El-Metr

27/10/2026

25/10/2026

مذكرات شامله
محاضرات
شيتات
امتحانات

24/10/2026

😂😂😅

06/10/2026

رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، واليوم أضع أولى خطوات حلم طال انتظاره والسعي من أجله 🤍

​بدأت في وضع الخطوات الأولى لإنشاء
"أكاديمية بسمة رسلان للتدريب والخدمات القانونية"
(Basma Raslan Academy for Legal Training & Services)
(والتي تنطلق خطوتها الأولى أونلاين لتصل إلى كل مهتم أينما كان).

​الفكرة بالنسبة لي أكبر من مجرد تقديم دورات تدريبية؛ أنا أطمح إلى بناء كيان يقدم محتوى علميًا وعمليًا متكاملًا يساعد المحامي والباحث والخريج على تطوير مهاراته والاستعداد بشكل أفضل لسوق العمل.

​أبرز البرامج التدريبية التي أطمح إلى تقديمها:
• الترجمة القانونية وترجمة العقود.
• صياغة العقود الدولية والتجارية.
• التحكيم وتسوية المنازعات.
• عقود الإنشاءات وFIDIC وتحليل المخاطر والمطالبات.
• الجوانب القانونية لتأسيس الشركات.

​الخدمات القانونية والأكاديمية:
• تقديم الخدمات القانونية المتخصصة وفقًا للاحتياجات.
• ترجمة المستندات والوثائق القانونية بدقة واحترافية.
• الترجمة والمراجعة الأكاديمية.
• البحث القانوني والأكاديمي.
• دعم الباحثين في الوصول إلى المصادر والمراجع وتنظيم أعمالهم البحثية.

​والأهم بالنسبة لي أن يكون ما أقدمه قائمًا على العلم، والتطبيق العملي، والخبرة الحقيقية، وربط المعرفة باحتياجات سوق العمل، وليس مجرد محتوى نظري.
​والحمد لله، أشعر أنني بدأت أصل إلى مرحلة أستطيع فيها أن أحوّل جزءًا من هذا الطريق إلى مشروع أحلم أن يكبر معي، ويكون له أثر حقيقي في حياة المتدربين والباحثين والمهنيين.

​أسأل الله التوفيق والسداد، وأن يبارك في كل خطوة قادم

04/10/2026

الأخطاء القانونية في فيلم ملاكي اسكندرية، استمتع بالقانون ✨️

الخطأ الأول: في قضية القتل داخل الفيلم هو الخلط بين القتل العمد البسيط والقتل المشدد بالإضافة إلى تجاهل المحكمة لضرورة استظهار نية إزهاق الروح بشكل مستقل عن الفعل المادي. كما أن الفيلم صور إجراءات المحاكمة وكأنها تعتمد على المفاجآت الدرامية التي يقدمها المحامي في الجلسة الأخيرة، بينما في الواقع المصري، يجب تقديم كافة الأدلة والمستندات مسبقا وأي دليل مفاجئ يتطلب تأجيل الدعوى للاطلاع والرد، وإلا بطل الحكم

سندي القانوني للطرح
١-القصور في استظهار نية القتل (القصد الجنائي الخاص):
في الفيلم، تم التركيز على وقوع الوفاة والآلة المستخدمة كدليل كافٍ للإدانة بالقتل العمد.
استقرت محكمة النقض على أن قصد إزهاق الروح هو عنصر خفي لا يكتفى فيه بمجرد استعمال سلاح قاتل أو مكان الإصابة، بل يجب على المحكمة استظهاره صراحة
((الطعن رقم 10946 لسنة 71 ق))
لو كانت هذه قضية واقعية، لكان الحكم باطلا لقصور التسبيب إذا لم يوضح الأدلة والمظاهر الخارجية التي قطع بها بأن المتهمة كانت تنوي القتل وليس مجرد الضرب الذي أفضى إلى موت

٢- الخلط بين ظروف التشديد (الاقتران والارتباط):
تناول الفيلم الجريمة كجناية قتل واحدة، بينما الوقائع كانت تشير إلى جرائم أخرى مرتبطة
المادة 234 من قانون العقوبات: عقوبة القتل العمد هي السجن المؤبد أو المشدد لكنها ترتفع للإعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى
يوضح الفقه (د. محمود نجيب حسني) أن أسباب التشديد وجوبية، ويجب على الحكم بيان الجريمة المقترنة وأركانها بدقة، وإلا بطل الحكم في جريمة القتل المرتبطة بها

٣- بطلان إجراءات المحاكمة المفاجأة بالدليل كارثة:
مشهد تقديم المحامي لدليل الإدانة المفاجئ في الجلسة والنطق بالحكم فوراً هو خطأ إجرائي جسيم.
السند القانوني المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على بطلان أي إجراء يخالف القواعد الجوهرية
يجب تمكين الدفاع أو المتهم من الاطلاع على أي دليل جديد والاستعداد للرد عليه. الفصل في الدعوى فور ظهور دليل جديد دون تأجيل للاطلاع يعد إخلالا جسيما بحق الدفاع يبطل الحكم
((الطعن رقم 15242 لسنة 64 ق))

٤- شهادة المحامي كدليل إدانة: اعتماد المحكمة على شهادة المحامي ضد موكلته لإدانتها بالقتل
المادة 66 من قانون الإثبات والمادة 65 من قانون المحاماة تحظران على المحامي إفشاء ما علم به عن طريق مهنته ، .
قضت محكمة النقض باستبعاد شهادة المحامي التي تنطوي على إفشاء أسرار موكله، واعتبرت الحكم المستند إليها باطلا
((الطعن رقم 1172 لسنة 36 ق))

الخطأ الثاني: قيام المحامي بدور المحقق الجنائي الذي يقتحم الأماكن ويجمع الأدلة المادية بنفسه، وهو ما يخرج عن نطاق سلطاته القانونية ويجعل هذه الأدلة باطلة. كما أن عنصر المفاجأة الذي ظهر في المحكمة بتقديم أدلة جديدة فجأة يخالف مبدأ حق الدفاع وضرورة اطلاع الخصوم على الأدلة مسبقاً.

سندي القانوني للطرح:
١- انتحال صفة المحقق (تجاوز سلطات المحامي):
في الفيلم، نجد المحامي يقوم بمطاردات واقتحام شقق لجمع أدلة مادية المحامي في مصر ليس له سلطة الضبط القضائي جمع الأدلة المادية (مثل السلاح، البصمات، الأوراق الرسمية) هو اختصاص حصري للنيابة العامة ومأموري الضبط القضائي (الشرطة) و أي دليل إدانة يحصل عليه المحامي بطريقة غير مشروعة مثل الاقتحام هو دليل باطل ولا يجوز للمحكمة التعويل عليه وفقا للقاعدة القانونية ما بني على باطل فهو باطل
وظيفة المحامي هي مراقبة صحة تطبيق القانون وضمان حقوق المتهم، وليس إثبات الجريمة على موكله. إذا تيقن المحامي من إدانة موكله، فدوره يقتصر على البحث عن ظروف مخففة أو التأكد من عدم وجود بطلان في الإجراءات، وليس التحول إلى مدعي عام ضده.

٢- مفاجأة المحكمة بالأدلة: يظهر الفيلم المحامي وهو يقدم دليلا حاسما في الجلسة الأخيرة لم يكن يعلم به أحد.
النظام القضائي المصري يقوم على ملف القضية يجب إيداع كافة المستندات والأدلة في ملف الدعوى لتمكين النيابة والمحكمة والخصوم من الاطلاع عليها.
مبدأ المواجهة بالدليل يمنع مباغتة الخصم بأدلة لم يتمكن من تفنيدها، وتقديم دليل فجائي قد يدفع المحكمة لتأجيل القضية للاطلاع، وليس النطق بالحكم فوراً كما حدث

ثالثا: افتراض وليس خطأ:
تعالي نفترض قيام المحامي (بطل الفيلم) بالانقلاب على موكلته وكشف أسرارها والشهادة ضدها لإدانتها في القانون المصري ده مش هيؤدي بس لبطلان المحاكمة، هيعرض المحامي للشطب من نقابة المحامين والمحاكمة الجنائية بتهمة إفشاء أسرار المهنة، حيث أن علاقة المحامي بموكله تقوم على السرية المطلقة التي لا يجوز خرقها حتى لو اكتشف المحامي إجرام موكله
(ولكن هو في الفيلم اكتشف ده لانها زوجته مش موكلته)

سندي القانوني للطرح ١- إفشاء أسرار الموكل جريمة مهنية وجنائية: تنص المادة 79 من قانون المحاماة: على أنه على المحامي أن يحتفظ بما يفضى به إليه موكله من معلومات، ما لم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه في الدعوى يعني المحامي ملزم بحفظ السر المهني إذا اكتشف المحامي أن موكله مذنبا فله أن يتنحى عن القضية في وقت مناسب لكن لا يجوز له إطلاقا أن يتحول إلى خصم لموكله أو يقدم أدلة ضده.
المادة 65 من قانون المحاماة تمنع المحامي من أداء الشهادة عن وقائع علم بها عن طريق مهنته

٢- تمثيل مصالح متعارضة: تنص المادة 80 من قانون المحاماة: على حظر تمثيل المصالح المتعارضة ، قيام المحامي بالعمل لصالح الحقيقة ضد موكله هو قمة التعارض في المصالح. المحامي في القانون المصري هو جناح العدالة الذي يضمن سلامة الإجراءات وحق الدفاع، وليس محققا جنائيا أو تابعا للنيابة العامة
وفقاً للمادة 98 من قانون المحاماة فإن الإخلال بواجبات المهنة أو القيام بعمل ينال من شرفها يستوجب عقوبات تصل إلى محو الاسم نهائياً من الجدول
قررت محكمة النقض أنه لا يجوز للمحكمة أن تتخذ من أقوال المحامي دليلاً ضد المتهم إذا تعارضت مع إنكاره
((الطعن رقم 7229 لسنة 54 ق))

#المتر
#مولاناااا

04/10/2026

لقد حصلتُ على ما يزيد عن ‏٢٠٠‏ من التفاعلات على أحد منشوراتي الأسبوع الماضي! شكرًا للجميع على الدعم! ‏🎉‏

01/10/2026

جداول مواعيد المنصوره ودمياط