12/01/2023
عكس المعتاد على هذه الصفحة، نفتح اليوم أعيننا على ما يسمونه نصف الكأس المملوء؛ الجانب المشرق من الاقتصاد الوطني.
بلغت صادرات الفوسفات لسنة 2022، حسب تقديرات وزارة التجارة وشركة المجمع الشريف للفوسفات، رقما قياسيا بلغ 140 مليار درهم، بزيادة قياسية قاربت ال200٪.
قطاع السيارات سيسجل صادرات تفوق 100 مليار درهم. السياحة ستُحقق إيرادات تفوق 90 مليار درهم عقب انتعاش ما بعد كورونا. أما تحويلات المغاربة العاملين بالخارج فستقفز لما فوق 100 مليار درهم.
مئات مليارات الدراهم إذن تدخل من قطاعات مُصدرة وأخرى جاذبة للعملة الصعبة، يجعلنا نطرح تساؤلين كبيرين: فعالية استثمار الأموال؟ موثوقية وشفافية تدبير القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد المغربي من جهة، والأرقام المعلنة من جهة ثانية.
نجد مثلا حجم مساهمة المجمع الشريف للفوسفات في ميزانية 2023؛ 10.16 مليار درهم، بينما ستبلغ الأرباح الصافية لسنة 2022 أكثر من 35 مليار درهم. حوالي20 مليار درهم إذن من أرباح شركة مملوكة للشعب لا تدخل في الميزانية، بل تذهب فيما يقولون أنها استثمارات.
استثمارات لا تخضع لرقابة أية جهة حكومية أو برلمانية أو رقابية. فرغم كون القانون يمنح رئيس الحكومة منصب رئيس مجلس إدارة المُجمع، إلا أن مصطفى التراب، الرئيس المدير العام، لا يقدم تقاريره سوى للملك شخصيا. حتى المجلس الأعلى للحسابات، المؤسسة الرقابية المالية، قدم عند افتحاصه لإحدى أضخم شركات الفوسفات في العالم رأيا وتوصيات في أمور "تقنية" لا غير، مبررا ذلك بالحرص على سرية معلومات المكتب كي لا يستغلها المنافسون!
استثمارات مجمع الفوسفات تطرح أسئلة حول فعاليتها بالنسبة لعموم المواطنين المغاربة من جهة، وبالنسبة لصلابة الاقتصاد على المدى البعيد من جهة أخرى: اعتبار إنتاج الهيدروجين الأخضر والحد من انبعاثات غازات الكربون بحلول 2030 أو 2040 أولوية بالنسبة للمكتب الشريف للفوسفات، على حساب تحقيق الاكتفاء الذاتي في الحبوب وباقي المنتجات الاستراتيجية، أو حتى مضاعفة الانفاق على الصحة والتعليم. على سبيل المثال، لا الحصر!
نقطة ثانية تتعلق بموثوقية الأرقام. 100 مليار درهم هي صادرات شركات السيارات الأجنبية التي تشتغل في المغرب: 960 ألف سيارة: 510 ألف لرونو الفرنسية و450 ألف سيارة لستيلانتيس متعددة الجنسيات. ليُطرح السؤال: كم تبلغ مداخيل الدولة/الخزينة المغربية الصافية من تلك ال100 مليارات؟ هل صادرات السيارات هي زينة فقط ومُعادلة للميزان التجاري (حسابيا)، أم أنها فعلا داعم للاقتصاد المحلي. وإن كان الجواب بنعم، فكيف ذلك؟
أخيرا تُطرح نقطة أغمض عنها كثيرون أعينهم لغاية في نفس دبدوب: الصناديق السوداء، ويسمونها تجملا "الصناديق الخصوصية للميزانية".
68 صندوقا به 12 ألف مليار سنتيم برسم ميزانية 2023، خارج أية محاسبة برلمانية، موضوعة تحت التصرف المباشر لوزراء ورؤساء مؤسسات عمومية دون حسيب ولا رقيب.
منذ 2013، تعهدت حكومة كشف الگريمات بزعامة المغفور له سياسيا (بنكيران) بالقضاء على ظاهرة الصناديق السوداء، وأن تكون ميزانية البلاد مُوحدة، دون تفريعات، إعمالا لمبدأ أصيل في الاقتصاد والمالية: وحدة وشمولية ميزانية الدولة.
لكن، ولغرض في نفس مئات وربما آلاف الدباديب المستفيدة من عشرات ألوف المليارات، لم يُحل مشكل هذه الصناديق، وظلت فعليا أكثر من 20٪ من ميزانية الدولة دون رقابة من أي جهة كانت.
منذ 2014، وليومنا هذا، تُكرر الحكومات نفس الديسك لتبرير بقاء الصناديق السوداء وتمددها (9808 مليار سنتيم سنة 2022، 12 ألف مليار سنة 2023): "هناك جهود مبذولة لترشيد الحسابات الخصوصية للخزينة وتصفيتها، وتجسد ذلك في الانخفاض الملموس في عددها الذي سجل على مدى العقدين الماضيين.....، كما لم تشهد سنة.... إحداث أي حساب خصوصي جديد، كما لم تحدث الحكومة أي حساب خصوصي جديد في.... بينما حدفت واحدا في في...".
دوك لي شادين التحقيقات التي تذهب لأبعد مدى ولا تعود أبدا، هم أنفسهم الماسكون بملف تصفية الصناديق السوداء. والذي قال لك، لا تقول له!
للقصة بقية.
أيوب الرضواني Ayoub Radouani
