What are the opening hours?

Monday 08:30 - 16:30 Tuesday 08:30 - 16:30 Wednesday 08:30 - 16:30 Thursday 08:30 - 16:30 Friday 08:30 - 16:30

المعهد العالي للقضاء_المغرب Ism_MAROC, المقر المؤقت بالمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية بتكنوبوليس . سلا الجديدة, Rabat (2026)

08/10/2026

المدير العام للمعهد يشارك في الاجتماع 34 لعمداء ومديري المعاهد القضائية ورؤساء إدارات تأهيل الأطر القضائية بالقاهرة

انعقد يومي 7 و8 أكتوبر 2026 بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، الاجتماع 34 لعمداء ومديري المعاهد القضائية ورؤساء إدارات تأهيل الأطر القضائية العربية.

خلال هذا الاجتماع أكد الأستاذ عبد الحنين التوزاني المدير العام للمعهد العالي للقضاء أن المملكة المغربية تشارك في هذه الدورة لتدارس جملة من النقاط الأساسية المسطرة في جدول الأعمال وتتضمن كل ما يتعلق بالتكوين القضائي بالمعاهد القضائية العربية، وخاصة إعداد مسودة مشروع دليل المحكمين، والدليل الاسترشادي لأجرأة التكوين القضائي.

من جهة أخرى، ناقش الاجتماع العديد من المحاور المتعلقة بإنشاء قاعدة بيانات للمحكمين في المجالات العلمية لدى المركز العربي للبحوث العلمية القانونية والقضائية، وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المعاهد القضائية في الدول العربية، بالإضافة إلى مشروع دليل للتوفيق الموحد للبحوث القانونية والقضائية.

الاجتماع ناقش أيضا محاور أخرى تتعلق بدرع التميز للتدريب القضائي لموسم 2025- 2026 وجهود أكاديمية التدريب العدلي بالمركز، وذلك في إطار جهود التعاون العربي في بناء قدرات واختصاص المعاهد القضائية في نشر الثقافة القانونية.

29/09/2026

"الحكامة والقيادة القضائية"
موضوع دورة تكوينية جهوية لفائدة نواب المسؤولين القضائيين الرئاسة والنيابة العامة.

نظم المعهد العالي للقضاء يوم الخميس 24 شتنبر 2026 بمدينة طنجة دورة تكوينية جهوية لفائدة نواب المسؤولين القضائيين بالرئاسة والنيابة العامة، في موضوع "الحكامة والقيادة القضائية".
الدورة التكوينية التي أشرف على تنفيذ فعالياتها قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية، تميزت بالكلمة الافتتاحية التي ألقاها السيد عبد الحنين التوزاني المدير العام للمعهد، والتي أكد فيها على أهمية تمكين المكوَّنين من أدوات القيادة الحديثة التي تساعدهم في تدبير تحديات العمل اليومي في المحاكم، ومواجهة التغييرات والحالات الطارئة التي تنشأ خلال ممارسة المسؤوليات التدبيرية، وكذا تمكينهم من اعتماد التخطيط والتتبع وتقييم النتائج مما يعزز الحكامة داخل المحاكم.
شهدت الدورة التكوينية الجهوية تقديم مجموعة من المداخلات الهامة. فقد تناولت المداخلة الأولى بالنقاش والدرس، موضوع القيادة القضائية وتدبير فرق العمل داخل المحكمة، وتناولت المداخلة الثانية موضوع صناعة القرار الإداري داخل المحكمة والتنسيق القضائي والمسؤول الإدارية، بينما ناقشت المداخلة الثالثة موضوع تدبير التغيير ومواكبة الإصلاحات التنظيمية والرقمية.
وجدير بالذكر أن هذه الندوة هدفت إلى تعزيز فهم نواب المسؤولين القضائيين لمفاهيم الحكامة والقيادة القضائية وإبراز دورهما في تحسين أداء المحكمة والارتقاء بجودة المرفق القضائي، وأيضا على تنمية مهاراتهم القيادية والتدبيرية بما يمكنهم من الاضطلاع بمهامهم بكفاءة وفعالية.

وللإشارة فقد أطر السيد الزبير العباسي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس المداخلتين الأولى والثانية الصباحيتين، بينما أطر السيد كريم آيت بلا وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة المداخلة المسائية الثالثة. وسيرت الجلسة الصباحية السيدة تنسيم بن لمقدم رئيسة شعبة التكوين في مجال الإدارة القضائية، وقررت أشغالها السيدة أسماء امشرا رئيسة وحدة التكوين في التدبير المالي والإداري للمحاكم، بينما سيرت الجلسة الثانية المسائية السيدة سناء كميل رئيسة شعبة التكوين المستمر، وقررت أشغالها السيدة هدى بولهند رئيسة وحدة التكوين في التدبير القضائي في المحاكم.

23/09/2026

المدير العام يعطي الانطلاقة للشروع في تنفيذ مشروع التوأمة بين المعهد والاتحاد الأوربي.

في إطار الشروع في تنفيذ مشروع التوأمة الممول من طرف الاتحاد الأوربي لفائدة المعهد العالي للقضاء، والهادف إلى تعزيز قدرات المعهد على الإسهام في تحسين فعالية منظومة العدالة، حث السيد عبد الحنين التوزاني المدير العام للمعهد العالي للقضاء، خلال الاجتماع الافتتاحي لبدء التنفيذ، المنعقد يوم 21 شتنبر 2026 بالمقر المؤقت للمعهد في تكنوبوليس، جميع البنيات الإدارية للمعهد على العمل كفريق واحد متكامل من أجل إنجاح المشروع.
ويأتي هذا الاجتماع، عقب استكمال الإجراءات والمساطر المتعلقة بالمشروع وتوقيع عقد التوأمة، وأيضا بعد التحاق السيد خوليان كابريرو لوبيز المستشار المقيم للتوأمة بالمعهد. هذا الأخير، قدم، خلال هذا الاجتماع، عرضا مفصلا تضمن أهداف الاجتماع وإطار الاشتغال وقواعد العمل المشتركة، خلال الأشهر الستة المقبلة.

23/09/2026

المعهد العالي للقضاء يحتضن دورات وورشات تكوينية لفائدة المستشارين القانونيين وأطر الأمانة العامة للحكومة.

تطبيقا للعقد المبرم بين المعهد العالي للقضاء والأمانة العامة للحكومة والرّامي إلى تنظيم دورات وورشات تكوينية لفائدة المستشارين القانونيين وأطر الأمانة العامة للحكومة تتعلق بـ: "تقوية وتعزيز القدرات في منهجية توطيد النصوص والاستشارة القانونية وتحليل قرارات القضاء الدستوري". انطلقت يوم الإثنين 21 شتنبر 2026 بالمقر المؤقت للمعهد العالي للقضاء بتكنوبوليس الوحدة التكوينية الأولى للدورة التكوينية الأولى تحت عنوان: "منهجيات الممارسة القانونية في ضوء دليل المساطر التشريعية والتنظيمية: تحيين ومراجعة وتوطيد النصوص القانونية."
تتضمن هذه الدورة ثلاث ورشات، تتناول الأولى تحديد المسار القانوني وتعزيز المشاورات والاستشارات في إعداد مشاريع النصوص. وتناقش الثانية منهجية صياغة الأحكام الانتقالية وتحسين النصوص القانونية وتنسيجها، بينما تعالج الثالثة، منهجية ترصيد النصوص القانونية ومواكبة تنفيذها.
وللإشارة، فإن البرنامج التكويني المتفق عليه في العقد بين المعهد العالي للقضاء والأمانة العامة للحكومة سيُنفذ على مدار خمسة أسابيع انطلاقاً من 21 شتنبر 2026 إلى غاية 28 أكتوبر 2026 ويضم: أربع دورات وثلاث وحدات وتسع ورشات، ويستفيد منه ما يناهز 90 مشاركاً من الأمانة العامة للحكومة وعدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.

22/09/2026

دورة تكوينية لفائدة نواب المسؤولين القضائيين بالنيابة العامة حول موضوع: "لوحة قيادة العمل اليومي للمحكمة"
نظم المعهد العالي للقضاء يوم الجمعة 18 شتنبر 2026 بمقره المؤقت بتكنوبوليس دورة تكوينية في موضوع "لوحة قيادة العمل اليومي للمحكمة"، لفائدة نواب المسؤولين القضائيين بالنيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، وتمت بنظام يجمع بين الحضور الفعلي والتكوين عن بعد بواسطة تقنية التناظر المرئي.
تضمنت الدورة التكوينية التي أشرف على تنفيذ فعالياتها قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية، محورين أساسيين، أولهما: تحديد مفهوم لوحة قيادة العمل اليومي للمحكمة ومكوناتها، وثانيهما: دور الرقمنة ومساهمتها في تجويد الإدارة القضائية.
وجدير بالإشارة على أن الندوة أطرها السيد عبد الرزاق فتاح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، وسيرت أشغالها السيدة تنسيم بن لمقدم رئيسة شعبة التكوين في مجال الإدارة القضائية، وقررت أشغالها السيدة هدى بوالهند رئيسة وحدة التكوين في التدبير القضائي للمحاكم.
وكان المعهد العالي للقضاء قد نظم يوم الخميس 17 شتنبر 2026 ندوة مماثلة لفائدة نواب المسؤولين القضائيين بالرئاسة، أطرها السيد الزبير العباسي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس.

21/09/2026

المدير العام يشارك في ندوة حول موضوع:
كيف يمكن للإعلام تعزيز وضوح وأثر التكوين القضائي؟

في إطار انفتاح المعهد العالي للقضاء على التجارب الدولية الرائدة في مجال التكوين القضائي، وحرصه المستمر على مواكبة التحولات التي تعرفها المناهج والوسائل البيداغوجية الحديثة، شارك السيد المدير العام للمعهد، يومي 9 و10 شتنبر 2026 ببروكسيل، في الندوة المخصصة لتبادل التجارب والممارسات الفضلى حول موضوع «كيف يمكن للإعلام تعزيز وضوح وأثر التكوين القضائي؟»، التي نظمها المعهد البلجيكي للتكوين القضائي (IGO-IFJ) لفائدة المؤسسات الأعضاء في الشبكة الأوروبية العربية للتكوين القضائي (EAJTN).
وشكلت هذه المشاركة مناسبة لإبراز الأهمية المتزايدة التي يكتسيها إدماج الوسائط السمعية البصرية والأدوات الرقمية والإعلامية ضمن منظومة التكوين القضائي الحديث، في سياق أصبحت فيه جودة نقل المعارف القانونية والقضائية مرتبطة، إلى جانب صرامة المضامين ودقتها، بالقدرة على توظيف أساليب تواصل وتعلم مبتكرة تستجيب للتحولات التكنولوجية ولأنماط التلقي الجديدة.
وفي هذا الإطار، أكد السيد المدير العام أهمية تطوير مقاربة تكوينية تحافظ على الرصانة العلمية والقانونية التي تميز تكوين القضاة والملحقين القضائيين، وفي الوقت ذاته تستثمر الإمكانات التي تتيحها الوسائط الرقمية والسمعية البصرية لجعل المضامين التكوينية أكثر وضوحا وتفاعلا وملاءمة لاحتياجات المستفيدين.
كما أتاحت أشغال الندوة الوقوف على عدد من التقنيات والممارسات الحديثة المرتبطة بالسرد البصري، وتقنيات التأطير والتصوير وحركة الكاميرا، والتسجيل الصوتي والإضاءة والإنتاج المباشر، إلى جانب إعداد الفيديوهات التكوينية والمضامين متعددة الوسائط، وتكييف المحتوى مع صيغ شبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن استثمار الإمكانات التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.
وقد أبرز السيد المدير العام، بهذه المناسبة، ضرورة النظر إلى هذه الوسائل باعتبارها تتجاوز بعدها التقني لتشكل أدوات حقيقية للرفع من جودة ووضوح وأثر التكوين القضائي، بما تتيحه من إمكانات لتنويع المقاربات البيداغوجية، وإغناء الموارد التكوينية، وتطوير أساليب أكثر تفاعلا وانسجاما مع الاستخدامات الرقمية المعاصرة.
وتندرج مشاركة السيد المدير العام في هذه الندوة ضمن رؤية أشمل يتبناها المعهد العالي للقضاء تروم مواصلة تحديث وتجويد عرضه التكويني، وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات الفضلى مع المؤسسات النظيرة والشريكة، وتوطيد التعاون في إطار الشبكة الأوروبية العربية للتكوين القضائي، فضلا عن استكشاف الحلول المبتكرة الكفيلة بمواكبة التحول الرقمي في مجال التكوين.
كما تعكس هذه المشاركة حرص المعهد على التفاعل المستمر مع المستجدات التي يعرفها التكوين القضائي على الصعيد الدولي، وعلى تحقيق التكامل بين التميز القانوني والنجاعة البيداغوجية والابتكار الرقمي، بما يسهم في إرساء نموذج تكويني حديث ومنفتح، قادر على الاستجابة للتحولات الراهنة والاستشرافية التي تعرفها منظومة العدالة.

https://ism.ma/wp-content/uploads/2026/09/Comment-les-medias-peuvent-renforcer-la-clarte-et-l3.pdf

21/09/2026

دورة تكوينية حول موضوع: "لوحة قيادة العمل اليومي للمحكمة"

نظم المعهد العالي للقضاء يوم الخميس 17 شتنبر 2026 بمقره المؤقت بتكنوبوليس دورة تكوينية في موضوع "لوحة قيادة العمل اليومي للمحكمة"، لفائدة نواب المسؤولين القضائيين بالرئاسة بمختلف محاكم المملكة، وتمت بنظام يجمع بين الحضور الفعلي والتكوين عن بعد بواسطة تقنية التناظر المرئي.
تضمنت الدورة التكوينية التي أشرف على تنفيذ فعالياتها قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية، محورين أساسيين، أولهما: تحديد مفهوم لوحة قيادة العمل اليومي للمحكمة ومكوناتها، وثانيهما: دور الرقمنة ومساهمتها في تجويد الإدارة القضائية.
وجدير بالإشارة على ان الندوة أطرها السيد الزبير العباسي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس وسيرت أشغالها السيدة تنسيم بن لمقدم رئيسة شعبة التكوين في مجال الإدارة القضائية، وقررت أشغالها السيدة أسماء أمشرا رئيسة وحدة التكوين في التدبير المالي والإداري للمحاكم.

17/07/2026

دورة تكوينية في موضوع: تكريس الأخلاقيات في الإدارة القضائية.

نظم المعهد العالي للقضاء يوم الخميس 16 يوليوز 2026 دورة تكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين بالرئاسة والنيابة العامة، بالمقر المؤقت بتكنوبوليس، حول موضوع "تكريس الأخلاقيات في الإدارة القضائية".

تندرج هذه الدورة التكوينية، التي تنظم بنظام مزدوج حضوري وعن بعد، في إطار تفعيل البرنامج السنوي للتكوين في مجال الإدارة القضائية برسم سنة 2026، والتي يشرف على تنفيذها قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية.

وعقب الجلسة الافتتاحية، التي تميزت بكلمات ترحيبية وتوجيهية لكل من المدير العام للمعهد العالي للقضاء والسيد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، انطلقت فعاليات الجلسة الأولى، التي سيرتها السيدة لطيفة توفيق، رئيسة قطب القضاء المدني بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وقررت أشغالها السيدة هدى بو الهند رئيسة وحدة التكوين في التدبير القضائي للمحاكم. وتضمنت، هذه الجلسة ثلاث مداخلات.

تناولت المداخلة الأولى، موضوع لجنة الأخلاقيات كآلية مؤسساتية لضبط الامتثال وصون الاستقلال، وأطرتها السيدة أمينة المالكي عضو بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وناقشت المداخلة الثانية موضوع المساءلة التأديبية بين التدبير الإداري وضمانات المحاكمة العادلة، وأطرها السيد عبد اللطيف الشنتوف عضو بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بينما تناولت المداخلة الثالثة موضوع الاجتهاد التأديبي كمرجعية لتدبير المخاطر الأخلاقية داخل المحاكم، وأطرها السيد عبد اللطيف طهار عضو بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

من جهة أخرى، شملت الجلسة الثانية، التي سيرتها السيدة أمينة المالكي عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وقررت أشغالها السيدة أسماء امشرا رئيسة وحدة التكوين في التدبير المالي والإداري للمحاكم، مداخلتين، تناولت الأولى دور المفتشية العامة للشؤون القضائية كفاعل في ترسيخ النزاهة المؤسسية والوقاية من المخاطر الأخلاقية، وأطرها السيد حسن الحضري نائب المفتش العام للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. بينما، تناولت المداخلة الثانية، التي تناولت بالنقاش موضوع المسؤول القضائي كفاعل قيادي في تفعيل مدونة الأخلاقيات وبناء ثقافة الامتثال التلقائي للقواعد المهنية ومدونة الأخلاقيات، وأطرها السيد صالح التيزاري الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

08/07/2026

الدورة التكوينية الثالثة حول موضوع: منازعات الترشيح للانتخابات البرلمانية.

نظم المعهد العالي للقضاء يوم الثلاثاء 7 يوليوز 2026 بمقر المؤقت بتكنوبوليس، الدورة التكوينية الثالثة حول موضوع: منازعات الترشيح للانتخابات البرلمانية، وذلك ضمن سلسلة دورات التكوين المستمر التي يشرف على تنفيذها قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية بالمعهد، في مجال العدالة الانتخابية.

تضمنت الدورة، التي تم تنفيذها بصيغتي الحضور وعن بعد بواسطة تقنية التناظر المرئي، محورين أساسيين. ناقش المحور الأول الذي أطره الأستاذ حميد ولد البلاد رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، القواعد الإجرائية للمنازعة في الترشيح للانتخابات البرلمانية. وبسط المحور الثاني، الذي أطره الأستاذ أخو الزين عبد الحق مستشار بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض، ضوابط الترشيح للانتخابات البرلمانية.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذه الدورة التكوينية، سيرت أشغالها الأستاذة سناء كميل رئيسة شعبة التكوين المستمر بقطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية بالمعهد، وقرر فعالياتها الأستاذة رجاء بنعزيزي رئيسة وحدة تكوين قضاء النيابة العامة بقطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية بالمعهد العالي للقضاء.

01/07/2026

نظام الطعون في قانون المسطرة المدنية ورهان الأجل المعقول.

نظم المعهد العالي للقضاء، بمقره المؤقت بتكنوبوليس، يوم 30 يونيو 2026 يوما تكوينيا حول موضوع: "العدالة الرشيدة في القانون الجديد: نظام الطعون في قانون المسطرة المدنية ورهان الأجل المعقول في ظل التحول الرقمي للعدالة المدنية".

اليوم التكويني، الذي تم بصيغتي الحضور وعن بعد بواسطة التناظر المرئي، تضمن ثلاث مداخلات وورشة تطبيقية حول نظام الطعون في قانون المسطرة المدنية، وعرضا لنتائج عمل المجموعات.

وتضمنت الفترة الصباحية للتكوين، بسط ورقة إطار حول نظام الطعون في قانون المسطرة المدنية الجديد، في أفق تحقيق التوازن بين الحق في الطعن ونجاعة الفصل في المنازعات. تلتها المداخلة الأولى، التي أطرها الأستاذ رضوان فارح رئيس المحكمة الابتدائية بسلا، وسيرتها الأستاذة سناء كميل رئيسة شعبة التكوين المستمر بقطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية بالمعهد، وقررت أشغالها الأستاذة هدى أبو الهند رئيسة وحدة التكوين في التدبير القضائي للمحاكم بالقطب نفسه. وقاربت هذه المداخلة، موضوع "الطعن في الأحكام القضائية بين ضمان المراجعة ومتطلبات الأجل المعقول"، من خلال بحث مسألة الطعن كضمانة مسطرية لتصحيح الأحكام، وحدود وضوابط ممارسة الطعن، بين المشروعية ومحاذير التعسف في الاستعمال، تفاديا لإطالة أمد النزاع، والكيفية التي يمكن بها تحقيق التوازن بين استقرار الأحكام القضائية وضمان حق المتقاضين في مراجعتها.

وقاربت المداخلة الثانية، التي أطرها الأستاذ سفيان الدريوش، رئيس شعبة التفتيش القضائي المركزي للمحاكم المتخصصة بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، موضوع "ترشيد الشكليات المرتبطة بالطعن: بين متطلبات الضبط القانوني ورهانات النجاعة القضائية" وتناولت محاور هامة من قبيل الشكليات الإجرائية للطعن وشروط قبوله، وآثار الطعن على سير الدعوى، ودور القاضي في تفعيل مبدأ ترشيد الشكليات وضمان النجاعة الإجرائية أو القضائية.

وبسطت المداخلة الثالثة، التي أطرها الأستاذ رضى بلحسن رئيس المحكمة الابتدائية بوزان، موضوع الطعون في البيئة الرقمية، بين تبسيط الإجراءات ورهانات النجاعة القضائية. وتناولت هذه المداخلة بالبحث قضايا الإيداع الإلكتروني، وأداء الرسوم إلكترونيا، وأثر الرقمنة على مسار الطعن، واحتساب آجاله، والطعون في البيئة الرقمية وعلاقتها بتدبير الزمن القضائي.
وتضمن الفترة المسائية، التي أطرها الأستاذان رضوان فارح ورضى بلحسن، وسيرتها الأستاذة سناء كميل، وقرر أشغالها الأستاذ عبد الرحيم الطهيري رئيس وحدة تكوين قضاة الحكم، ورشة تطبيقية تناولت حالات عملية في تدبير الطعون.

من جهة أخرى شهد اليوم التكويني، عقد جلسة تركيبية تحت عنوان " من الأيام الأربعة إلى البرنامج السنوي: ماذا ثبت؟ وما الذي يستدعي تعميقا لاحقا؟" أطرها الأستاذ رشيد حويابي رئيس قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية، تم خلالها تقييم سلسلة الأيام التكوينية الأربعة، التي كانت بمثابة عمل مواكب لمستجدات قانون المسطرة المدنية الجديد.
وتم خلال الجلسة الختامية، الإعلان عن خلاصات المرحلة التأسيسية للبرنامج السنوي للتكوين في المسطرة المدنية الجديد، والإعلان عن البرنامج المتخصص السنوي.

المعهد العالي للقضاء_المغرب Ism_MAROC

08/10/2026

29/09/2026

23/09/2026

23/09/2026

22/09/2026

21/09/2026

21/09/2026

17/07/2026

08/07/2026

01/07/2026

Address

Opening Hours

Telephone

Website

Alerts

Contact The University

Shortcuts

Share

Listing takedown request

Monday	08:30 - 16:30
Tuesday	08:30 - 16:30
Wednesday	08:30 - 16:30
Thursday	08:30 - 16:30
Friday	08:30 - 16:30