كلية دار العلوم جامعة المنيا

07/09/2019

05/04/2019

مواد الدستور الجديدة
أولاً: فى مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع.

(أ) دعم تمثيل المرأة فى المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها.

(ب) استمرار تمثيل العمال والفلاحين فى المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلا مؤقتا.

(جـ) استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين فى الخارج وذوى الإعاقة بعد أن كان تمثيلا مؤقتا.

ثانيا: فى مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلمانى والرئاسي:

(أ) إمكان تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر.

(ب) تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.

ثالثا: فى مجال السلطة القضائية:

(أ) تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.

(ب) إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.

رابعا: فى مجال مهمة القوات المسلحة:

( أ ) إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة.

(ب) جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

(ج) إسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.

خامسا: فى مجال إصلاح نظام الانتخابات:

حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف فى التطبيق العملى التزاما بحكم المحكمة الدستورية الصادر فى هذا الشأن.

سادسا: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ:

استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسى النواب والشيوخ.

سابعا: فى مجال إدارة الصحافة والإعلام:

حذف المادتين 212، 213 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.

23/02/2019