصصات الجامعية بعد الحصول على قدر كافٍ من الدراسات الأثارية. ومن ثم وافق مجلس الجامعة على إنشاء كلية قائمة بذاتها للدراسات الأثارية تضم طلاباً من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية ومدة الدراسة بها أريع سنوات, يحصل بعدها الطالب على درجة الليسانس في الآثار. كما أنها تقبل طلاباً من خريجي الكليات الجامعية الأخرى للدراسة فيها لمدة سنتين للحصول بعدها على دبلوم الدراسات العليا الذي يؤهلهم للتحضير لدرجتي الماجستير والدكتوراه في الآثار.
وقد بدأت الكلية بقسمين فقط هما قسم الآثار المصرية القديمة وقسم الآثار الإسلامية ثم أنشأت الكلية في العام الدراسى1977/1978م قسماً لترميم الآثار. وتعد الكلية حالياً لائحة جديدة بنظام الساعات المعتمدة لأقسام الكلية الثلاث الحالية ولقسمين جديدين (تحت الإنشاء) وهما قسم الآثار اليونانية الرومانية وقسم الإرشاد السياحي.
ولا شك أن الآثار بفروعها المتعددة هي التاريخ الحي لكل أمة وهى الشاهد القائم على ما بدأت به حضارة أهلها. فعلم الآثار هو علم البحث عن أصول الحضارات حيث الجذور وتشكيل الذات, وميدانه هو ما أنتجته يد الإنسان في العصور السابقة وأنه كلما زاد الكشف عن أثار أمة ما كلما زادت الحصيلة التي يستنتج منها تاريخها وحضارتها. ومصر دون شك هي من أغنى الأمم بآثارها التي مثلت سلسلة متصلة الحلقات من تجارب الإنسان المصري في وادي النيل منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى الماضي القريب, ومن أجل هذا تعددت مراكز دراسة الآثار في أغلب الجامعات والمعاهد والمتاحف العالمية، وكان التعمق في دراستها على أرض الوطن ضرورة علمية ملحة لتفتح كلية الآثار أبوابها العلمية لطلابها مرحبة ومشجعة.
