مركز البحوث والدراسات الإفريقية - مبدأ

24/07/2024

التسجيل مفتوح، فبادروا قبل فوات الأوان.

24/07/2024

Les inscriptions sont ouvertes

24/12/2020

قراءتي لمقترح مشروع قانون العنف القائم على النوع الاجتماعي
(القانون المتعلق بوقاية، وقمع العنف القائم على النوع الاجتماعي ورعاية ضحاياه)

خلال هذا الأسبوع، تداول الناس خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي، صوتية لشخص محتمل أنه عضو في المجلس الأعلى الإسلامي، مفادها "تنديد لمشروع قانوني يمس الأسرة في مالي". فبحصولي على نسخة من هذا المشروع تبين أنه مقترح مشروع قانون العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تم اقتراحه وزارة إنعاش المرأة والطفل والأسرة.
وقبل في الحديث عن مضمون المشروع، تجدر بي أن أقدم مجموعة من ملاحظات عسى يكون مدخلا للقارئ في فهم ما سيأتي لاحقا.
أولا: تعتبر المشروع المتداول نسخة أولية (avant-projet) من مقترح مشروع القانون، وهذا يعني أنه لا يزال في قيد الدراسة ولمّا يصبح مشروعا بعد، بحيث تمر القوانين بمراحل متعدّدة ومعقّدة قبل أن تصبح قانونا مشرّعا وداخلا في حيّز التطبيق. ويمكن تلخيص هذه المراحل فيما يلي: في الغالب يرجع كتابة مقترح المشروع إلى رئيس ديوان الوزير بالتنسيق مع الوزير والوزارات المهتمّة، بعد اعتماده من الوزارة يعرض المشروع أمام المجلس الوزاري للمناقشة والتعديل، ثم يرسل المشروع إلى البرلمان بعد اعتماده من المجلس الوزاري لتبدأ مرحلة مناقشة جديدة قصد التشريع، ثم المرحلة الأخيرة المتمثلة في اعتماد رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية.
ثانيا: أن هذا المشروع ليس مشروع قانون معدِّل لقانون الأشخاص والأسرة في مالي، بل هو قانون مستقلّ وإن كان له مساس بجانب كبير من قضايا الأسرة، وذلك لأن مفهوم النوع يهتم كثيرا بالمرأة والطفل لكونهما في الغالب الأعم عنصرا ضعيفا.
ثالثا: يختف مصطلح النوع الاجتماعي (Genre) عن مصطلح الجنس، فالجنس يشير إلى الفروق البيولوجية أو الجسمانية بين الذكور والإناث، والتي تحدده التركيبة البيولوجية ولا يتغير إلا بتدخّل جراحي. بينما النوع الاجتماعي يشير إلى الفروق الاجتماعية بين الجنسين، والتي تحدّده العوامل الاجتماعية.
رجوعا إلى مشروع القانون، فإن الملاحظ على مضمونه أنه يتكوّن من نصوص يمكن أن يُختلف في تقديره حسب زوايا النظر المختلفة. فحسب نظري، ليس كلّ ما هو في هذا المشروع يُترك، بل هناك جوانب إيجابية ومهمّة يجب الانتفاء به من جانب، ومن جانب آخر، فيه مجموعة من المسائل مقتضياتُها تُرفض أو أقلّ ما يمكن أن يُقال أنّها غامضة.
I. مضمون المشروع
يتكون هذا المشروع من ستة فصول موزّعة على 121 مادة. الفصل الأول في أحكام عامة، خصوصا في التعريفات، الفصل الثاني في وقاية العنف القائم على النوع (التوعية، الجانب القضائي، الجانب الصحي والاجتماعي، التمثيلات المشوّهة، الاهتمام بالأشخاص المعرضين للخطر)، الفصل الثالث في قمع العنف القائم على النوع (تنفيذ العقوبات، تطبيقها، العنف المادي، العنف النفسي، النفس الجنسي، الزواج المحرم، التمييز الاقتصادي، أحكام قمعية، الممارسات الضارة)، الفصل الرابع في دعم ضحايا العنف القائم على النوع (مؤسسات الدعم، الدعم الطبي والنفسي، الدعم المالي والاندماجي، دعم ضحايا الهجرة، التجارة بالبشر، الدعم الأمني، الدعم القضائي)، الفصل الخامس في متابعة تنفيذ القانون، الفصل السادس في أحكام انتقالية وختامية.
II. المقتضيات الإيجابية في المشروع
يتطرّق المشروع إلى تنظيم جوانب مهمّة من الحياة هي موضوع فساد وعنف وتمييز في المجتمع، من هذه الجوانب نذكر: التحرّش الجنسي، الاجهاض، الدعارة القسرية/الاكراه على البغاء، القوادة (Proxénétisme)، الإباحية أو البرنوغرافيا القسرية، السياحة الجنسية، العبودية الجنسية، التعقيم الاجباري، الابتزاز، الحرمان من الوصول إلى موارد أو خدمات أو فرص بما في ذلك حرمات البنت من الحصول على تركتها، رفض تحمل واجب مرتبطة بالسلطة الأبويّة، العنف النفسي أو المعنوي المرتبط بمزاعم السحر أو الشعوذة وغيرها من الموضوعات التي تحتاج إلى اهتمام.
III. المقتضيات المثيرة للجدل في المشروع
في هذا المشروع مقتضيات أقلّ ما يمكن أن يقال حولها أنها مثيرة للجدل، والسبب في ذلك يمكن تلخيصه في شيئين أساسيين: الغموض في المفاهيم، اختلافها عن مقتضيات أحكام سابقة.
1. الاشكال المتعلق بمفهوم العنف المبني على النوع الاجتماعي
إن المفهوم المقدم للعنف في هذا المشروع لا يمكّننا من الوصول إلى فهم مشترك، فهو مفهوم شامل لكل أنواع ما يمكن أن يعتبر عنفا، فحسب الفقرة الرابعة من المادة 3 من المشروع هو" أي فعل عنيف، ولا سيما التمايز أو الإقصاء أو تقييد الحرية أو التمييز، يكون أثره انتهاكًا لحقوق الإنسان ولشخصه، والتمتع بحرياته، والحقوق الأساسية بسبب النوع، بما في ذلك التهديدات بهذه الأفعال سواء في المجال العام أو الخاص". بينما المادة 2 تقول بأنه " لا يجوز التذرُّع بأيّ عرف أو تقليد أو ثقافة أو دين لتبرير ارتكاب العنف المبني على النوع الاجتماعي، أو تبرئة أيّ مرتكب لهذا النوع من العنف أو التقليل من العقوبة المفروضة عليه". استنادا إلى ما سبق، فإن الاتفاق على هذه المادة الأخيرة متوقف على التفاهم المشترك حول مضمون ما يسمى بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، وماهي الحالات التي تطبّق فيها هذه الأحكام؟ فنحن نلاحظ مثلا أن المشروع أدخل في هذا الباب الآتية: الضرب، الحبس، الحمل القسري، الشّتم، التهديد، تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أو ما يسمى بختان النساء. كلّ هذه الأفعال من المسائل المثيرة للجدل في مجتمعاتنا وخاصة لو تعلّق الأمر بالزوجين أو الولد مع والديه. علماً أن الضرب أو الجرح على أساس النوع -على سبيل المثال- يعاقب بعقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة من 50000 إلى 150000 سيفا، مع تشديد العقوبة تبعا للظروف التالية: نتيجة الضرر الحاصل، حدوث موت الضحية، سبق الإصرار أو الترصّد، أو يكون المجنى عليه أحد الزوجين أو أحد الأصول...، أمّا تشويه الأعضاء التناسلية، فيعاقب بالحبس من 5 إلى 10 سنوات وغرامة من 500.000 إلى 1.000.000 سيفا، مع تشديد العقوبة كذلك حتى السجن المؤبّد.
2. الاشكال المتعلق باختلاف مقتضيات أحكام مقرّرة سابقة
من هذه الأحكام زواج الطفل، باعتبار أن المشروع يعرّف الطفل في الفقرة الأخيرة من المادة 4 أنّه "هو الشخص الذي لم يتجاوز سن الثامنة عشرة"، فهذا الحكم يخالف مقتضى قانون الأشخاص والأسرة في مالي الذي يحدّد سن الزواج للفتى في 18 سنة وللفتاة في 16 سنة مع إمكانية منح اعفاء من العمر -بالنسبة للفتاة- بقرار غير قابل للطعن.
زيادة على ذلك، ورغم ورود موانع الزواج أو الزّواج المحرّم بطريقة حصرية في قانون رقم 11-080 / AN-RM المؤرّخ 30 ديسمبر 2011 والمتعلّق بمدوّنة الأشخاص والأسرة مالي، فقد ورد في المادة 7 من هذا المشروع تحت عنوان الزواج المحرمّ، الأنواع الآتية: الزواج القسري أو الزواج بالإكراه، زواج الأطفال، وزاج الأرملة من شقيق زوجها قسريا، زواج الرجل من قريب زوجته المتوفاة. وفي نفس الصدد، فإن المُقبل على الزواج القسري يعاقب بعقوبة الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 500.000 إلى 1.000.000 سيفا.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 120 من هذا المشروع تشير إلى أنّه هذا القانون "يُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون". ممّا يعني نسخه لبعض أحكام مدوّنة الأشخاص والأسرة.

الأستاذ سعيد دوغونا
رئيس قسم القانون المقارن
كلية العلوم القانونية والاقتصادية
جامعة الساحل

18/12/2020

تذكار

تقرير الاحتفالية الثانية باليوم العالمي للّغة العربية بجمهورية مالي18ديسمبر 2017

أقام مركز البحوث والدراسات الإفريقية (مبدأ) بالتعاون مع جامعة الساحل ومنظمة الفاروق تحت رعاية سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي الأستاذ مسعود العرابي الحارثي الاحتفالية الثانية باليوم العالمي للغة العربية يوم 18 ديسمبر 2017 بقاعة عبد الله الخاطر بمقرّ منظمة الفاروق ببماكو العاصمة.
وقد حضر الاحتفالية وفعالياتها المختلفة أكثر من مائة وعشرين شخصا كلّهم من النخبة المهتمّة بقضية اللغة العربية في الدولة، فعلى المستوى الرسمي فقد سجلت الاحتفالية حضور وزير الشؤون الدينية ودور العبادة السيّد تيورنو أمدو عمر حاس جالو، وسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي الأستاذ مسعود العرابي الحارثي، والوزير الأول الأسبق السيد موسى مارا، والبرلماني السيد عبد الجليل حيدرا، والبرلماني السيد باموسى توري، وسعادة سفير الجمهورية الجزائرية السيد شبحي بوعالم وسعادة سفير الجمهورية التونسية السيد خميس مستيري، وسعادة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد مكحلي... وعلى مستوى المؤسسات العلمية والثقافية سجلت الاحتفالية حضور المدير العام المساعد للمعهد العربي الإفريقي للثقافة والدراسات الاستراتيجية التابع للاتحاد الإفريقي وجامع الدول العربية، ومدير قسم البحوث بمعهد أحمد بابا للدراسات العليا والبحوث الإسلامية، ومدير جامعة الساحل، ومدير منظمة الفاروق، والأمين العام لاتحاد علماء افريقيا، ورئيس قسم اللغة العربية بالمدرسة العليا لإعداد المعلّمين، ورئيس اتحاد المدارس العربية في مالي، ورئيس المجلس الوطني لدارسي اللغة العربية في مالي... وغيرهم من ممثلي المؤسسات الثقافية والأكاديمية، كما شهدت الاحتفالية حضور عدد كبير من الباحثين والأكاديميين وطلبة الجامعات الحكومية والأهلية في مالي.
وقد اشتملت فعاليات الاحتفالية على عدّة فقرات: حفل افتتاح، عرض فيديو، تكريم لجهات وشخصيات خدمت اللغة العربية في مالي، مسابقة شعرية، معرض للكتب والمخطوطات العربية المحلّية.

1ـ حفل الافتتاح:
اشتملت حفل الافتتاح على كلمة السيد إبراهيم كونتاو باسم الجهات المنظمة، وكلمتي وزير الشؤون الدينية ودور العبادات السيد تيورنو أمدو جالو وسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين الأستاذ مسعود بن علي العرابي الحارثي.
ففي كلمته رحّب مدير منظمة الفاروق نيابة عن منّظمة الفاروق، وجامعة الساحل، ومركز البحوث والدراسات الإفريقية (مبدأ)، وخصّ سعادة سفير المملكة العربية السعودية بالشكر على تلبيته لدعوة الجهات المنظمة وحضوره كراع للفعالية، ثمّ شكر حكومة مالي، التي تقوم بجهود جبارة في سبيل النهوض وتطوير اللغة العربية في مالي، ثم أهدى هذه الاحتفالية الثانية إلى كلّ أساتذة ومعلّمي اللغة العربية في المدارس والجامعات، الذين لم تزعزع قسوةُ ظروف عملهم حبَّهم لهذه اللغة.
أمّا سعادة سفير المملكة العربية السعودية فقد رحّب بالحضور وشكر كلّ الجهات التي دعمت الفعالية ماديا ومعنويا، ثمّ تحدّث عن خصائص اللغة العربية وأهميتها للأمة الإسلامية باعتبارها لغة القرآن الكريم والسلام والثقافة، وأشاد بدور المملكة العربية السعودية وبجهودها في نشر اللغة العربية وتناول بالأخص دور مركز الملك خالد بن عبد العزيز في بماكو في إعطاء فرصة تعليم اللغة العربية والشريعة الإسلامية لأبناء دولة مالي.
أمّا سعادة وزير الشئون الدينية ودور العبادة فقد استهلّ كلمته بالشكر الجزيل للجهات المنظمة ثمّ تحدّث عن جهود حكومة مالي في سبيل التمكين للتعليم العربي من استقلال الدولة إلى الآن، وأشار كذلك إلى جهودها في سبيل إيجاد فرص عمل للمتخرجين من المدارس العربية الاسلامية.
2-عرض فيلم قصير
في إطار الفعالية تم عرض فيلم قصير حول دخول اللغة العربية في مالي وجهود المملكة العربية السعودية في نشرها، وكان الفيلم بعنوان: من مكة المكرمة إلى تمبكتو: رحلة لغة وثقافة، واحتوى الفيلم على الحديث عن المسار التاريخي للغة العربية في مالي، وعن دور خريجي الجامعات العربية في نشر اللغة العربية، وعن جهود المملكة العربية السعودية في ذلك محليا من خلال معهد ملك خالد بن عبد العزيز الإسلامي، وأخيرا تحدث الفيلم عن بعض إنجازات المملكة في مجال المشاريع التنموية الكبرى كالجسور، والآبار الارتوازية، والزراعة، والسدود وغيرها...

3ـ مسابقة شعرية
في إطار الاحتفالية فقد كانت هناك مسابقة شعرية شارك فيها الشعراء الماليون وغيرهم من مناطق افريقيا بقصائدهم، وقد تمّ الإعلان عن أسماء الفائزين بالمراتب الثلاث الأولى وهم الشاعر أبوبكر سميغا، والشاعر عثمان غسمبا، والشاعر آدم عمر بوني، ثم تمّ تسليم جوائز قيمة لهم من قبل الجهات المنظمة وسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي.
3ـ تكريم جهات وشخصيات خدمت اللغة العربية في مالي
في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية 2017 ارتأت الجهات المنظمة تخصيص هدايا وجوائز لبعض الجهات والشخصيات التي لعبت دورا كبيرا في خدمة اللغة العربية في مالي، فعلى مستوى الشخصيات كان التكريم من نصيب السفير/ الدكتور بكاري درامي، السفير/ الدكتور محمود الزبير.
أمّا الأستاذ الدكتور بكاري درامي فهو سفير سابق في عدد من الدول العربية منها: ليبيا، الجمهورية السورية، الجمهورية اللبنانية، جزيرة مالطا وغيرها، وعمل مديرا للجامعة الإسلامية بالنيجر، وله عدّة أعمال علمية وفكرية.
وأمّا الأستاذ الدكتور محمود الزبير فهو أوّل مدير لمعهد أحمد بابا الذي يعنى بالتراث العربي الإسلامي في مالي، كما أنّه سفير مالي سابق بالمملكة العربية السعودية، ومستشار سابق لرئاسة الجمهورية، ولديه عديد من المساهمات العلمية والفكرية.
وعلى مستوى المؤسسات فقد كان التكريم من نصيب معهد أحمد بابا للدراسات العليا والبحوث الإسلامية، والمعهد يضم في طياته آلاف من المخطوطات العربية الإسلامية للمنطقة، وكذلك المعهد الإفريقي العربي للدراسات الاستراتيجية.
4ـ معرض للكتب والمخطوطات
كان على هامش الاحتفالية معرض للكتب والمخطوطات العربية المحلّية، وقد تكوّن المعرض من عدّة أجنحة، جناح مخطوطات ومطبوعات معهد أحمد بابا التنبكتي للدراسات العليا والبحوث الإسلامية، جناح المنشورات العربية لسفارة المملكة العربية السعودية وجناح لمجلّة قراءات إفريقية، وجناح للصحف والمجلات العربية التي كانت تصدر في مالي كصحيفة الصداقة ومجلة المستقبل ومجلة القلم ...

30/10/2020

تحلم أن تكون رائدا للأعمال؟ تريد أن تنشئ شركتك؟ سجل في دورتنا من خلال الرابط التالي: https://forms.gle/i41ku84XVkbn8KPB8

30/09/2019

programme d'étude L1 S1 Droit comparé option bilingue

30/09/2019

البرنامج الدراسي للفصل الأوّل من ليسانس القانون المقارن (الشريعة والقانون)، خيار الثنائية اللغوية (العربية ـ الفرنسية)
بادروا إلى التسجيل، فالمقاعد محدودة

25/09/2019

يئة مناسبة للانعتاق العلمي، موظّفون متميّزون في الخدمة، هيئة تدريسية مؤهّلة حاملة لشهادات علمية عليا في أشهر الجامعات العالمية في الغرب والشرق، مقاربات بيداغوجية مبدعة... في جامعة الساحل ستجد كلّ ما يلزمك للنجاح والتميّز

بيئة مناسبة للانعتاق العلمي، موظّفون متميّزون في الخدمة، هيئة تدريسية مؤهّلة حاملة لشهادات علمية عليا في أشهر الجامعات العالمية في الغرب والشرق، مقاربات بيداغوجية مبدعة... في جامعة الساحل ستجد كلّ ما يلزمك للنجاح والتميّز

25/09/2019

un environnement propice pour l’épanouissement intellectuel, un personnel accueillant et disponible, un corps professoral hautement qualifié formé dans les meilleures universités internationales en occident et en orient, des approches pédagogiques novatrices... à l'Université du Sahel vous avez tout pour réussir et être parmi les meilleurs.

24/09/2019

Objectif de la formation en Licence Economie, Gestion et Finance Islamique :
Le diplôme de la Licence en économie, gestion et finance islamique, a pour but de :
• Fournir aux étudiants les fondements théoriques et méthodologiques en Economie, en Gestion et en finance islamique leur permettant de comprendre et d’analyser le fonctionnement d’une économie.
• Doter les étudiants des capacités théoriques, pratiques et méthodologique leur permettant de résoudre les problèmes économiques, financiers et managériaux.
• Doter les étudiants des compétences théoriques, pratiques et méthodologiques leur permettant d’intégrer le monde professionnel et de continuer leur formation au niveau master dans les domaines relatifs aux sciences économiques, managériales et financières.

24/09/2019

أهداف التكوين في ليسانس الاقتصاد والإدارة والتمويل الإسلامي:
• تكوين الطالب في العلوم الاقتصادية والإدارية والماليّة وذلك من خلال تمكينه من المفاهيم والنظريات العامّة المتعلّقة بها.
• تزويد الطالب بأدوات التعامل مع الظواهر الاقتصادية والإدارية والمالية.
• تمكين الطالب من الكفاءات المعرفية والمنهجية التي تؤهّله للانخراط في السلك المهني والاستمرار في الدّراسة في مستوى الماستر في المجالات ذات الصّلة بالعلوم الاقتصادية والإدارية والماليّة.