العلوم القانونية les sciences juridiques

01/04/2021

04/01/2021

القانون67.12 الجديد دخل حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

إمكانية مراجعة الوجيبة الكرائية

اعتبار عقدي التولية والتخلي مفسوخين بقوة القانون

بعد إنتظار طويل .. صدر القانون 67.12 المنظم للعلاقات بين المكري والمكتري بالجريدة الرسمية عدد 6208 و ترتكز أهم مستجدات القانون الجديد في تنصيصه على ضرورة كتابة عقد كراء بين المكري والمكتري وتضمينه بوضوح حقوق وواجبات كل طرف٬ وأيضا وجوب إعداد بيان وصفي لحالة المحل المكترى محررا ومؤرخا وموقعا من الطرفين ومصادقا على توقيعهما لدى الجهات المختصة عند إبرام العقد وانتهائه٬ وكذا اعتماد مبدأ حرية تحديد ثمن الكراء وشروط مراجعته ونسبة الرفع من قيمته 8 في المائة بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى و10 في المائة بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني

ومن حسنات القانون الجديد تنصيصه على وجوب توفر المحل المكترى على المواصفات الضرورية للسكن اللائق٬ وضبط الحالات التي يسمح فيها بسلوك مسطرة الإشعار بالإفراغ وتمييزها عن الحالات التي تخول اللجوء إلى مسطرة الفسخ٬ مع تحديد حالات استرجاع المحل من طرف المالك٬ وأيضا منع المكتري من إدخال تغييرات على المحل دون موافقة كتابية من المكري٬ واعتبار التولية والتخلي مفسوخين بقوة القانون٬ على غرار عقد الكراء الأصلي بمجرد صدور الأمر القضائي بطرد المحتل٬ وتخصيص التولية والتخلي عن كراء المحلات المعدة للاستعمال المهني بمقتضيات خاصة تراعي خصوصيات هذا النوع من المحلات

وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن المقتضيات الواردة في القانون رقم 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الإستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي ستظل سارية المفعول فقط بالنسبة المحلات المعدة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.

28/06/2020

جريمة القتل العمد(الركن القانوني، المادي، المعنوي).

27/06/2020

-----------------------------
(1)الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة الثالثة منه قرر ما يلي:"لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه".
(2)المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تقرر ما يلي:"لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامة داخل حدود كل دولة. يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه".
(3) وهذه الحقوق هي التي تم التنصيص عليها في دستور 2011 الجديد في المادة 31 منه وجاء فيها مايلي: " تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:
العلاج والعناية الصحية؛
-الحماية الإجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛
-الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛
-التنشئة على التشبت بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة؛
-التكوين المهني والإستفادة من التربية البدنية والفنية؛
-السكن اللائق؛
-الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛
-ولوج الوظائف العمومية حسب الإستحقاق؛
-الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛
-التنمية المستدامة".
(4)لهذا نصت المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عل أنه" يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلا وضميرا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء".
(5)محاضرات د.الركراكي زكرياء، حقوق الإنسان و الحريات العامة، الموسم الجامعي 2015/2016، ص: 4.
(6)د.أحمد بوجداد، حقوق الإنسان و الحريات العامة، محاضرات الفصل الرابع-فوج "أ" الموسم الجامعي 2019/2020، ص: 7.

27/06/2020

بعد أن تطرقنا في الحصة الماضية لمفهوم حقوق الإنسان و الحريات العامة والتطور التاريخي الذي مرت منه، آن الأوان لتصنيف الحريات العامة(المحور الأول) ثم خصائص حقوق الإنسان(المحور الثاني).

المحور الأول: تصنيف الحريات العامة.

هناك عدة تصنيفات للحريات العامة، فهناك تصنيفات حسب موضوع الحقوق وتصنيفات حسب طبيعة الحقوق.
ويمكن تصنيف الحريات العامة وحقوق الإنسان على الشكل التالي:

أولا: الحريات المادية للإنسان وهي:
وهي التي ترتبط بالإنسان منذ ولادته و تمس جانبه المادي مباشرة، من قبيل السلامة الجسدية والصحة والغذاء والمسكن وحرية التنقل والتجوال وحرية العمل والكسب...(1).
ثانيا: الحريات المعنوية وهي:
التي تمس الجانب العقلي والنفسي للشخص، ومن أمثلتها حرية الرأي والتعبير والحرية الدينية أي أن الشخص حر في معتقده.
ثالثا: الحريات السياسية وهي:
حرية التجمع وحرية تأسيس الجمعيات والإنخراط فيها كذلك حرية تأسيس الأحزاب و الإنضمام إليها...(2).
كما أن هناك تصنيف آخر يعتمد على كونها حقوق سلبية أو حقوق ايجابية، فالحقوق السلبية هي الحقوق المدنية والسياسية، بحيث أن الدولة مطالبة بضمانها وعدم التدخل فيها. أما الحقوق الإيجابية فتتطلب من الدولة تدخلا، تمكن من خلاله الأفراد من الإستفادة من خدمات وحقوق كالتعليم والصحة والسكن...(3).
المحور الثاني: خصائص حقوق الإنسان.

هناك عدة خصائص أساسية لحقوق الإنسان:
■حقوق طبيعية: مشتركة بين البشر لا تحتاج إلى اعتراف وإنما إلى تنظيم لأنها سابقة على التنظيمات السياسية.
■حقوق كونية: تمارس في كل زمان ومكان، (4)لهذا نجد أن مصطلح الحقوق بالمفهوم الدولي تم الإتفاق عليه داخل الأمم المتحدة.
■غير قابلة للتصرف: لا تقبل التنازل ولا البيع ولا الشراء ولا التجريد.
■غير قابلة للتجزئة: فهي مترابطة وإن صنفت سواء تعلق الأمر بالحقوق المدنية أو السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية.
■متطورة: أي أنها خاضعة للإضافة وغير محددة على سبيل الحصر(5).
■حقوق مرتبطة بالإنسان: هذا ببساطة لأنه إنسان ويجب أن يتمتع بهذه الحقوق دون شروط(6).