المعهد العالي للقضاء_المغرب Ism_MAROC

  • Home
  • Morocco
  • Rabat
  • المعهد العالي للقضاء_المغرب Ism_MAROC

المعهد العالي للقضاء_المغرب  Ism_MAROC تمكن هذه الصفحة من التعريف بالمعهد العالي للقضاء وإبرا
(1)

دورة تكوينية في موضوع: تكريس الأخلاقيات في الإدارة القضائية.نظم المعهد العالي للقضاء يوم الخميس 16 يوليوز 2026 دورة تكوي...
17/07/2026

دورة تكوينية في موضوع: تكريس الأخلاقيات في الإدارة القضائية.

نظم المعهد العالي للقضاء يوم الخميس 16 يوليوز 2026 دورة تكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين بالرئاسة والنيابة العامة، بالمقر المؤقت بتكنوبوليس، حول موضوع "تكريس الأخلاقيات في الإدارة القضائية".

تندرج هذه الدورة التكوينية، التي تنظم بنظام مزدوج حضوري وعن بعد، في إطار تفعيل البرنامج السنوي للتكوين في مجال الإدارة القضائية برسم سنة 2026، والتي يشرف على تنفيذها قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية.

وعقب الجلسة الافتتاحية، التي تميزت بكلمات ترحيبية وتوجيهية لكل من المدير العام للمعهد العالي للقضاء والسيد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، انطلقت فعاليات الجلسة الأولى، التي سيرتها السيدة لطيفة توفيق، رئيسة قطب القضاء المدني بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وقررت أشغالها السيدة هدى بو الهند رئيسة وحدة التكوين في التدبير القضائي للمحاكم. وتضمنت، هذه الجلسة ثلاث مداخلات.

تناولت المداخلة الأولى، موضوع لجنة الأخلاقيات كآلية مؤسساتية لضبط الامتثال وصون الاستقلال، وأطرتها السيدة أمينة المالكي عضو بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وناقشت المداخلة الثانية موضوع المساءلة التأديبية بين التدبير الإداري وضمانات المحاكمة العادلة، وأطرها السيد عبد اللطيف الشنتوف عضو بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بينما تناولت المداخلة الثالثة موضوع الاجتهاد التأديبي كمرجعية لتدبير المخاطر الأخلاقية داخل المحاكم، وأطرها السيد عبد اللطيف طهار عضو بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

من جهة أخرى، شملت الجلسة الثانية، التي سيرتها السيدة أمينة المالكي عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وقررت أشغالها السيدة أسماء امشرا رئيسة وحدة التكوين في التدبير المالي والإداري للمحاكم، مداخلتين، تناولت الأولى دور المفتشية العامة للشؤون القضائية كفاعل في ترسيخ النزاهة المؤسسية والوقاية من المخاطر الأخلاقية، وأطرها السيد حسن الحضري نائب المفتش العام للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. بينما، تناولت المداخلة الثانية، التي تناولت بالنقاش موضوع المسؤول القضائي كفاعل قيادي في تفعيل مدونة الأخلاقيات وبناء ثقافة الامتثال التلقائي للقواعد المهنية ومدونة الأخلاقيات، وأطرها السيد صالح التيزاري الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

الدورة التكوينية الثالثة حول موضوع: منازعات الترشيح للانتخابات البرلمانية.نظم المعهد العالي للقضاء يوم الثلاثاء 7 يوليوز...
08/07/2026

الدورة التكوينية الثالثة حول موضوع: منازعات الترشيح للانتخابات البرلمانية.

نظم المعهد العالي للقضاء يوم الثلاثاء 7 يوليوز 2026 بمقر المؤقت بتكنوبوليس، الدورة التكوينية الثالثة حول موضوع: منازعات الترشيح للانتخابات البرلمانية، وذلك ضمن سلسلة دورات التكوين المستمر التي يشرف على تنفيذها قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية بالمعهد، في مجال العدالة الانتخابية.

تضمنت الدورة، التي تم تنفيذها بصيغتي الحضور وعن بعد بواسطة تقنية التناظر المرئي، محورين أساسيين. ناقش المحور الأول الذي أطره الأستاذ حميد ولد البلاد رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، القواعد الإجرائية للمنازعة في الترشيح للانتخابات البرلمانية. وبسط المحور الثاني، الذي أطره الأستاذ أخو الزين عبد الحق مستشار بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض، ضوابط الترشيح للانتخابات البرلمانية.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذه الدورة التكوينية، سيرت أشغالها الأستاذة سناء كميل رئيسة شعبة التكوين المستمر بقطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية بالمعهد، وقرر فعالياتها الأستاذة رجاء بنعزيزي رئيسة وحدة تكوين قضاء النيابة العامة بقطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية بالمعهد العالي للقضاء.

نظام الطعون في قانون المسطرة المدنية ورهان الأجل المعقول.نظم المعهد العالي للقضاء، بمقره المؤقت بتكنوبوليس، يوم 30 يونيو...
01/07/2026

نظام الطعون في قانون المسطرة المدنية ورهان الأجل المعقول.

نظم المعهد العالي للقضاء، بمقره المؤقت بتكنوبوليس، يوم 30 يونيو 2026 يوما تكوينيا حول موضوع: "العدالة الرشيدة في القانون الجديد: نظام الطعون في قانون المسطرة المدنية ورهان الأجل المعقول في ظل التحول الرقمي للعدالة المدنية".

اليوم التكويني، الذي تم بصيغتي الحضور وعن بعد بواسطة التناظر المرئي، تضمن ثلاث مداخلات وورشة تطبيقية حول نظام الطعون في قانون المسطرة المدنية، وعرضا لنتائج عمل المجموعات.

وتضمنت الفترة الصباحية للتكوين، بسط ورقة إطار حول نظام الطعون في قانون المسطرة المدنية الجديد، في أفق تحقيق التوازن بين الحق في الطعن ونجاعة الفصل في المنازعات. تلتها المداخلة الأولى، التي أطرها الأستاذ رضوان فارح رئيس المحكمة الابتدائية بسلا، وسيرتها الأستاذة سناء كميل رئيسة شعبة التكوين المستمر بقطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية بالمعهد، وقررت أشغالها الأستاذة هدى أبو الهند رئيسة وحدة التكوين في التدبير القضائي للمحاكم بالقطب نفسه. وقاربت هذه المداخلة، موضوع "الطعن في الأحكام القضائية بين ضمان المراجعة ومتطلبات الأجل المعقول"، من خلال بحث مسألة الطعن كضمانة مسطرية لتصحيح الأحكام، وحدود وضوابط ممارسة الطعن، بين المشروعية ومحاذير التعسف في الاستعمال، تفاديا لإطالة أمد النزاع، والكيفية التي يمكن بها تحقيق التوازن بين استقرار الأحكام القضائية وضمان حق المتقاضين في مراجعتها.

وقاربت المداخلة الثانية، التي أطرها الأستاذ سفيان الدريوش، رئيس شعبة التفتيش القضائي المركزي للمحاكم المتخصصة بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، موضوع "ترشيد الشكليات المرتبطة بالطعن: بين متطلبات الضبط القانوني ورهانات النجاعة القضائية" وتناولت محاور هامة من قبيل الشكليات الإجرائية للطعن وشروط قبوله، وآثار الطعن على سير الدعوى، ودور القاضي في تفعيل مبدأ ترشيد الشكليات وضمان النجاعة الإجرائية أو القضائية.

وبسطت المداخلة الثالثة، التي أطرها الأستاذ رضى بلحسن رئيس المحكمة الابتدائية بوزان، موضوع الطعون في البيئة الرقمية، بين تبسيط الإجراءات ورهانات النجاعة القضائية. وتناولت هذه المداخلة بالبحث قضايا الإيداع الإلكتروني، وأداء الرسوم إلكترونيا، وأثر الرقمنة على مسار الطعن، واحتساب آجاله، والطعون في البيئة الرقمية وعلاقتها بتدبير الزمن القضائي.
وتضمن الفترة المسائية، التي أطرها الأستاذان رضوان فارح ورضى بلحسن، وسيرتها الأستاذة سناء كميل، وقرر أشغالها الأستاذ عبد الرحيم الطهيري رئيس وحدة تكوين قضاة الحكم، ورشة تطبيقية تناولت حالات عملية في تدبير الطعون.

من جهة أخرى شهد اليوم التكويني، عقد جلسة تركيبية تحت عنوان " من الأيام الأربعة إلى البرنامج السنوي: ماذا ثبت؟ وما الذي يستدعي تعميقا لاحقا؟" أطرها الأستاذ رشيد حويابي رئيس قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية، تم خلالها تقييم سلسلة الأيام التكوينية الأربعة، التي كانت بمثابة عمل مواكب لمستجدات قانون المسطرة المدنية الجديد.
وتم خلال الجلسة الختامية، الإعلان عن خلاصات المرحلة التأسيسية للبرنامج السنوي للتكوين في المسطرة المدنية الجديد، والإعلان عن البرنامج المتخصص السنوي.

ندوتان تكوينيتان في موضوع: تدبير المراسلات الإدارية وإدارة الأرشيف بالمحاكم.نظم المعهد العالي للقضاء يومي الخميس والجمعة...
29/06/2026

ندوتان تكوينيتان في موضوع: تدبير المراسلات الإدارية وإدارة الأرشيف بالمحاكم.

نظم المعهد العالي للقضاء يومي الخميس والجمعة 25 و26 يونيو 2026، دورتين تكوينيتين في موضوع: تدبير المراسلات الإدارية وإدارة الأرشيف بالمحاكم، وذلك بالمقر المؤقت للمعهد بتكنوبوليس.

الدورتان التكوينيتان، اللتان نُظمتا تحت شعار “تدبير المراسلات الإدارية وإدارة الأرشيف عنوان لنجاعة مرفق القضاء”، وأشرف على تنفيذ فعالياتهما قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية، استفاد منها نواب المسؤولين القضائيين بالرئاسة والنيابة العامة بمختلف محاكم المملكة.

تضمن البرنامج العلمي للدورة التكوينية الأولى، التي أطرها السيد بوشعيب محيب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، وأشرفت على تسييرها السيدة تنسيم بن لمقدم رئيسة شعبة التكوين في مجال الإدارة القضائية، وقررت أشغالها السيدة هدى بوالهند رئيسة وحدة التكوين في التدبير القضائي للمحاكم، ثلاثة محاور رئيسية. ناقش المحور الأول الإطار المفاهيمي للمراسلات الإدارية ومصادرها وأنواعها، بينما بسط المحور الثاني مسألة توحيد منهجية تحرير المراسلات الإدارية والحث على رقمنتها، وتناول المحور الثالث، آليات تدبير أرشيف المحاكم والإشراف على لجنة أرشيف المحكمة.

بينما، تضمن برنامج الدورة التكوينية الثانية، التي أطرها السيد مصطفى يرتاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، وسيرتها الأستاذة تنسيم بن لمقدم، وقررت أشغالها السيدة أسماء أمشرا رئيسة وحدة التكوين في التدبير المالي والإداري للمحاكم، ثلاثة محاور رئيسية. اهتم المحور الأول ببسط الإطار المفاهيمي للمراسلات الإدارية ومصادرها وأنواعها، وناقش المحور الثاني توحيد منهجية تحرير المراسلات الإدارية ورقمنتها، وبسط المحور الثالث آليات تدبير أرشيف النيابة العامة.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذه الدورات التكوينية تشكل فرصة لتمكين نواب المسؤولين القضائيين من الإلمام بضوابط تحرير المراسلات الإدارية، وتهدف إلى ضبط المساطر الدقيقة لفرز ونقل الأرشيف وتدبيره. علما أن الرهان الأكبر يتمثل في التدبير الإلكتروني ورقمنة هذه المراسلات، وحل مشكلة تخزين الوثائق وأرشفتها.

وجدير بالذكر، أن هذه الندوات يتم تنفيذهما، وفق البرنامج المسطر في المخطط الاستراتيجي للمعهد العالي للقضاء، وتتم بصيغة الحضور الفعلي في المعهد وعن بعد بواسطة تقنية التناظر المرئي.

الاجتماع السادس لمجلس إدارة المعهد العالي للقضاء 25 يونيو 2026.انعقد، يوم الخميس 25 يونيو 2026 الاجتماع السادس لمجلس إدا...
25/06/2026

الاجتماع السادس لمجلس إدارة المعهد العالي للقضاء 25 يونيو 2026.

انعقد، يوم الخميس 25 يونيو 2026 الاجتماع السادس لمجلس إدارة المعهد العالي للقضاء، برئاسة السيد مَحمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء.

في بداية هذا اللقاء، ألقى السيد رئيس مجلس الإدارة كلمة افتتاحية رحب من خلالها بأعضاء المجلس، عرض فيها جدول أعمال الاجتماع السادس. وذكَّر، بأهمية السياق الذي ينعقد فيه المجلس والمتمثل في تسارع وتيرة تنزيل الأوراش المرتبطة بتقوية منظومة التكوين في المجال القضائي والإدارة القضائية.

وثمن، السيد الرئيس، الجهود المبذولة لتطوير هذه المنظومة من قبل إدارة المعهد العالي للقضاء، ودعا إلى رفع وتيرة العمل على التنزيل الفعلي والشامل لبرنامج التكوين، والتعبئة الجماعية لتنزيل المخطط الاستراتيجي وتنفيذ الأوراش التي يتضمنها وبشكل يوافق الرؤية التي أطرت إنجاز المخطط لمواكبة مختلف التحولات التشريعية والتقنية.

وفي السياق ذاته، أحاط السيد رئيس المجلس الإداري، أعضاء المجلس، بمستجدات مباراة توظيف الملحقين القضائيين (الفوج 50) وبمشروع بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء.

ومن جهته، تقدم المدير العام للمعهد العالي للقضاء السيد عبد الحنين التوزاني، بالتهاني والتبريك للسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء، على تجديد الثقة المولوية السامية لمولانا أمير المؤمنين، بتعيينه رئيسا أولا لمحكمة النقض، ورئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وبعد سلسلة من العروض المرتبطة بتنفيذ جدول أعمال المجلس. صادق المجلس الإداري وأخد علما بالمحاور المعروضة عليه. وذلك، على النحو الآتي:
1- المصادقة على مشروع محضر الاجتماع الخامس للمجلس (19 نونبر 2025)
2- المصادقة على القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة سنة 2025.
3- المصادقة على مشروع مدونة أخلاقيات الملحق القضائي.
4- المصادقة على مشروع برنامج التكوين الأساسي الخاص بالفوج 50 للملحقين القضائيين.
5- أخد المجلس علما بالتقرير حول تقييم التكوين الأساسي والتخصصي بالمعهد لسنة 2025/2026.
6- اطلع المجلس على حصيلة التكوين الأساسي والتخصصي الخاص بالفوج 49 للملحقين القضائيين.
7- اطلع المجلس على حصيلة التكوين المستمر للقضاة والتكوين في المجال الإدارة القضائية.
8- اطلع المجلس على تقرير حول هندسة وتقييم برامج التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية.
9- اطلع المجلس على ورقة حول التعاون والشراكات.

دورة تكوينية حول قضاء التنفيذ في ضوء قانون المسطرة المدنية الجديد.في إطار تنفيذ برنامجه السنوي للتكوين المستمر والتكوين ...
25/06/2026

دورة تكوينية حول قضاء التنفيذ في ضوء قانون المسطرة المدنية الجديد.

في إطار تنفيذ برنامجه السنوي للتكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية، برسم سنة 2026، نظم المعهد العالي للقضاء يوم الأربعاء 24 يونيو 2026 اليوم التكويني الثالث في موضوع: "قضاء التنفيذ في القانون الجديد من الحلقة اللاحقة للحكم إلى معيار النجاعة القضائية". وذلك، بمقره المؤقت بتكنوبوليس.

واستفاد من هذه الدورة، وهي الثالثة من نوعها، التي يشرف على تنفيذها قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية، قضاة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف بمختلف محاكم المملكة. كما أن هذا التكوين يتم تنفيذه في آن واحد بصيغتي الحضور وعن بعد عبر تقنية التناظر المرئي.

تميزت، هذه الدورة، التي على تسييرها السيدة سناء كامل رئيسة شعبة التكوين المستمر بقطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية بالمعهد العالي للقضاء، وقررت أشغالها، السيدة هدى أبو الهند رئيسة وحدة التكوين في التدبير القضائي للمحاكم، ببسط سلسلة من القضايا التي ترتبط ارتباطا وثيقا وعمليا، بقضاء التنفيذ.

وفي هذا السياق، تم عرض ثلاث مداخلات أساسية. ناقشت الأولى، موقع التنفيذ في الإصلاح المسطري الجديد، من خلال الاقتراب من موضوع إصلاح صعوبات التنفيذ باعتبارها أحد أهداف القانون الجديد، وباعتبار التنفيذ جزءا أساسيا من الأمن القضائي، ومرتبطا بالنجاعة القضائية، وأطرها الأستاذ سيدي أمين العلمي رئيس المحكمة الابتدائية بتيفلت. بينما طرحت، المداخلة الثانية للنقاش، التي أشرف على تأطيرها الأستاذ رضى بلحسين رئيس المحكمة الابتدائية بوزان، موضوع رقمنة التنفيذ في القانون الجديد، من خلال مقاربة إجراءات التنفيذ عبر النظام المعلومياتي، واعتماد النسخ والوثائق الإلكترونية، وكذا الإشراف القضائي على التنفيذ في البيئة الرقمية.
وقاربت، المداخلة الثالثة، موضوع مؤسسة قاضي التنفيذ في التصور الجديد، واستهدفت، في إطار نقاش موجه، معالجة موضوع الكيفية التي يمكن من خلالها منع انتقال أعطاب التبليغ والرقمنة إلى مرحلة التنفيذ. وقد أطر هذه الجلسة الأستاذ رضوان فارح رئيس المحكمة الابتدائية بسلا.

كما شهدت هذه الدورة التكوينية، تنظيم ورشة تطبيقية في موضوع "صعوبات التنفيذ ذات الأولوية في مرحلة التنزيل، وعرفت بسط مواضيع تطبيقية، همت بالأساس مناقشة منازعة في وثيقة التنفيذ الإلكترونية ووجود إشكال في الأثر الإجرائي للتبليغ السابق عن التنفيذ وتتبع إجراءات التنفيذ عبر المنصة المخصصة لذلك. وقد أشرف على هذه الورشة التطبيقية السادة الأساتذة عبد الله الفرح وهو مستشار بمحكمة النقض ملحق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية ورضوان فارح رئيس المحكمة الابتدائية بسلا ورضى بلحسين رئيس المحكمة الابتدائية بوزان.

كما عرفت الدورة تنظيم مائدة مستديرة حول موضوع "قضاء التنفيذ بين حماية الحق وترشيد الزمن القضائي"، ناقشت دور قضاء التنفيذ في تحقيق العدالة، والمشاكل العملية التي تؤثر على سرعة التنفيذ وسبل تحقيق التوازن بين حقوق الأطراف وترشيد الزمن القضائي.

وجدير بالإشارة إلى أن قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية، سينظم يوم 30 يونيو 2026 البرنامج التكويني الرابع ضمن هذه السلسلة، ويهم موضوع" العدالة الرشيدة في القانون الجديد، نظام الطعون في قانون المسطرة المدنية الجديد ورهان الأجل المعقول في ظل التحول الرقمي للعدالة المدنية.

إعلان للفوج 50 للملحقين القضائيين.تعلِن إدارة المعهد العالي للقضاء إلى علم السيدات والسادة الملحقين القضائيين المنتمين ل...
11/06/2026

إعلان للفوج 50 للملحقين القضائيين.

تعلِن إدارة المعهد العالي للقضاء إلى علم السيدات والسادة الملحقين القضائيين المنتمين للفوج 50، أنّ برنامج التكوين الأساسي سينطلق رسميا يوم الإثنين 15 يونيو 2026 ، وذلك بالمقر المؤقت بالمعهد الوطني لكتابة الضبط و المهن القانونية و القضائية الكائن بتكنوبوليس بمدينة سلا. وتهيب بجميع الملحقين القضائيين ضرورة الحضور للحصة الأولى للتكوين في الموعد المحدد في الساعة الثامنة و خمس و أربعين دقيقة صباحا .

المعرض الدولي للكتاب والنشر.الندوة العلمية العاشرة: حماية الأطفال من مخاطر الأنترنيت: ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر...
11/05/2026

المعرض الدولي للكتاب والنشر.

الندوة العلمية العاشرة: حماية الأطفال من مخاطر الأنترنيت: ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الأنترنيت

تابع جمهور واسع من زوار المعرض الدولي للكتاب، فعاليات الندوة العلمية العاشرة التي احتضنها رواق المعهد العالي للقضاء، مساء يوم السبت 8 ماي 2026. والتي ناقشت موضوعا هاما يستأثر باهتمام العديد من المؤسسات والجمعيات الناشطة في مجال الدفاع وحماية الأطفال من مخاطر الاستغلال الجنسي عبر شبكة الأنترنيت.

وتميزت هذه الندوة، التي كانت الأخيرة ضمن برنامج العلمي للمعهد العالي للقضاء، بتنظيمها على شكل ورشة علمية تحسيسية، سلطت الضوء على الجوانب النفسية والقانونية والقضائية، حول موضوع يتميز بحساسية خاصة.

الندوة التي ترأستها السيدة سناء كامل محامية عامة بمحكمة النقض ورئيسة شعبة التكوين المستمر بالمعهد العالي للقضاء، وقررت أشغالها السيدة سناء الماحي رئيسة المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بالمعهد العالي للقضاء، تميزت بتنظيم جلستين علميتين. تضمنت الجلسة الأولى، ثلاثة عروض علمية. ناقش العرض الأول، الذي قدمته البروفيسورة كنزة الناجي وهي أستاذة علم النفس الإكلينيكي والمرضى بجامعة محمد الخامس بالرباط وخبيرة المرصد الوطني لحقوق الطفل، في موضوع تكوين القضاة في مجال الصحة النفسية للطفل باعتباره رافعة من أجل حماية الطفولة. وقدم المتدخل عن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان السيد حميد عشاق مدير التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني مداخلة حول الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الأنترنيت في ضوء المعايير الدولية والإقليمية. وقدم السيد يوسف بن الطالب وهو خبير في الجريمة السيبرانية ورئيس المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار، مداخلة بخصوص الاستعمال الآمن للأنترنيت من طرف الأطفال.

وناقشت الجلسة العلمية الثانية، مجموعة من العروض العلمية الهامة، افتتحتها السيدة حسناء بوخلفة وهي قاضية مكلفة بالأحداث بالمحكمة الابتدائية بسلا، بمداخلة قامت من خلالها بقراءة تحليلية لجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال في ضوء التشريع الجنائي المغربي. ثم قدم كل من السيد مروان حجي وهو مراقب عام ورئيس مختبر تحليل الآثار الرقمية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية والسيدة ليلى الزوين عميد شرطة إقليمي رئيسة مصلحة الأدلة الجنائية الرقمية والتصوير ونائبة رئيس الفريق الدولي لخبراء الأنتربول وخبيرة في الجريمة السيبرانية والدليل الإلكتروني، عرضا مشتركا حول موضوع خصوصية البحث والتحري في جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الأنترنيت. واختتمت الجلسة الثانية بمداخلة للسيد أيمن الطالب وهو قاضي بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد، حول موضوع توجهات القضاء المقارن في قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الأنترنيت.

وتجدر الإشارة إلى أن المعهد العالي للقضاء يشارك في المعرض الدولي للكتاب والنشر، تحت شعار “المعهد العالي للقضاء: تكوين رصين لقضاء منفتح وحديث”. علما أن هذه العروض يتم بثها بشكل مباشر من رواق المعهد العالي للقضاء على قناته الخاصة على اليوتيوب.

المعرض الدولي للكتاب والنشر.الندوة العلمية التاسعة: تسوية المنازعات في المجال الرياضي بين القانون الوطني والآليات الدولي...
09/05/2026

المعرض الدولي للكتاب والنشر.

الندوة العلمية التاسعة: تسوية المنازعات في المجال الرياضي بين القانون الوطني والآليات الدولية.

غصت جنبات رواق المعهد العالي للقضاء، مساء يوم الجمعة 8 ماي 2026 بجمهور كبير من المتتبعين والمهتمين بالشأن القانوني والرياضي، والذين حضورا لمتابعة أشغال الندوة العلمية التاسعة، حول موضوع: " تسوية المنازعات في المجال الرياضي بين القانون الوطني والآليات الدولية".

وتميزت هذه الندوة، التي ترأسها السيد عبد اللطيف الشنتوف عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية وأستاذة بالمعهد العالي للقضاء، وقرر أشغالها السيد الحسن الريحاني رئيس وحدة الدراسات والأبحاث بالمعهد العالي للقضاء، بمحاضرة افتتاحية ألقاها السيد هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، ورئيس لجنة الأخلاقيات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. قدم خلالها المحاور والأسئلة الكبرى للندوة، والإشكاليات المرتبطة بموضوع تسوية المنازعات الرياضية، وما يرتبط بها من قضايا قانونية.

كما تميزت هذه الندوة بتنظيم جلستين علميتين. تضمنت الجلسة الأولى، أربعة عروض علمية. ناقش العرض الأول، الذي قدمه الدكتور خليل البوبحي نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف وعضو بغرفة التحكيم الرياضي، موضوع الخصوصيات الإجرائية والموضوعية لتسوية النزاعات الرياضية. وقدمت الدكتورة فاطمة أبو علي رئيسة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات في مداخلتها، قراءة لمنظومة العقوبات القانونية في مجال مكافحة المنشطات. وقدمت السيدة منال الباتولي وهي قاضية مكلفة بمهمة بالمعهد العالي للقضاء، مداخلة تحت عنوان:
Le droit du sport à l’épreuve des mutations contemporaines : entre régulation, étique et performance.

وتم اختتام الجلسة الأولى بمداخلة السيدة سها موعاد لعناني وهي إطار عالي بالأمانة العامة للحكومة، وباحثة في القانون الرياضي، مداخلة قاربت من خلالها الآليات الدولية لتسوية المنازعات الرياضية.

وناقشت الجلسة العلمية الثانية، مجموعة من العروض العلمية الهامة، افتتحها الدكتور نوفل أشركي وهو محام متخصص في التحكيم الدولي، بمداخلة في موضوع الاختصاص القضائي لمحكمة التحكيم الدولية. ثم قدم الدكتور عبد الله أحمام نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، ملحق بوزارة العدل رئيس اللجنة المركزية للاستئناف بالجامعة الملكية لكرة القدم، مداخلة في موضوع فعالية التحكيم الرياضي في فض المنازعات الرياضية. واختتمت الجلسة الثانية بمداخلة للدكتورة سناء الماحي رئيسة المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، بمداخلة قاربت من خلالها خصوصية التكوين في القوانين المتعلقة بالمجال الرياضي في ضوء التجارب الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن المعهد العالي للقضاء يشارك في المعرض الدولي للكتاب والنشر، تحت شعار "المعهد العالي للقضاء: تكوين رصين لقضاء منفتح وحديث". علما أن هذه العروض يتم بثها بشكل مباشر من رواق المعهد العالي للقضاء على قناته الخاصة على اليوتيوب.

المعرض الدولي للكتاب والنشر.الندوة العلمية الثامنة: تكاملية التعليم الجامعي والتكوين القضائي، أي مقاربات لشراكة استراتيج...
09/05/2026

المعرض الدولي للكتاب والنشر.

الندوة العلمية الثامنة: تكاملية التعليم الجامعي والتكوين القضائي، أي مقاربات لشراكة استراتيجية منتجة.

شهد رواق المعهد العالي للقضاء يوم الجمعة 8 ماي 2026 تنظيم الندوة العلمية الثامنة في موضوع: "تكاملية التعليم الجامعي والتكوين القضائي، أي مقاربات لشراكة استراتيجية منتجة". والتي كانت عبارة عن ورشة تفاعلية للنقاش وتبادل الأفكار وتقديم التوصيات..

وتميزت هذه الندوة، التي ترأسها السيد عبد اللطيف طهار عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية وأستاذ بالمعهد العالي للقضاء. وقرر أشغالها السيد مناد بالا وهو قاض ملحق بالمعهد العالي للقضاء، بتنظيم جلستين علميتين، وبنقاش مثمر حول الأدوار المنوطة بالتعليم العالي في مجال التعليم القانوني وكذا مؤسسات التكوين القضائي.
وتضمنت الجلسة الأولى، خمس مداخلات قاربت موضوع التكامل بين التعليم الجامعي والتكوين القضائي، تناوب على تقديمها كل من السيد سمير الغالمي رئيس قطب التكوين والدراسات والأبحاث والنشر، والسيدة أمال لمنيعي رئيسة قطب التكوين والتعاون بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والدكتور عز الدين الماحي رئيس قطب الموارد البشرية والتكوين برئاسة النيابة العامة، والدكتور فريد بنعزيزي مدير المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائيةن والسيد سعيد خبيبر مراقب عام ورئيس شعبة التعاون والتكوين المستمر والمتخصص بالمعهد الملكي للشرطة.
وخلال الجلسة العلمية الثانية، تم عرض مجموعة من الآراء المرتبطة بموضوع الندوة، واستمع الحاضرون لمداخلات كل من الدكتور أحمد أجعدون، وهو أستاذ التعليم العالي وعميد كلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة، والدكتور عثمان التوكاني مدير الدراسات بمدرسة الحقوق بالجامعة الدولية بالرباط، والدكتور المهدي منير أستاذ التعليم العالي وعضو مجلس المنافسة، والدكتور توفيق الداغري أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا.

وتجدر الإشارة إلى أن المعهد العالي للقضاء يشارك في المعرض الدولي للكتاب والنشر، تحت شعار "المعهد العالي للقضاء: تكوين رصين لقضاء منفتح وحديث". علما أن هذه العروض يتم بثها بشكل مباشر من رواق المعهد العالي للقضاء على قناته الخاصة على اليوتيوب.

Address

225 شارع المهدي بن بركة السويسي/الرباط/المغرب
Rabat
10170

Opening Hours

Monday 08:30 - 16:30
Tuesday 08:30 - 16:30
Wednesday 08:30 - 16:30
Thursday 08:30 - 16:30
Friday 08:30 - 16:30

Telephone

+212537751992

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المعهد العالي للقضاء_المغرب Ism_MAROC posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The University

Send a message to المعهد العالي للقضاء_المغرب Ism_MAROC:

Shortcuts

Share