Droit Arabe G-H

21/03/2020

حالة الطوارئ الصحية
مخالفتها يمكن تكيفه كجريمة العصيان والتي تتمركز حول الاعتداء عن طريق العنف الموجه ضد ممثل السلطة العامة، ويعتبر مرتكبا للعصيات من حرض عليه، سواء بخطب ألقيت في امكنة أو اجتماعات عامة أو بواسطة ملصقات او إعلانات او منشورات اوكتابات.
عقوبات جريمة العصيان:
شهر إلى سنة والغرامة 200 درهم
الحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم
الحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم
الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من مائتين إلى ألف درهم

19/03/2020

وحيدون دون وداع و لا أحبه هكذا يتم توديع جثمان موتى فيروس كورونا 😥
لا تغسيل لا صلاة جنازة و يحطوهم في كفن و يدفنوهم في بلاصه ماخاص يعرفها حتى واحد ويتم رشها بمادة الكلس اللي هيا الجير بالمغربي باش تتحيد ريحتهم و الحيوانات ماتشمهاش ⁦🥺
و مزال الناس تضحك و تستهزئ عيب والله🥺
والله شي يوجع القلب 🥺
الله يحفظنا و يحفظ ابائنا و امهاتنا و اهلنا في كل بقاع العالم يااارب 🙏🏻

17/03/2020

08/11/2018

https://www.facebook.com/barlamane.news/videos/570170210105472/

08/11/2018

انواع الاحكام القضائية :

الاحكام الحضورية والاحكام الغيابية :

ترتبط الاحكام الحضورية او الغيابية بحضور او غياب الخصوم ، وقد تطرق المشرع المغربي للحالات التي تكون فيها الاحكام حضورية أو غيابية في الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية .
وهكذا فانه اذا قامت المحكمة باستدعاء المدعي او نائبه بصفة قانونية ، ولكنه تخلف عن الحضور يمكنها التشطيب على القضية من جدول الجلسات ويبقى من حق المدعي ان يطالب من المحكمة بالفصل في النزاع شريطة احترام أجل شهرين من قرار التشطيب من الجدول ومع ذلك يمكن للمحكمة ان تفصل في طلبات المدعي ولو تغيب ولكن بشرط توفرها على العناصر الضرورية للبت في النزاع ، ويعد الحكم في هذه الفرضية بمثابة حضوري .

أما اذا استدعت المحكمة بكيفية قانونية المدعى عليه او وكيله ولكن لم يحضر فانها تحكم على المدعى عليه غيابيا ، ويكون لهذا الاخير الحق في الطعن بالتعرض امام المحكمة المصدرة للحكم الغيابي داخل اجل 10 ايام من تاريخ التبليغ وذلك اذا يتوصل بنفسه بالاستدعاء ولم يكن الحكم قابلا للطعن فيه بالاستيناف ، والا اعتبر بمثابة حضوري .

الاحكام الابتدائية والاحكام الانتهائية .

يقصد بالاحكام الابتدائية ، تلك التي تصدر عن المحكمة الابتدائية وتكون قابلة للطعن بالاستيناف .
وقد عرض المشرع الحالات التي يكون فيها الحكم ابتدائيا في مجموعة من فصول قانون المسطرة المدنية نذكر منها الفصل 19 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على انه تختص المحاكم الابتدائية :
ابتدائيا ، مع حفظ حق الاستيئناف امام غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية ، الى غاية عشرين الف درهم 20.000 درهم .
وابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف امام المحاكم الاستينافية في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرين الف درهم 20.000 درهم
يبت ابتدائيا طبقا للاحكام الفصل 12 اعلاه مع حفظ حق الاستيناف امام المحاكم الاستينافية .
والفقرة الاخيرة من الفصل 15 من قانون المسطرة المدنية التي وردت فيها :
" تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة او طلبات المقاصة التي تدخل بنوعها او قيمتها في حدود اختصاصها
اذا كان كل واحد من الطلبات الاصلية او المقابلة او طلبات المقاصة يدخل في حدود اختصاصها الانتهائي بتت المحكمة بحكم غير قابل للاستيئناف .
اذا كان احد هذه الطلبات قابلا للاستئناف بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها . "
وهكذا فالحكم يكون ابتدائيا في الحالات التالية :
اذا كانت القيمة غير محددة او عندما يعتبرها المشرع كذلك .
اذا قدمت عدة طلبات في دعوى واحدة من طرف مدع واحد ضد نفس المدعى عليه ، وكانت قيمتها كلها تتجاوز 20.000 درهم
اذا تعددت الطلبات وكان احدها قابلا للطعن بالاستئناف
وهو ما يفيد ان جميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية يتم البت فيها ابتدائيا ولكن بالرجوع الى بعض الفصول من قانون المسطرة المدنية ، مثل الفصل 19 نجد المشرع يستعمل عبارة الحكم الانتهائي دون تحديده لاي نصاب .

الاحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به والاحكام النهائية :
تعتبر الاحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به اذا كانت لا تقبل طرق الطعن العادية اي التعرض والاستئناف ولكنها يمكن الطعن فيها بواسطة طرق الطعن غير العادية مثل الطعن بالنقض وتعرض الغير الخارج عن الخصومة واعادة النظر .
واذا كانت قوة الشيء المقضي به هي عدم قابلية الحكم للتعرض والاستئناف فان حجية الشيء المحكوم فيه تعني ان الحكم قد صدر وفقا للشكليات المحددة قانونا سواء من حيث الموضوع او من حيت الشكل وأن يمكن الطعن فيه بجميع طرق الطعن سواء العادية أو غير العادية .
اما الاحكام النهائية ويطلق عليها كذلك الاحكام الباتة فهي التي لا تقبل الطعن فيها سواء بطرق الطعن العادية او غير العادية ومثالها الحالة التي ينتهي فيها اجل الاستئناف في الحكم دون الطعن فيه اذ يصبح نهائيا او الحالة التي يستنفد فيها الحكم جميع مراحل التقاضي ويصدر فيه قرار عن محكمة النقض يكون غير قابل للطعن فيه باعادة النظر .

الاحكام القطعية والاحكام الغير قطعية
يراد بالاحكام القطعية تلك التي تحسم النزاع في موضوع الدعوى كله او في جزء منه ولا يهم ان كانت غيابية يمكن الطعن فيها بالتعرض او ابتدائية يمكن الطعن فيها بالاستئناف .
اما الاحكام الغير قطعية فهي التي لا تحسم النزاع لانها تتعلق بسير الخصومة مثل اصدار حكم تمهيدي باجراء خبرة او معاينة .

08/11/2018

سؤال يطرحه الكثير ويرجون إجابته:
كيف أكتسب الأسلوب القانوني؟:
ج: إن أهم وسيلة تمكنك من اكتساب الأسلوب القانوني هو إدمان قراءة النصوص القانونية، فأي أسلوب في النص القانوني إن لم يكن أسلوبا قانونيا؟ ويشبه قول القائل كيف أكتسب أسلوبا قانونيا، بمن وجد مهنيا يعلمه حرفة وتركه باحثا عن تعلم تلك الحرفة، المهم، ركزوا على ما هو مكتوب بين الأقواس؛ قد يكتب المترشح لمباراة: يحق للمواطن التقاضي مجانا إذا كان ( فقيرا) يمكن استبدال ما بين القوسين بجملة: ( لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي) " الفصل 21 من الدستور" أو قد يكتب ( التعليم الأساسي مهم للطفل) والقول السليم قانونيا ( التعليم الأساسي حق للطقل) "الفقرة الرابعة من الفصل 32 من الدستور". وفي موضوع العدول عن الخطبة وآثار هذا العدول، قد يكتب المترشح " يرد من عدل عن الخطبة الهدايا (كما هي) واللفظ الدقيق هو (الهدايا بعينها) "المادة 8 من مدونة الأسرة" وقد يكتب المترشح وهو بصدد الحديث عن الصداق: المطلوب شرعا ( تقليل الصداق ) والمشرع في المادة 28 ينص على أن المطلوب شرعا (تخفيف الصداق).
هكذا يتبين لنا أهمية قراءة النصوص القانونية، إذ بهذا يتم اكتساب الأسلوب القانوني من منبعه الصافي، وثمرة هذا هو تحقق السلامة اللغوية والقانونية فيما نكتبه وإعطاء انطباع حسن للمصحح في كفاءة المترشح وأهليته لولوج المهنة المترشح لها. "بقلم نورالدين مصلوحي"

08/11/2018

مراسم عقد الجلسات في الدعوى العمومية
بين مقتضيات قانون المسطرة الجنائية
والممارسة القضائية

من إعداد: إبراهيم البعلي
خريج الماستر المتخصص في المهن القضائية والقانونية

يشكل الحق في المحاكمة العادلة أحد أهم الأعمدة لدولة الحق والقانون، ومفهوم المحاكمة العادلة يحيل على أن المحاكمة تمت وفق الضوابط والإجراءات القانونية، و تمر المحاكمة العادلة بثلات مراحل أساسية، وهي البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي[1] ثم مرحلة المحاكمة، أي مرحلة عرض النزاع على المحكمة، هذه الأخيرة تعتبر أهم مرحلة في المحاكمة العادلة، حيث تصدر من خلالها المحكمة قرارها بالإدانة أو البراءة، إذ تحكمها مجموعة من القواعد والإجراءات، حيث يتمتع رئيس هيئة الحكم بصلاحية ضبط وتنظيم الجلسة، ويمنع كل ما من شأنه أن يعرقل سير المحاكمة، ويتخذ مختلف التدابير المتطلبة قانونا لحسن سيرها، من خلال تأكده من حضور أطراف الدعوى، وصيانة حقوقهم في الدفاع، واستنطاق المتهم والإستماع للشهود والخبراء والتراجمة، وعرض مختلف أدوات ووسائل الإقتناع، من أجل التهييئ لمرحلة عرض الأطراف لدفوعاتهم وردودهم على أوجه دفاع بعضهم، كل هذا بغية ضمان وتأمين سير الجلسة في ظروف شفافة وسليمة.
وفي كل الأحوال تبقى دراسة الدعوى من قبل هيئة الحكم منصبة على كل من البحث والمناقشات ثم المداولة، ويجب احترام كافة النصوص القانونية المؤطرة لانعقاد هيئة الحكم و الإجراءات التي تسلكها، خلال نظرها في الدعوى المعروضة عليها، ذلك أن إغفال بعض الإجراءات قد يرتب بطلان انعقاد الجلسة وبطلان الحكم[2] أو القرار[3] الصادر فيها، هذا ما يستدعي تسليط الضوء على مراسم عقد الجلسات في الدعوى العمومية، مع الإشارة إلى أهم المسائل التي قد ينتج عن إغفالها جزاء البطلان.
من هنا يطرح السؤال حول كيفية عقد الجلسات العادية في الدعوى العمومية ؟
وما هي أهم المراسم والإجراءات المتخذة للبت فيها ؟
في سبيل الإجابة عن هذا السؤال، و من أجل تيسير الفهم على القارئ، يتعين معالجة الموضوع من خلال مطلبين:
المطلب الأول: مراسم عقد الجلسات في الدعوى العمومية أمام المحاكم العادية.
المطلب الثاني: نموذج تطبيقي لمحاكمة في قضايا الجنايات معروضة على غرفة الجنايات الإبتدائية.

المطلب الأول: مراسم عقد الجلسات في الدعوى العمومية أمام المحاكم العادية.
سواء كانت المحكمة إبتدائية أو استئنافية فإن هناك مراسم وأعراف وتقاليد يتعين احترامها لإنعقاد الجلسات القضائية للبت في القضايا المعروضة عليها، وإن أول إجراء يقع قبل ولوج الهيئة إلى قاعة الجلسات، هو دق الجرس، إذ يعلن العون عن دخ*ل الهيئة وينادي "محكمة".
ودخ*ل الهيئة المشكلة من الرئيس والمستشارين إذا كان القضاء جماعيا[4]، ووكيل الملك[5] إذا تعلق الأمر بقضية معروضة على محكمة ابتدائية، أو الوكيل العام للملك[6] إذا كانت القضية من اختصاص محكمة الإستئناف، وكاتب الضبط، دخ*ل هذه الهيأة يخضع لترتيب معين، ذلك أنه يجب أن تلج الهيئة قاعة الجلسات وفق أدبيات معينة، حيث يكون أول من يلج القاعة رئيس الجلسة ويليه السادة المستشارين و ممثل النيابة العامة، ثم كاتب الجلسة أي كاتب الضبط.
تصل الهيئة إلى مكان مقاعدها فيأخذ الرئيس نظرة على قاعة الجلسات ليطمئن على جوها ويتأكد من علنيتها، باعتباره الساهر على تنظيم الجلسات وضبط النظام بها، فهو المكلف بتسيير البحث والمناقشات حسب المادة 298 من قانون المسطرة الجنائية، ثم يأذن بالجلوس فتجلس هيئة الحكم هي الأولى، وبعدها ممثل النيابة العامة، ثم كاتب الجلسة، ويجلس على يمين رئيس الجلسة أقدم القضاة الأعلى درجة[7]، ويبقى المتقاضون وهيئة الدفاع وبقية الحضور واقفين إلى أن تأخذ الهيئة مقاعدها احتراما لها.
بعدها يفتتح الرئيس الجلسة بقوله: "باسم جلالة الملك وطبقا للقانون"، ثم ينطق بالأحكام أو القرارات في القضايا التي كانت محجوزة للتأمل[8] أو المداولة[9]، ليتم بعدها بحث ومناقشة القضايا المعروضة على الجلسة حسب ترتيبها في جدول الجلسات.
عند فتح ملف قضية ما معروضة على هذه الجلسة، ينادي الرئيس على المتهم فيتم إحضاره أو حضوره ويبين الوضعية التي حضر فيها هل هي حالة اعتقال أو سراح، ويمثل المتهم دائما حرا ومرفوقا بحراس لمنعه من الهرب، لأن مبدأ الحضورية من المبادئ الأساسية التي ينبني عليها نظام المحاكمة الجنائية في القانون المغربي، حيث يخ*ل للأطراف مواجهة بعضهم البعض، و سماع مرافعة ممثل الحق العام والرد عليه وتفنيد دعواه[10]، ثم ينادي على كل من دفاع المتهم[11] وفي حالة غيابه يعين من يقوم مقامه إذا كانت القضية معروضة على غرفة الجنايات الإبتدائية، والطرف المدني ودفاعه فيدلي هذا الأخير بما يفيد أداء القسط الجزافي[12] وبما يفيد صفة موكله كمطالب بالحق المدني، و بعد أن يتأكد من حضور الأطراف يقوم بالتحقق من هوية المتهم نظرا لتعدد الموضوعين بالقاعات المخصصة لذلك بالمحكمة أو بمفوضية الشرطة، وحتى لا يكون أي خطأ في إحضار متهم غير المتهم المعني بالقضية محل البحث والمناقشة، ويشمل التحقق من الهوية ذكر الإسم الشخصي والعائلي للمتهم واسم الأب والأم والسن والحالة العائلية والعنوان وكذا المهنة، وما إذا كان ذو سوابق قضائية أم لا، بعدها يشير الرئيس إلى أن هوية المتهم مطابقة لما جاء في محاضر ضباط الشرطة القضائية.
بعد استكمال عملية التحقق من هوية المتهم، يستدعي الرئيس الشهود فيتم إحضارهم بواسطة ضابط شرطة قضائية أو عون قوة عمومية أو عون قضائي، يمكن أن يأخذ بطاقة التعريف الوطنية لكل من الشهود فيتحقق منها، ويناولها لكاتب الجلسة ليحتفظ بها إلى آخر الجلسة، ويأمر بإخراج الشهود من قاعة الجلسات إلى حين المناداة عليهم، وهذا فيه ضمانة حقيقية لسير المحاكمة العادلة، ذلك أن عدم انسحاب الشهود سيجعلهم يستمعون لأقوال المتهم والطرف المدني وهو ما يمكن أن يؤثر على شهادتهم، فكان من اللازم إبعادهم عن ما يروج في الجلسة من أجل المحافظة على حيادهم وحقيقة شهادتهم، كما يتم المناداة على التراجمة والخبراء إن تطلبت القضية ذلك.
وقبل أن يبدأ الرئيس بالبحث في القضية باستنطاق المتهم، على السادة دفاع المتهم ودفاع الطرف المدني تقديم الدفوع الشكلية، وإلا سقط الحق في إثارتها من بعد، ومن بين الدفوع الشكلية نجد، عدم إشعار المشبوه فيه بحقوقه أثناء وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية من طرف ضباط الشرطة القضائية، كحقه في التزام الصمت[13] وحقه في الإتصال بمحاميه أو أقاربه، وكذا تجاوز المدة القانونية للوضع تحت الحراسة النظرية، وغيرها من الدفوع، وفي حالة إثارتها من طرف الدفاع بعد موافقة الرئيس، يعطي الكلمة لممثل النيابة العامة للرد عن الدفع الشكلي فيقدم ردوده حول الدفع وملتمساته بشأنه، وقبل البت في الدفع يعيد الكلمة للدفاع الذي أثار الدفع من أجل التعقيب على رد ممثل النيابة العامة، وبعد تعقيبه يعطى التعقيب أيضا للسيد ممثل النيابة العامة، ليتم الحسم في الأمر بالحكم فيه، مداولة بين أعضاء الهيئة، إما جلسة[14] أو بعد رفع الجلسة والانسحاب لقاعة المداولة.
بعد البت في الدفوع الشكلية يغلق باب تقديمها، ويشرع الرئيس في استنطاق المتهم ويخبره بالتهمة المنسوبة إليه، ويمكنه طرح جميع الأسئلة التي يراها ضرورية للبحث، من أجل تكوين قناعة وجدانية وإصدار حكم عادل وداخل أجل معقول، كما يخ*ل له القانون إصدار الأمر بتلاوة محضر من المحاضر المنجزة من طرف الشرطة القضائية، سواء تعلقت بالمعاينة أو التفتيش أو الحجز وكذا تقارير الخبراء، ومحضر الاستنطاق المنجز من قبل قاضي التحقيق، فسلطة الرئيس في هذا المجال واسعة حيث يمكنه إصدار أمر بتلاوة أي وثيقة من شأنها إظهار وكشف الحقيقة، وتقديم جميع أدوات الاقتناع، وهذا ما يعطي للمحكمة فرصة الفهم الدقيق والمستنير والوعي العميق بخبايا النازلة.
وعقب الانتهاء من استنطاق المتهم من طرف رئيس الجلسة، يفتح المجال لمحامي المجتمع، ممثل النيابة العامة من أجل طرح الأسئلة على المتهم، غير أن طرح هذه الأسئلة يكون عن طريق الرئيس أو بإذن منه، ولا تطرح في شكل خطاب مباشر للمتهم، بل توجه للرئيس وهو من يأذن للمتهم أن يجيب، وفي حالة لم يسمع المتهم السؤال يمكن إعادته، وعند عدم فهمه يتم شرحه وتفصيله حتى يعي فحواه ومضمونه، وبعدما ينتهي من طرح الأسئلة، يفسح الرئيس المجال لحاملي البذلة السوداء من أجل تقديم تساؤلاتهم، ويبدأ بدفاع الطرف المدني، هذا الأخير يقدم كل الأسئلة التي يراها مناسبة وتسير في صالح المطالب بالحق المدني، لتعطى الصلاحية بعدها لدفاع المتهم الذي يطرح الأسئلة التي من الممكن أن تساهم في الحكم بالبراءة، أو التمتيع بظروف التخفيف، فيجيب عنها المتهم.
وينتقل الرئيس للمناداة على أحد الشهود[15] ليدخل قاعة الجلسات، و لا يمكن للرئيس أن يستمع إلى جميع الشهود في نفس الوقت، بل يتعين فصلهم عن بعضهم للاستماع إليهم فرادى واحدا تلو الآخر، ثم يتأكد من هويته عن طريق طرح أسئلة تتعلق بالاسم العائلي والشخصي والسن والحالة العائلية والعنوان والمهنة والسوابق القضائية، ثم يسأله عن ما إذا كانت هناك عداوة أو قرابة أو مصاهرة أو تبعية بينه وبين أطراف الدعوى، وبعد التأكد من ذلك يذكر الشاهد بعقوبة شهادة الزور، ومدى جسامتها في حكم الشرع والقانون، ويأمره بتأدية اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 123 من قانون المسطرة الجنائية التي جاء فيها:
" يؤدي كل شاهد بعد ذلك اليمين حسب الصيغة التالية:
أقسم بالله العظيم أن أشهد بدون حقد ولا خوف، وأن أقول الحق كل الحق وأن لا أشهد إلا بالحق".
وفي حالة ما إذا أغفل الرئيس هذا الإجراء يعرض حكمه للبطلان بنص المادة 331 من ق.م.ج، وبعد أداء الشاهد لليمين يدلي بشهادته[16] في النازلة محل النظر من قبل المحكمة، ويسأل الرئيس المتهم عن ردوده على ما تم الإدلاء به من طرف الشاهد، كما يمكن للرئيس أن يوجه أسئلة للشاهد من أجل التعمق أكثر في خبايا النازلة المعروضة، ويمنح هذه الصلاحية لكل من هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة، وبعد أن يجيب الشاهد على جميع الأسئلة يطلب منه الرئيس بأن يبقى في قاعة الجلسات إلى أن تنتهي المناقشات أو المغادرة إن ارتأى ذلك، هذه المسطرة تطبق مع باقي الشهود إذا تعددوا، وفي حالة ما إذا انتاب الهيئة شك حول صحة الشهادة أو ظهور قرائن على زورية شهادة أحد الشهود، يذكر الشاهد بقول الحقيقة قبل أن تختتم المناقشات لأن أقواله ستصير نهائية، وسيتحمل عواقب شهادته في حالة تحققت حالة الزور في شهادته.
وقد خ*ل المشرع للرئيس أثناء الاستماع للشهود أو بعده أن يعرض جميع أدوات الاقتناع على المتهم أو الشهود من أجل التعرف عليها، كأن تكون هذه الأداة عبارة عن سلاح أبيض تم حجزه بمكان ارتكاب الجريمة، أو هاتف تمت سرقته وجد بحوزة المتهم، أو أي أداة من شأنها أن توصل الهيئة للاقتناع الصميم إما بالإدانة أو البراءة.
إلى هنا يقفل باب البحث ويفتح باب آخر لدراسة القضية، وهو ما يسمى بباب المناقشات، والذي عالجه المشرع في المادة 306 من قانون المسطرة الجنائية حيث جاء فيها:
"تجري المناقشات بعد انتهاء البحث، ما لم يتقرر خلاف ذلك بمقتضى قانون خاص، أو بأمر من الرئيس حسب الترتيب الآتي:
-يقدم الطرف المدني إن وجد طلبه بالتعويض عن الضرر.
-تقدم النيابة العامة ملتمساتها.
-يعرض المتهم دفاعه وكذا المسؤول عن الحقوق المدنية عند الإقتضاء.
-يكون المتهم آخر من يتكلم.
يعلن الرئيس بعد ذلك عن انتهاء المناقشات".
عملا بهذا النص تجري المناقشات بتقديم كل طرف لدفوعاته الموضوعية بشأن النازلة، إذ يعطي الرئيس الكلمة للطرف المدني أولا، حيث يقوم هذا الأخير بعرض المطالب المدنية للطرف المدني المتضرر من الجريمة، وغالبا ما تكون المطالب عبارة عن تعويض مادي للحكم به لفائدة المتضرر جبرا للضرر الذي نال منه نتيجة الجريمة، كما يقوم بتوضيح مدى جسامة وحجم الضرر المادي و المعنوي الذي أصاب الضحية أو ذويه، أما في الشق الجنائي أو الدعوى العمومية فيكتفي دفاع الطرف المدني بالقول بمتابعة المتهم وفق ملتمسات ممثل النيابة العامة.
ثم ينتقل الرئيس لإعطاء الكلمة لممثل الحق العام – وكيل الملك أو الوكيل العام- وذلك ليقوم بالتوقف على النصوص المجرمة للفعل الذي أتاه المتهم، وكذا أركان الجريمة المرتكبة من ركن مادي ومعنوي، ومدى توفرهما في النازلة، حيث يقوم برصد عناصر الركن المادي من فعل الاعتداء ونتيجة إجرامية وعلاقة سببية بينهما، وعلى مستوى الركن المعنوي يناقش مدى توافر القصدين العام والخاص، كما يحاول ما أمكن أن يدحض دفوعات المتهم، كأن يتمسك المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي، مما يجعل ممثل النيابة العامة يسعى لمناقشة شروط حالة الدفاع الشرعي والقول بتوافرها أو عدم توافرها، ليبقى له في الأخير حق تقديم ملتمسات من أجل تطبيق نص القانون على حقيقة الواقع.
ويمنح الكلمة بعد هذا إلى دفاع المتهم، من أجل تقديم طلباته أيضا، والتي في الغالب الأعم ما يتم التركيز فيها على مناقشة أركان الجريمة وبالخصوص محاولة نفي القصد الجنائي، من أجل تبرئته من الفعل إن كان يؤمن ببراءته، وذكر ظروف ارتكاب الجريمة –كأن تكون نتيجة استفزاز- وكذا الظروف الإجتماعية للمتهم للاستفادة من ظروف التخفيف إن كانت الجريمة ثابتة في حقه.
وبمجرد ما ينتهي كل الأطراف من تقديم مختلف الطلبات والملتمسات، يعطي الرئيس الكلمة للمتهم ليضيف ما يريد إضافته، لأنه يكون آخر من يتكلم حسب المادة 306 من قانون المسطرة الجنائية، بعدها يأمر الرئيس بإخراج المتهم من قاعة الجلسات، فيستشير الرئيس مع المستشارين ويعلن عن توقيف الجلسة ويرفعها بقوله:
"باسم جلالة الملك وطبقا للقانون رفعت الجلسة للمداولة"، وهنا عليه أن يحدد ما إذا كانت سترفع الجلسة للمداولة لآخر الجلسة، أم لتاريخ تحدده الهيئة، فإذا تم تحديد المداولة لآخر الجلسة يذهب أعضاء الهيئة إلى قاعة مخصصة لهذا الغرض[17] من أجل تداول الحديث حول مدى إمكانية إسناد الفعل الجرمي للمتهم أم نفيه عنه، أو تمتيعه بظروف التخفيف أو التشديد، أو وقف تنفيذ العقوبة أو اتخاذ تدبير وقائي ما، وبعد استقرار الهيئة على قرار معين، تعود بنفس الطريقة التي دخلت بها أول مرة، ويفتتح الرئيس الجلسة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، ويأمر بإحضار المتهم ويتلو منطوق الحكم الذي استقر عليه نظر الهيئة، سواء بالإدانة أو البراءة أو تأجيل القضية لجلسة لاحقة أو اتخاذ إجراء تكميلي، وقرار الهيئة يضم شقين الأول يتعلق بالدعوى العمومية، أي الشق الجنائي من القضية وذلك إما بالإدانة[18] أو البراءة[19]، بينما الشق الثاني يكون مخصصا للدعوى المدنية التابعة إن كان لها محل، ويتم فيه النطق بالحكم القاضي بتعويض المتضرر أي الطرف المدني، بعد تلاوة منطوق القرار، يشعر الرئيس المتهم بحقه في ممارسة الطعن بالاستئناف في المقرر داخل أجل 10 أيام[20]، ويكون الحكم أو القرار الصادر في القضية باسم جميع أعضاء الهيئة، ولا يمكن أبدا إسناده إلى واحد من أعضائها.
هذا في المسطرة الحضورية أي حالة افتراض مثول الشخص المتهم أمام غرفة الجنايات الإبتدائية، وهناك حالة أخرى يستدعى فيها المتهم فيمتنع عن الحضور، ولا تتمكن عناصر الشرطة من إحضاره بناء على إصدار مذكرة بحث في حقه وأمر بإلقاء القبض، في هذه الحالة يقوم رئيس غرفة الجنايات الإبتدائية – أو ينتدب مستشارا للقيام بهذا الإجراء- بإصدار أمر بإجراء مسطرة غيابية، يضمنه ضرورة حضور[21] المتهم داخل أجل 8 أيام، تحت طائلة البت في متابعته وتوقيف تمتعه بحقوقه المدنية، ويذكر فيه هويته الكاملة وصفاته ونوع الجناية المتابع من أجلها والأمر بإلقاء القبض عليه، ويتم تعليق الأمر في باب مسكنه وإن لم يتم التعرف عليه، يعلق بباب المحكمة الجنائية المختصة بالنظر في القضية، وترسل نسخة منه لمدير الأملاك المخزنية التابع له آخر مسكن للمتهم[22]، وبعد مرور 8 أيام تبت غرفة الجنايات الإبتدائية في قضيته ولو دون حضوره ودون حضور دفاعه، وهذا فيه تضييق على حقوق الدفاع التي يتمتع بها المتهم من أجل إجباره على المثول أمام المحكمة ومحاكمته في إطار المسطرة الحضورية.
بمجرد ما يأتي اليوم المحدد في الأمر بإجراء المسطرة الغيابية تدخل هيئة الحكم قاعة الجلسات بنفس الطريقة التي سبق تناولها كما هو شأن باقي القضايا، ثم يتأكد الرئيس من مبدأ علنية الجلسة، يدعو كاتب الجلسة لتلاوة أمر إجراء المحاكمة غيابيا وقرار الإحالة، ثم يستمع إلى الشهود إلا إذا تعذر ذلك، كما تعطى الكلمة لدفاع الطرف المدني إن كان طرفا، وإلى ملتمسات ممثل النيابة العامة، فيتم حجز القضية للمداولة وفق الإجراءات العادية، وبعدما يستقر نظر الهيئة على الحكم في القضية تعود لقاعة الجلسات وتنطق بالقرار المتخذ في حق المتهم الغائب، هذا القرار الذي لا يقبل الطعن بأي طريق من طرقه العادية منها أو غير العادية، ويتم نشره بالجريدة الرسمية بمبادرة من النيابة العامة ويبلغ إلى إدارة الأملاك المخزنية، ويترتب عنه تجريد المتهم من الحقوق المدنية منذ صدوره إلى حين انتهاء مدة العقوبة المحكوم بها ما لم يقدم نفسه أو يتم القبض عليه.
وفي الختام لا بد من الإشارة إلى دور كاتب الجلسة، هذا الأخير الذي يلعب دورا جد مهم، إذ يشتغل في صمت يكتفي بالاستماع لما يقال وما يثار بالجلسة، يشرع في تحرير محضر حول القضية منذ دخ*ل الهيئة إلى أن يتم الفصل فيها، يلخص أهم ما راج في القضية من أسئلة وأجوبة موجهة للمتهم، وحضور الشهود والخبراء والتراجمة وتصريحاتهم، ومرافعات السادة المحامين والسيد ممثل النيابة العامة، وتضمينه أهم ملتمساتهم، ومنطوق الحكم الصادر عن الهيئة، ويعتبر المحضر المنجز من قبل كاتب الجلسة وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، وإن حضور كاتب الجلسة ضروري تحت طائلة بطلان انعقاد الجلسة والحكم الصادر فيها.
ويجب التأكيد على أن العلاقة التي تطبع بين مؤسسة النيابة العامة وهيئة الحكم وهيئة الدفاع وكتابة الضبط، يجب أن تكون علاقة ود واحترام كل مؤسسة لمكوناتها، ومكونات الهيئة الأخرى، دون تطاول مؤسسة على أخرى، لأن هاته المؤسسات بجميعها تعتبر أسرة واحدة تسمى أسرة القضاء، و بتظافر مجهوداتها تنتج العدالة، وتتحقق الغاية من الولوجية للمحاكم وهي إصدار حكم عادل وداخل أجل معقول.
بناءا على تم تناوله أعلاه، يتعين الانتقال من التنظير إلى التنزيل والتطبيق، وهو ما يمكن ترجمته على مستوى هذه المحاكمة، التي تتلخص وقائعها فيما يلي:
على الساعة 11 من يوم 26 يناير 2018 تقدم المسمى عمر العلمي لمفوضية شرطة مدينة الرباط، ووضع سكينا متوسط الحجم ذو قبضة من حديد وخشب، رهن إشارة احد ضباط الشرطة القضائية، وأفاد أنه قتل صديقا له يسمى: محمد القاديري، وقام بلفه داخل كيس بلاستيك ووضعه بغرفة في سطح المنزل الذي يشتغل فيه، حيث كان ينوي الهرب غير أن أحد أصدقائه يسمى: يونس رزقي أقنعه بتسليم نفسه، ويرجع سبب القتل، إلى أن المتهم كان يحب فتاة اسمها: فدوى الإدريسي وكلما ذكر قصة حبه لصديقه كان يستهزئ به ويستفزه، وهو ما خلف له حقدا وبغضا تجاهه، الأمر الذي دفعه إلى الانتقام منه خصوصا بعدما امتنع عن مساعدته في إقامة علاقة مع الفتاة المذكورة[23].

المطلب الثاني: نموذج تطبيقي لمحاكمة في قضايا الجنايات معروضة على غرفة الجنايات
الإبتدائية

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون نعلن عن افتتاح الجلسة[24]
قضايا المناقشة ملف عدد 113/2018
المتهم: عمر العلمي، أحضر في حالة اعتقال وحضرت تؤازره الأستاذة حسناء جعفر، محامية بهيئة تطوان: حاضرة السيد الرئيس.
ذوي حقوق الضحية: زيد القاديري، تخلف رغم التوصل، ينوب عنه الأستاذ محمد المثيوي، محام بهيئة الرباط.
حاضر السيد الرئيس وأدلي لكم بما يفيد أداء القسط الجزافي وما يفيد صفة موكلي كمطالب بالحق المدني.
الشاهد: يونس رزقي، بعد حضوره والاحتفاظ ببطاقته الوطنية، غادر القاعة إلى أن يتم المناداة عليه للإدلاء بشهادته.
بعد أن أصبحت القضية جاهزة للمناقشة، لاحظ السيد الوكيل العام للملك شخصا يأخذ صورا للمتهم ولقاعة المحكمة فأثار جريمة من جرائم الجلسات وطلب تقديم المعني للمحاكمة، وقد تعرف السيد الرئيس على هويته و استمع إليه وأكد المعني أنه لا يملك أي إذن باستعمال آلة التصوير داخل قاعة المحكمة وبعدها أعطيت الكلمة للسيد الوكيل العام فالتمس هذا الأخير تطبيق المادة 301 من ق.م.ج وبعد المداولة جلسة قررت المحكمة باسم جلالة الملك طبقا للقانون الحكم على المخالف المسمى سفيان الوكيلي بحجز آلة التصوير لفائدة الدولة ومغادرة قاعة المحكمة.
استأنفت أطوار الجلسة بدءا بالمتهم وذلك بالتأكد من هويته:
1. إسمك: عمر العلمي.
2. اسم الأب: محمد بن أحمد
3. اسم الأم : فاطمة بنت محمد
4. الســن: 28 سنة
5. الحالة العائلية: عازب
6. العنوان: شارع عبد الكريم الخطابي، رقم 50، الرباط.
7. المهنة : حارس عمارة.
8. السوابق قضائية: بدون.
هوية المتهم مطابقة لمحضر الضابطة القضائية.
v الدفع الشكلي المثار من طرف هيئة دفاع المتهم.
" سيدي الرئيس قبل البدء في مناقشة أطوار هذه القضية اسمحوا لي أن أتقدم بدفع شكلي.
إن من بين الضمانات القانونية التي جاء بها الدستور المغربي وقانون المسطرة الجنائية الجديد و التي تهدف إلى تعزيز حقوق الدفاع، و تمتين الضمانات المخ*لة للمتهم، ما نصت عليه الفقرة الثالثة من الفصل 23 من الدستور وكرسته الفقرة الثانية من المادة 66 من القانون المذكور، هي حق المشتبه به في التزام الصمت.
وبرجوعكم إلى المحضر ستلاحظون أن محرره لم يقم بإشعار مؤازري بحقه في التزام الصمت.
ولذلك فإننا نلتمس منكم حفاظا على حقوق المتهم التي انتهكت التصريح ببطلان محضر الاستماع إليه، و لسيادتكم واسع النظر ".
v رد السيد الوكيل العام للملك على الدفع الشكلي.
" السيد الرئيس المحترم السادة أعضاء الهيئة الموقرة:
لا يمكن التسليم بما أثاره دفاع المتهم في دفعه الشكلي لأنه غير صحيح، فالثابت من محضر الاستماع إلى المشبوه فيه خلال وضعه تحت الحراسة النظرية هو خلاف ما أثاره الدفاع، فالمتهم هو من قدم نفسه إلى مركز الشرطة واعترف بكل أفعاله الإجرامية، ووجهت له عدة أسئلة حول الجريمة وحول ظروف ارتكابها وقد أجاب عنها بالاعتراف، كما أن محكمة النقض هرم القضاء المغربي مستقرة على أن خرق أي إجراء مسطري دون حدوث ضرر لا يستوجب تقرير جزاء البطلان، وهكذا يعتبر الدفع الشكلي المثار غير منسجم ووقائع القضية.
وعليه فإننا نلتمس من مجلسكم الموقر رفض الدفع الشكلي ولكم واسع النظر".
حكم المحكمة في الدفع الشكلي :
"باسم جلالة الملك وطبقا للقانون قررت المحكمة بعد المداولة جلسة رفض الدفع الشكلي مع الاستمرار في مناقشة القضية بدءا بالمتهم"
عمر العلمي: أنت متابع من قبل السيد قاضي التحقيق بهذه المحكمة بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصول 392 و 393 و 394 من القانون الجنائي.
الأسئلة التي وجهت للمتهم من قبل المحكمة:
1) ماذا تقول في المنسوب إليك؟
2) أين كنت يوم وقوع الجريمة؟
3) ماذا كنت تفعل بمعية الضحية في المنزل الذي تحرسه ليلة وقوع الجريمة؟
4) هل احتسيتم الخمر أنت والضحية ليلة وقوع الجريمة؟
5) لماذا قتلت الضحية؟

الأسئلة الموجهة للمتهم من قبل السيد الوكيل العام الملك:
1) ما هي الآلة التي استعملها في الاعتداء ؟
2) ما هو موضع الطعنات وعددها ؟
3) ما هو سبب احتفاظه بقنينة البنزين ؟
أسئلة دفاع المطالب بالحق المدني للمتهم:
1) هل كانت بينه وبين المجني عليه عداوة سابقة؟
أسئلة دفاع المتهم للمتهم:
1) كيف كانت علاقة مؤازري بالضحية ؟
وبعد استنطاق المتهم اعترف بما نسب إليه.
v المناداة على الشاهد يونس رزقي:
1. إسمك: يونس رزقي.
2. اسم الأب: محمد بن محمد.
3. اسم الأم: عائشة بنت المدني.
4. الســن: 27 سنة.
5. الحالة العائلية: عازب.
6. العنوان: الحسيمة.
7. المهنة: صباغ.
8. السوابق قضائية: بدون.
بعد أن تم التأكد من عدم وجود أية عداوة أو خصومة أو قرابة أو مصاهرة أو تبعية بين الشاهد و أطراف النزاع، أدى الشاهد اليمين القانونية، ثم طرحت عليه مجموعة من الأسئلة:
الأسئلة التي وجهت للشاهد من قبل المحكمة:
1) ماذا تعرف عن النازلة؟
2) كيف عرفت أن المتهم قتل المجني عليه؟
3) هل أخبرك المتهم أنه كان ينوي الهرب بعد ارتكابه للجريمة؟
الأسئلة الموجهة للشاهد من طرف السيد الوكيل العام الملك:
هل سبق للمتهم أن اشتكى للشاهد من معاملة الضحية ؟
أسئلة دفاع المطالب بالحق المدني للشاهد:
بدون أسئلة
أسئلة دفاع المتهم للشاهد:
1) كيف كانت حالة المتهم عندما قابله بالمقهى، هل كان يبدو مرتاحا، أم كان في حالة ذعر و خوف شديد؟
بعد الانتهاء من طرح الأسئلة قررت الهيئة فتح باب المناقشات بإعطاء الكلمة ل:
v كلمة دفاع المطالب بالحق المدني.
" السيد الرئيس المحترم، السادة المستشارين، السيد ممثل الحق العام.
أنوب في هذا الملف عن السيد زيد القاديري بصفته شقيق المجني عليه محمد القاديري، وأعلن انتصابه مطالبا بالحق المدني في مواجهة المتهم الماثل أمامكم المتابع من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار طبقا لمقتضيات الفصول 392، 393 و 394 من القانون الجنائي، والمجني عليه في هذه القضية هو شاب لم يتجاوز عمره الثلاثين سنة، كان قيد حياته يفيض نشاطا وحيوية ، كان يعمل ليل نهار من أجل تلبية طلبات والديه ومساعدة أسرته، كان ينفق على والديه بكرم وسخاء، يسد حاجاتهما من الغذاء والدواء والكساء، كان مثالا للابن البار شأنه شأن شقيقه المطالب بالحق المدني.
سيدي الرئيس، السادة أعضاء الهيئة الموقرة.
إن هذه الأسرة لم تفقد شيئا من الأشياء التي يسهل تعويضها بالمثيل، فالفقيد لا يعوض ولا مثيل له، والضرر المادي الذي أصاب هذه الأسرة هو ضرر جسيم، أما الضرر المعنوي الذي أصابها والألم الذي ألم بها عميق جدا، لذلك فإننا لذلك نلتمس من مجلسكم الموقر في الدعوى العمومية الحكم بإدانة المتهم من أجل المنسوب إليه، طبقا لملتمسات السيد الوكيل العام للملك، وفي الدعوى المدنية التابعة، الحكم عليه بأدائه لفائدة شقيق المجني عليه، تعويضا مدنيا قدره 500 ألف درهم مع تحديد أمد الإكراه البدني في الأقصى.
ولمجلسكم الموقر واسع النظر".
v كلمة السيد الوكيل العام للملك.
"السيد الرئيس المحترم السادة أعضاء الهيئة الموقرة:
يقول الله جل جلاله : "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق".
وفي آية أخرى: " ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعا".
فالحق في الحياة هبة ربانية وحق دستوري قانوني بامتياز، لا يحق لأي أحد أن ينتهكه ولا يجوز لأي أحد أن يسلبه.
السيد الرئيس إنني بعد أن استغرقت في قراءة أوراق هذه القضية وظروفها وملابساتها، تساءلت وصرخت من أعماقي:
ألهذا الحد يمكن أن يصل ظلم الإنسان لأخيه الإنسان ؟
ألهذا الحد يمكن أن يصل ظلم الإنسان لأخيه الإنسان من أجل الحقد ؟
ألهذا الحد يمكن أن يصل ظلم الإنسان لأخيه الإنسان من أجل الكره والضغينة ؟
إن الجريمة التي تحاكمون المتهم اليوم من أجلها هي جريمة قتل عمد مع سبق إصرار، بحيث أن هذا المتهم عمر العلمي قام بالمساس بالحق في الحياة، والحق في الأمن والأمان، الذي كان يتمتع به المجني عليه أثناء حياته.
السيد الرئيس السادة المستشارين من فضلكم أنظروا إلى الصور الفوتوغرافية المرفقة بالملف والتي تصور المجني عليه وهو ملقى على الأرض، وعليه عدة جروح وطعنات شديدة بالسكين على مستوى الصدر والبطن.
إن الثابت من خلال هذه الصور ومختلف وثائق الملف وخاصة محضر الضابطة القضائية، وتقرير التشريح الطبي، وقرار الإحالة الصادر عن السيد قاضي التحقيق، وشهادة الشاهد، واعتراف المتهم، فإن متابعته من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار، هي متابعة في محلها ومتوفرة بجميع عناصرها القانونية، استناداً إلى مجموعة من المعطيات:
حيث أن المتهم اعترف خلال جميع أطوار ومراحل المحاكمة انه كان يخبر الضحية بأنه يريد إقامة علاقة بالمسماة فدوى الإدريسي وأنه كان ينوي الزواج منها، في حين أن الضحية كان يسخر منه في كل مرة، هذا ما خلف له عقدة وسخطا وغضبا مما جعله يخطط لقتله وهذا ما حدث فعلا، وبعدها قام بلف جثته في كيس من بلاستيك، كما جاء ذلك على لسانه ولسان الشاهد.
فالمتهم اعترف انه استعمل السكين كأداة لتنفيذ الجريمة وهذا فعلا ما يستفاد من التقرير الطبي الموجود بالملف.
أما دفع المتهم بكونه كان في حالة دفاع شرعي:
أولا هذا ليس بمبرر لارتكاب جريمة القتل في حق المجني عليه، بل وحتى حالة الدفاع الشرعي كما هي منصوص عليها قانونا غير قائمة في واقعة الحال، فلم يكن هناك خطر قائم ولم يكن هناك اعتداء أصلا في جانب المجني عليه، وبالطبع تكون حالة الدفاع الشرعي منتفية وغير متوفرة شروطها.
فالمتهم لم يكتفي برد الخطر الذي يزعمه بل ارتكب جريمة كاملة الأركان.
فركنها المادي متمثل في الطعن بواسطة سكين، والنتيجة الإجرامية تحققت، كون الضحية محمد القاديري وافته المنية وفارق الحياة، والعلاقة السببية بين السلوك والنتيجة ثابتة من خلال اعتراف المتهم وما خلص إليه التقرير الطبي، أي أن الوفاة كانت نتيجة الطعن بالسكين.
أما الركن المعنوي فهو أيضا متوفر ويتمثل في اتجاه إرادة المتهم الاعتداء على المجني عليه.
وكل دفع يرمي إلى نفي القصد الجنائي الخاص تكذبه وتدحضه وقائع القضية التي يستخلص منها وجود نية القتل لدى المتهم، والدليل على ذلك هو الأداة المستعملة في الاعتداء أي السكين وهو عبارة عن أداة حادة و قاتلة، يضاف إلى ذلك موضع توجيه الطعنة الذي هو البطن والصدر، فلو لم يكن ينوي قتل الضحية لوجه طعنته إلى موضع آخر كالرجل أو اليدين أو الظهر، لكن إصراره على تنفيذ مخططه الإجرامي وإفراغ الحقد الدفين الذي يحمله تجاه المجني عليه جعله لا يتراجع إلى الخلف إلا بعد أن تخرج روح الضحية منه.
وعليه تبقى جناية القتل العمد مع سبق الإصرار ثابتة في حق المتهم الماثل أمامكم بكافة عناصرها القانونية والمادية ثم المعنوية، وما يؤكد ذلك هو اعتراف المتهم وكما تعلمون السيد الرئيس السادة المستشارين أن الاعتراف القضائي من بين أهم وسائل الإثبات في المادة الجنائية.
السيد الرئيس السادة المستشارين لكل هذه الأسباب، فإننا نلتمس من مجلسكم الموقر إدانة المتهم من أجل ارتكابه جناية القتل العمد مع سبق الإصرار، والحكم عليه بالإعدام نعم السيد الرئيس السادة المستشارين الإعداااااااام.
ولمجلسكم الموقر واسع النظر".
v كلمة دفاع المتهم.
" الحمد لله تعالى فهو الأول بلا ابتداء و الآخر بلا انتهاء فهو الحكم العدل الذي لا يظلم عنده احد مثقال ذرة لا في الأرض و لا في السماء.
سيدي الرئيس المحترم السادة أعضاء الهيئة الموقرة:
أتولى في هذا الملف مؤازرة المتهم الماثل أمامكم و المتابع من قبل هذه المحكمة من اجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار طبقا لمقتضيات الفصل 392 و 393 و 394 من القانون الجنائي.
وإنه لواجب ثقيل أن يتولى المرء مؤازرة متهم بجريمة قتل و هو بريء منها براءة الذئب من دم يوسف، لن أسعى لإثبات براءة مؤازري من جريمة القتل، لان البراءة هي الأصل حسب المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، فالبراءة لا تحتاج إلى دليل، بل التهمة هي التي تحتاج إلى دليل .
و ما حصل في هذه القضية هو أن المؤازر دخل في شجار مع المجني عليه و تطور الأمر بينهما إلى اشتباك و تبادل الضرب و الجرح أفضى إلى موت المجني عليه.
هذه الوقائع التي تشددت المحكمة في وصفها و كيفتها بأنها جناية قتل عمد مع سبق الإصرار والحال غير ذلك .
صحيح أن المتهم اعترف في سائر أطوار البحث و التحقيق انه ضرب المجني عليه لكنه أكد على أن هذا الأخير هو من بادره بالضرب و الجرح، بحيث وجه إليه ضربة على رأسه بواسطة قنينة مشروب فارغة أصيب على إثرها بجرح غائر على مستوى الرأس، و كان المجني عليه يهم بمواصلة اعتدائه وتوجيه مزيد من الضربات لمؤازري لولا أن استعمل هذا الأخير سكينا كان معه ليدافع به عن نفسه، و يوقف العدوان و الخطر الموجه إليه، إذا أليس هذا دفاعا شرعيا عن النفس؟ و إن لم يكن كذلك فما المقصود بالدفاع الشرعي ؟
فالأمر هنا لا يتعلق بجريمة قتل كما أوضحت في مستهل مرافعتي، لعدم توفر الركن المعنوي، أي نية إزهاق الروح غير متوفرة لدى مؤازري الذي كان تحت تأثير الكحول و كان أمام اعتداء استفزازي، و كما هو معلوم فالاستفزاز من الأعذار المخفضة للعقاب حسب الفصل 416 من القانون الجنائي و اعتقد أن مقتضياته منطبقة على وقائع هذه القضية، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى فان مؤازري تقدم أمام الضابطة القضائية و أخبرهم بوقائع الحادثة و أبان عن ندمه الشديد، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن نية القتل لم تكن متوفرة لديه، بل كان في وضعية استفزازية كان مضطرا معها أن يدافع عن نفسه، لذا فان متابعة مؤازري من اجل جناية القتل العمد ليست في محلها، لأن السرعة التي ارتكب بها الفعل و الحالة الانفعالية التي كان عليها المؤازر والاستفزاز الذي تعرض له، بالإضافة إلى كونه كان تحت تأثير الكحول، هذه الوضعية التي لم تترك له فرصة للتفكير في الأداة التي يستعملها ولا في الموضع من الجسم الذي يوجه إليه الضربات و لا عددها.
لذلك سيدي الرئيس فإنني التمس من مجلسكم الموقر أن تصرحوا بأن الوقائع المعروضة عليكم لا تشكل جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، وإنما تشكل ضربا و جرحا أفضى إلى الموت دون نية إحداثه، و أن تصرحوا تبعا لذلك أن مؤازري كان في حالة استفزاز الذي يشكل عذرا مخفضا للعقاب، و أن تمتعوه بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف نظرا لظروفه الاجتماعية و عدم سوابقه القضائية.
و لمجلسكم الموقر واسع النظر.."
سؤال الرئيس للمتهم_آخر سؤال_: عمر العلمي هل من إضافة؟.
"وبعد أن كان المتهم آخر من تحدث، قررت المحكمة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حجز الملف للمداولة لآخر الجلسة، رفعت الجلسة"
بعد المداولة :
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون قررت غرفة الجنايات الابتدائية علنيا، حضوريا، ابتدائيا بإدانة المتهم عمر العلمي والحكم عليه:
في الدعوى العمومية:
30 سنة سجنا نافدا بعد تمتيعه بظروف التخفيف، و حجز السكين الذي استعمل كأداة لارتكاب الجريمة لفائدة الخزينة.
و في الدعوى المدنية التابعة:
بتعويض مادي قدره 200000 درهم لذوي حقوق الضحية مع تحديد أمد الإكراه البدني في الأقصى.
يعتبر هذا الحكم بمثابة تبليغ، عمر العلمي لك حق الطعن في هذا القرار بالاستئناف داخل أجل 10 أيام يبدأ من هذا اليوم.
بـاسم جلالة الملك وطبقا للقانون
رفعت الجلسة

خاتمة:
بالرغم من ارتباط موضوع الدراسة بالجانب العملي أكثر من النظري، إلا أنني حاولت قدر الإمكان الإحاطة به مع التركيز على أهم الإجراءات التي تمر منها المحاكمة، من استنطاق للمتهم واستدعاء الشهود، وتقديم الدفوع الشكلية والموضوعية، وانتقال الهيئة للمداولة، ثم الحكم في النازلة، وسعيا لتقريب الصورة أكثر، تم إدراج نموذج لمحاكمة افتراضية تهم قضية من قضايا الجنايات، عرضت على غرفة الجنايات الإبتدائية بإحدى محاكم الإستئناف.