رسائل ماجستير ودكتوراه جميع التخصصات

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • رسائل ماجستير ودكتوراه جميع التخصصات

رسائل ماجستير ودكتوراه جميع التخصصات Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from رسائل ماجستير ودكتوراه جميع التخصصات, المعادى, Cairo.

✨ نوفر لك مكتبة متكاملة من رسائل الماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات
📚 ملفات بصيغة Word و PDF جاهزة للتحميل
🔍 مراجع وكتب علمية لدعم الباحثين
⚠️ ملاحظة: لا نقوم بعمل رسائل أو بحوث نيابة عن الطلاب
واتساب wa.me/201150700262

00201150700262

العقد الثمين في الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين على مذهب إمام دار التنزيل مالك بن أنس" من أول كتاب الجهاد إلى آخر كتاب...
24/08/2026

العقد الثمين في الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين على مذهب إمام دار التنزيل مالك بن أنس
" من أول كتاب الجهاد إلى آخر كتاب النكاح"
يحتوى هذا البحث على: مقدمة، و فصل تمهيدي، وأربعة أبواب، وخاتمة .
وبيانها كالتالي:
المقدمة:
وتحدثت فيها بإيجاز عن نشأة المذهب المالكي وتطوره ، وأهم الأسباب التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع، والمنهج الذي سرت عليه، ثم خطة البحث.
الفصل التمهيدي: نشأة المذهب المالكي وتطوره.
الباب الأول: الجهاد.
فيه فصلان:
الفصل الأول: الجهاد وما يتعلق به من أحكام.
فيه مبحثان :
المبحث الأول: ماهية الجهاد.
المبحث الثاني: المسائل المستخرجة من الفصل الأول .
الفصل الثاني: عقد الجزية .
فيه مبحثان :
المبحث الأول: ماهية عقد الجزية.
المبحث الثاني: المسائل المستخرجة من الفصل الثاني .
الباب الثاني: المسابقة .
الباب الثالث : الخصائص.
فيه فصلان:
الفصل الأول: بعض ما اختص به النبي  من أحكام.
الفصل الثاني: الخلاف في صدقة التطوع على آل البيت.
الباب الرابع: النكاح.
فيه ستة فصول:
الفصل الأول: النكاح وما يتعلق به من أحكام.
فيه مبحثان:
المبحث الأول: ماهية النكاح.
المبحث الثاني: المسائل المستخرجة من الفصل الأول.
الفصل الثاني: خيار العيب.
فيه مبحثان:
المبحث الأول: العيوب الداعية للتفريق بين الزوجين.
المبحث الثاني: المسائل المستخرجة من الفصل الثاني.
الفصل الثالث: الصداق.
فيه مبحثان:
المبحث الأول: ماهية الصداق.
المبحث الثاني: المسائل المستخرجة من الفصل الثالث.
الفصل الرابع: أحكام تنازع الزوجين.
الفصل الخامس: الوليمة.
فيه مبحثان:
المبحث الأول: مفهوم الوليمة في الفقه الإسلامي.
المبحث الثاني: المسائل المستخرجة من الفصل الخامس.
الفصل السادس: القَسْم بين الزوجات.
فيه مبحثان:
المبحث الأول: مفهوم القَسْم بين الزوجات في الفقه الإسلامي.
المبحث الثاني: المسائل المستخرجة من الفصل السادس.
الخاتمة: تتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث.

تَنْبِيهَاتُ بَحْرَق اليَمَنِيِّ في شَرْحِهِ عَلَى مُلحَةِ الإعْرَابِ جمعاً ودراسة اقْتَضَتْ طَبِيعَةُ الْبَحْثِ أَنْ يَ...
22/08/2026

تَنْبِيهَاتُ بَحْرَق اليَمَنِيِّ في شَرْحِهِ عَلَى مُلحَةِ الإعْرَابِ جمعاً ودراسة

اقْتَضَتْ طَبِيعَةُ الْبَحْثِ أَنْ يَكُونَ فِي مُقَدِّمَةٍ وَتَمْهِيدٍ وَقِسْمَيْنِ وَخَاتِمَةٍ :

1- الْمُقَدِّمَة : وفِيهَا بَيَّنْتُ سَبَبَ اخْتِيَارِي لِهَذَا الْمَوْضُوعِ , وَخُطَّتِي الَّتِي انْتَهَجْتُهَا فِي الْبَحْثِ .

2- التَّمْهِيد : وَعُنْوَانُهُ " التَّعْرِيفُ بِبَحْرَق وَالْمُلْحَةِ وَكِتَابِ التُّحْفَة " , وَقَدْ احْتَوَى عَلَى ثَلاَثَةِ مَبَاحِثَ :

الْمَبْحَث الأول : مُلْحَةُ الإِعْرَابِ وَنَاظِمُهَا الْحَرِيرِيّ , وَفِيهِ تَحَدَّثْتُ بِإِيجَازٍ عَنِ نَاظِمِ الْمُلْحَةِ مِنْ جِهَةِ نَسَبِهِ , وَمَوْلِدِهِ , وَمَنْزِلَتِهِ الْعِلْمِيَّةِ , وَصِفَاتِهِ , وَوَفَاتِهِ , ثُمَّ تَحَدَّثْتُ عَنْ مُلْحَةِ الإِعْرَابِ وَأَشْهَرِ مَنْ تَنَاوَلَهَا مِنَ الْعُلَمَاءِ بِالشَّرْحِ والتَّعْلِيقِ وَالاخْتِصَارِ , ثُمَّ بَيَّنْتُ مَذْهَبَ الْحَرِيرِيّ النَّحْوِيّ .

الْمَبْحَث الثَّانِي : التَّعْرِيفُ بِبَحْرَق الْيَمَنِيِّ مِنْ جِهَةِ اسْمِهِ , وكُنْيَتِهِ , وَلَقَبِهِ , وَمَوْلِدِهِ , وَنَشْأَتِهِ , وَرحلاَتِهِ , وَأُسْرَتِهِ , وَأخْلاَقِهِ , وَصِفَاتِهِ , وَمَذْهَبِهِ الْفِقْهِيّ , وَمَكَانَتِهِ الْعِلْمِيَّةِ , وَمُصَنَّفَاتِه , وَوَفَاتِهِ .

الْمَبْحَث الثَّالِث : دِرَاسَةُ كِتَابِ ( تُحْفَةِ الأَحْبَابِ وَطُرْفَةِ الأَصْحَابِ ) , وَفِيهِ تَحَدَّثْتُ عَنْ مَوْضُوعِ الْكِتَابِ , وَالْهَدَفِ مِنْ تَأْلِيفِهِ , وَخَصَائِصِهِ , وَمَنْهَجِ الشَّيْخِ فِيهِ , وَمَصَادِرِهِ , ثُمَّ عَنْ مَذْهَبِ بَحْرَق النَّحْوِيّ , والشَّوَاهِدِ النَّحْوِيَّةِ عِنْدَهُ , وَالْقِيَاسِ فِي الْكِتَابِ , وَعِنَايَةِ الشَّيْخِ بِالْعِلَّةِ , وَمُوَازَنَة بَيْنَ شَرْحِ الْحريريّ وّبَحْرَق , ثُمَّ كَانَ الْحَدِيثُ عَنِ الْمَآخِذِ عَلَى الْكِتَابِ .
3- الْقِسْم الأَوَّل : ِدِرَاسَة التَّنْبِيهَاتِ النَّحْوِيَّةِ فِي شَرْح الشَّيْخِ بَحْرَق عَلَى الْمُلْحَةِ , وَقَدْ احْتَوَى عَلَى تِسْعَةِ مَبَاحِثَ :

الْمَبْحَث الأَوَّل : فِي عَلاَمَاتِ الاسْمِ وَالْفِعْلِ الْمَاضِي , وَفِيهِ ثَلاَثُ مَسَائل .
الْمَبْحَث الثَّانِي : فِي الْمَبْنِيِّ وَالْمُعْرَبِ , وَفِيهِ إِحْدَى عَشْرَةَ مَسْأَلَةً .
الْمَبْحَث الثَّالِث : فِي الْمَرْفُوعَاتِ , وَفِيهِ ثَمَانِي مَسَائل .
الْمَبْحَث الرَّابِع : فِي النَّوَاسِخ , وَفِيهِ سِتُّ مَسَائل .
الْمَبْحَث الْخَامِس : فِي الْمَنْصُوبَاتِ مِنَ الأَسْمَاءِ الْفَضْلَةِ , وَفِيهِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً .
الْمَبْحَث السَّادِس : فِي الْمَجْرُوراتِ , وَفِيهِ سِتُّ مَسَائل .
الْمَبْحَث السَّابِع : فِي الأَسْمَاءِ الَّتِي تَعْمَلُ عَمَلَ الْفِعْلِ , وَفِيهِ ثَلاَثُ مَسَائل .
الْمَبْحَث الثَّامِن : فِي التَّوَابِعِ , وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ .
الْمَبْحَث التَّاسِع : فِي نَوَاصِبِ الْمُضَارِعِ وَجَوَازِمِهِ , وَفِيهِ سِتُّ مَسَائل .

4- الْقِسْم الثَّانِي : ِدِرَاسَة التَّنْبِيهَاتِ الصَّرْفِيَّةِ فِي شَرْح الشَّيْخِ بَحْرَق عَلَى الْمُلْحَةِ , وَقَدْ احْتَوَى عَلَى مَبْحَثَيْنِ :

الْمَبْحَث الأَوَّل : فِي التَّصْغِيرِ , وَفِيهِ ثَلاَثُ مَسَائل .

الْمَبْحَث الثَّانِي : فِي النَّسَبِ وَالْوَقْفِ , وَفِيهِ ثَلاَثُ مَسَائل .

5- الْخَاتِمَة : وَقَدْ تَضَمَّنَتْ أَهَمَّ النَّتَائِجِ الَّتِي تَوَصَّلَتْ إِلَيْهَا هَذِهِ الدِّرَاسَة .

مصطفى صادق الرافعي ناقدا وقد قسمت البحث إلى ثلاثة أبواب مقسمة إلى فصول :الباب الأول :بعنوان : " مصطفى صادق الرافعى وعصره...
22/08/2026

مصطفى صادق الرافعي ناقدا
وقد قسمت البحث إلى ثلاثة أبواب مقسمة إلى فصول :
الباب الأول :
بعنوان : " مصطفى صادق الرافعى وعصره "
وينقسم إلى ثلاثة فصول :
الفصل الأول : بعنوان " الحياة الأدبية والنقدية فى عصر الرافعى"
وتناولت فيه أسباب نهضة الحياة الأدبية والنقدية فى العصر الحديث، والحياة الأدبية والنقدية فى عصر الرافعى وأثرهما فى اتجاهات الرافعى الأدبية والنقدية
والفصل الثانى : بعنوان " ترجمة تفصيلة لحياة الناقد " الرافعى"
وتناولت فيه نسب الرافعى ، وعلمه، وأخلاقه ، وحياته العلمية والعملية
والفصل الثالث: بعنوان نتاجه الأدبى والنقدى وقيمتهما فى الأدب والنقد"
وتناولت فيه مؤلفات الرافعى الأدبية والنقدية وقيمتهما فى الأدب والنقد، فعرضت لتعريف المؤلف وقيمته ونوهت إلى الكتب التى لم تطبع بعد
الباب الثانى :
بعنوان : "الاتجاهات النقدية لمصطفى صادق الرافعى "
وينقسم إلى ثلاثة فصول :
الفصل الأول : الاتجاه النقدى الاخلاقى
وقد قسمته إلى مبحثين :
المبحث الأول : تناولت فيه دعوة الرافعى إلى التهذيب ، وغرس القيم والأخلاق ، وعرضه لموضوع الصداقة، ومهاجمته لبعض المفاسد الأخلاقية كالنفاق
والمبحث الثانى : وتناولت فيه قضية " سمو الحب عند الرافعى"
وعرضت فيه لأنواع الحب، والحب والجمال عند الرافعى كما عرضت لسمات النقد الأخلاقى عند الرافعى 0
والفصل الثانى :
بعنوان " الاتجاه النقدى الاجتماعى "
وقد قسمته إلى مبحثين :
المبحث الأول : وتناولت فيه قضايا المرأة فى نقد الرافعى ، ونصائح الرافعى للفتاة المسلمة
والمبحث الثانى : وتناولت فيه قضية الفقر عند الرافعى ، وكيف عرض الرافعى لهذه القضية، وأوضح أسبابها، ووضع لها الحلول ِ، ثم تناولت سمات النقد الاجتماعى عند الرافعى
والفصل الثالث : بعنوان : " الاتجاه النقدى السياسى"
وقسمته إلى مبحثين :
المبحث الأول : وتناولت فيه موقف الرافعى من الاحتلال الإنجليزى ونفوذه فى مصر ، وموقفه من الحرب العالمية الأولى
والمبحث الثانى : وتناولت فيه موقف الرافعى من فكرة الجامعة الإسلامية وسقوط الخلافة الإسلامية ، ونكبة فلسطين كما عرضت لسمات النقد السياسى عند الرافعى
والباب الثالث : بعنوان : " الرافعى فى ميزان النقد "
وينقسم إلى ثلاثة فصول :
الفصل الأول : بعنوان : " منزلته بين النقاد "
وتناولت فيه آراء النقاد فى الرافعى ، وقد انقسموا إلى فريقين : فريق مناصر للرافعى، وفريق معادى له وقد قمت بمحاولة الرد على المعاديين
والفصل الثانى : بعنوان : " مؤلفاته النقدية وآراء النقاد فيها"
وتناولت فيه تقسيمه الشعراء إلى طبقات ، ونظريته الشعرية، ونقده (للعقاد) ورده على كتاب الدكتور (طه حسين) الشعر الجاهلى ، ورأيه فى بعض الشعراء وكتب الأدب القديمة
والفصل الثالث : بعنوان : " موازنة بينه وبين نقاد عصره"
وتناولت فيه موازنة بين الرافعى وبين نقاد عصره، وانتماء الرافعى إلى التيار المحافظ فى النقد، وهجومه على التيار الجديد، وعرضت للنقد الذى وجه للرافعى ونقده
ثم اختتمت الرسالة بخاتمة أوضحت فيها أبرز ما توصلت إليه من نتائج من خلال دراستى للرافعى وآثاره

الانقضاء الموضوعى للخصومة المدنية دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامى والقانون الوضعىأتناول هذا الموضوع فى فصل تمهيدى وبابين...
22/08/2026

الانقضاء الموضوعى للخصومة المدنية دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامى والقانون الوضعى
أتناول هذا الموضوع فى فصل تمهيدى وبابين وخاتمة .
أما الفصل التمهيدى : سنتحدث فيه عن التعريف بالخصومة القضائية وشروط صحتها وموضوعها وطبيعتها وتمييزها عما يشابهها .
ويشتمل هذا الفصل على أربعة مباحث هى :
المبحث الأول : تعريف الخصومة لغة واصطلاحا فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى .
المبحث الثانى : شروط صحة الخصومة " الدعوى " فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى .
المبحث الثالث : موضوع الخصومة وطبيعتها فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى .
المبحث الرابع : التمييز بين الانقضاء الموضوعى للخصومة والانقضاء الإجرائى، والتمييز بين الخصومة وبين غيرها من المصطلحات القانونية الأخرى .
وأما البابان فيشتملان على ما يأتى :
الباب الأول
بعنـوان
" الانقضاء الموضوعى للخصومة المدنية بإرادة أطرافها فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى " .
ويشتمل على أربعة فصول هى :
الفصل الأول : فى دور الاتفاق على الصلح بين الخصوم فى الانقضاء الموضوعى للخصومة فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى ، وفيه مبحثان :
المبحث الأول : دور الاتفاق على الصلح فى الانقضاء الموضوعى للخصومة فى الفقه الإسلامى ، وفيه أربعة مطالب هى :
المطلب الأول : تعريف الصلح وحكمة مشروعيته .
المطلب الثانى : الحكم الشرعى للصلح فى الفقه الإسلامى .
المطلب الثالث : أنواع الصلح فى الفقه الإسلامى .
المطلب الرابع : أركان الصلح فى الفقه الإسلامى
المطلب الخامس : الأثر المترتب على الصلح فى إنهاء الخصومة .
المبحث الثانى : دور الاتفاق على الصلح فى الانقضاء الموضوعى للخصومة فى القانون الوضعى ، ويشتمل على أربعة مطالب هى :
المطلب الأول : فى التعريف بالصلح فى الفقه القانونى ومقوماته .
المطلب الثانى : فى التمييز بين الصلح القضائى والشروط الواجب توافرها فيه حتى يكتسب الصفة القضائية وبين الصلح غير القضائى .
المطلب الثالث : الآثار المترتبة على الصلح .
المطلب الرابع : دور لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها فى انقضاء الخصومة .
الفصل الثانى : فى دور التنازل عن الدعوى والخصومة فى الانقضاء الموضوعى للخصومة فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى ، وفيه مبحثان هما :
المبحث الأول : دور التنازل عن الدعوى والخصومة فى الانقضاء الموضوعى للخصومة فى الفقه الإسلامى .
المبحث الثانى : دور التنازل عن الدعوى والخصومة فى الانقضاء الموضوعى للخصومة فى القانون الوضعى ، وفيه ثلاثة مطالب هى :
المطلب الأول : مفهوم التنازل عن الدعوى فى القانون الوضعى وشروطه .
المطلب الثانى : الفرق بين التنازل عن الدعوى وترك الخصومة .
المطلب الثالث : الموازنة بين الفقه الإسلامى والقانون الوضعى فيما يتعلق بالتنازل عن الدعوى وترك الخصومة .
الفصل الثالث : فى دور الاتفاق على التحكيم فى الانقضاء الموضوعى للخصومة فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى ، وفيه مبحثان :
المبحث الأول : دور الاتفاق على التحكيم فى الانقضاء الموضوعى للخصومة فى الفقه الإسلامى ، وفيه أربعة مطالب هى :
المطلب الأول : تعريف التحكيم لغة واصطلاحا فى الفقه الإسلامى .
المطلب الثانى : فى مشروعية التحكيم فى الفقه الإسلامى .
المطلب الثالث : فى النطاق الموضوعى للتحكيم فى الفقه الإسلامى .
المطلب الرابع : فى الأثر المترتب على التحكيم فى الفقه الإسلامى .
المبحث الثانى : فى دور الاتفاق على التحكيم فى الانقضاء الموضوعى للخصومة فى القانون الوضعى ، وفيه خمسة مطالب هى :
المطلب الأول : تعريف التحكيم وأنواعه ومزاياه وعيوبه .
المطلب الثانى : طبيعة الاتفاق على التحكيم .
المطلب الثالث : النظام القانونى للاتفاق على التحكيم .
المطلب الرابع : نطاق التحكيم فى القانون الوضعى .
المطلب الخامس : أثر الاتفاق على التحكيم فى الانقضاء الموضوعى للخصومة .
الفصل الرابع : فى دور الإقرار بالحق والتسليم به فى الانقضاء الموضوعى للخصومة فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى ، وفيه مبحثان :
المبحث الأول : دور الإقرار والتسليم بالحق فى الانقضاء الموضوعى للخصومة ، وفيه أربعة مطالب :
المطلب الأول : فى التعريف بالإقرار لغة واصطلاحا ، وتمييزه عما يشابهه من الدعوى والشهادة .
المطلب الثانى : حكم الإقرار ودليل مشروعيته .
المطلب الثالث : شروط صحة الإقرار .
المطلب الرابع : الأثر المترتب على الإقرار .
المبحث الثانى : دور الإقرار بالحق والتسليم به فى الانقضاء الموضوعى للخصومة المدنية فى القانون الوضعى . ويشتمل على أربعة مطالب
المطلب الأول : ما هية الإقرار ومضمونه فى القانون الوضعى
المطلب الثانى : صور الإقرار وأنواعه فى القانون الوضعى
المطلب الثالث : أركان الإقرار فى القانون الوضعى
المطلب الرابع : حجية الإقرار فى القانون الوضعى
المطلب الخامس : الأثر المترتب على الإقرار فى الإنقضاء الموضوعى الخصومة
الباب الثانى
بعنـوان
" الانقضاء الموضوعى للخصومة بغير إرادة أطرافها فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى "
ويشتمل على فصلين هما :
الفصل الأول : دور الحكم القضائى فى الانقضاء الموضوعى للخصومة المدنية فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى ، وفيه مبحثان هما :
المبحث الأول : دور الحكم القضائى فى الانقضاء الموضوعى للخصومة فى الفقه الإسلامى ، وفيه ستة مطالب هى :
المطلب الأول : تعريف الحكم القضائى لغة واصطلاحا .
المطلب الثانى : شروط صحة الحكم فى الفقه الإسلامى .
المطلب الثالث : أركان الحكم القضائى فى الفقه الإسلامى .
المطلب الرابع : أنواع الحكم فى الفقه الإسلامى .
المطلب الخامس : الأثر المترتب على الحكم القضائى .
المطلب السادس : تفريعات على الحكم القضائى .
المبحث الثانى : دور الحكم القضائى فى الانقضاء الموضوعى للخصومة المدنية فى القانون الوضعى ، وفيه أربعة مطالب :
المطلب الأول : فى التعريف بالحكم القضائى وعناصره فى القانون الوضعى .
المطلب الثانى : إجراءات إصدار الحكم القضائى فى القانون الوضعى .
المطلب الثالث : أقسام الحكم القضائى فى القانون الوضعى .
المطلب الرابع : الآثار المترتبة على الحكم القضائى فى القانون الوضعى .
الفصل الثانى : الانقضاء الموضوعى للخصومة لعدم المصلحة فى الاستمرار فيها ولانعدام محل النزاع فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى ، وفيه مبحثان :
المبحث الأول : الانقضاء الموضوعى للخصومة لعدم المصلحة فى الاستمرار فيها ولانعدام محل النزاع فى الفقه الإسلامى .
المبحث الثانى : الانقضاء الموضوعى للخصومة لعدم المصلحة فى الاستمرار فيها ولانعدام محل النزاع فى القانون الوضعى .

بنــوك لــبن الآدميــــات فى الشريعة الإسلامية وقد أسست هذا البحث على مقدمة وبابين وخاتمة :أما المقدمـة : فقد ضمنتها م...
22/08/2026

بنــوك لــبن الآدميــــات فى الشريعة الإسلامية
وقد أسست هذا البحث على مقدمة وبابين وخاتمة :
أما المقدمـة :
فقد ضمنتها موضوع البحث وأهميته ونشأته وأهدافه
وأما الباب الأول :
فى بيان ماهية بنوك اللبن وما يتعلق بها
ويشتمل على فصلين :

الفصل الأول : ماهية بنوك اللبن
ويشتمل على ثلاثة مباحث :
* المبحث الأول : ماهية بنوك اللبن وكيفية قيامها بعملها

* المبحث الثانى : أهم البنوك المعاصرة المشابهة لبنوك اللبن

* المبحث الثالث : أهمية الرضاع الطبيعى من المرأة فى الميزان الطبى
والشرعى

الفصل الثانى : أنواع اللبن من حيث الحل والحرمة
ويشتمل على خمسة مباحث :
المبحث الأول : لبن غير الآدمية وحكمه

المبحث الثانى : تغير صفة لبن الآدمية وحكمه
المبحث الثالث : لبن المرأة غير المسلمة والفاجرة والحمقاء
-

المبحث الرابع : لبن المرأة الميتة
المبحث الخامس : لبن الفحل

الباب الثانى : التكييف الفقهى لبنوك اللبن
ويشتمل على أربعة فصول :
الفصل الأول : التصرف فى لبن الأم وحكمه
ويشتمل على مبحثين :
المبحث الأول : التصرف فى لبن الأم بالبيع أو الهبة

المبحث الثانى : حكم إجارة المرضعة

الفصل الثانى : تأصيل حكم بنوك اللبن
ويشتمل على خمسة مباحث :
المبحث الأول : تأصيل حكم الحل والحرمة لبيع لبن الآدميات أو هبته
المبحث الثانى : تأصيل حكم الحل والحرمة للرضاع المباشر وغيـــر
المباشــر

المبحث الثالث : تأصيل حكم الحل والحرمة لعدد الرضعات المحرمة

المبحث الرابع : تأصيل حكم الحل والحرمة لإختلاط اللبن بغيره

المبحث الخامس : تأصيل حكم الحل والحرمة بالنسبة لمصلحة الطفل
وأهم القواعد الفقهية المتعلقة بهذه القضية
الفصل الثالث : الآثار المترتبة على إنشاء بنوك اللبن :
ويشتمل على مبحثين :
المبحث الأول : الآثار المترتبة على الرضاع بصفة عامة وبنوك اللبن
بصفة خاصـــة

المبحث الثانى : الأضرار المترتبة على إنشاء بنوك اللبن
الفصل الرابع : موقف بعض العلماء المعاصرين من إباحة بنوك اللبن
والرد عليهم

الأخلاق والدين في فلسفة جون ديويرسالة ماجستير – قسم الفلسفة، كلية الآداب، جامعة المنوفية، 2005م.تتناول الدراسة جانبًا مه...
20/08/2026

الأخلاق والدين في فلسفة جون ديوي
رسالة ماجستير – قسم الفلسفة، كلية الآداب، جامعة المنوفية، 2005م.

تتناول الدراسة جانبًا مهمًا من فلسفة جون ديوي، وتبحث في العلاقة بين الأخلاق والدين والخبرة الإنسانية، من خلال ستة فصول علمية، من أبرز موضوعاتها:

▪️ مكانة الخبرة في فلسفة ديوي الأخلاقية.
▪️ النزعة الأداتية وتطبيقها على الأخلاق.
▪️ البنية العلمية للأحكام الأخلاقية.
▪️ الإيمان المشترك في فلسفة ديوي الدينية.
▪️ طبيعة الخبرة الدينية وعلاقتها بالأخلاق.
▪️ مفهوم الألوهية وطبيعة الدين الإنساني عند ديوي.

📖 رسالة مهمة للباحثين والدارسين في الفلسفة الحديثة والمعاصرة، فلسفة الأخلاق، فلسفة الدين، والفكر البرجماتي.

واتساب

https://wa.me/message/LORLOBMKUOF3L1

#الفلسفة

اختيارات ابى سعيد السيدافى النحوية فى النصف الثانى منشرحه لكتاب سيدبويه : دراسة تحليليةاقتضت طبيعة هذا العمل أن يأتي في ...
19/08/2026

اختيارات ابى سعيد السيدافى النحوية فى النصف الثانى منشرحه لكتاب سيدبويه : دراسة تحليلية
اقتضت طبيعة هذا العمل أن يأتي في بابين سُبِقَا بمقدمة وتلتهما خاتمة.
ـ في المقدمة تناولت أهمية الموضوع، والأسباب التي دفعتني إلى اختياره، وخطة السير فيه.
ـ أما الباب الأول (الدراسة) فكان بعنوان: (التعريف بالسيرافي وكتابه (شرح كتاب سيبويه)، وقد جاء هذا الباب في فصلين:
الفصل الأول: دار حول السيرافي (حياته وآثاره).
واشتمـل علـى عشـرة مبـاحـث:
المبحث الأول: نسبه وأسرته ومراحل حياته.
المبحث الثاني: ولادته ووفاته. المبحث الثالث: أخلاقــــه.
المبحث الرابع: شيوخــه. المبحث الخامس: تلاميـــذه.
المبحث السادس: ثقافتـه. المبحث السابع: منزلته ومكانته العلمية.
المبحث الثامن: السيرافي ومعاصروه.
المبحث التاسع: مذهبه في الفقه والكلام والنحو.
المبحث العاشر: مصنفاته وآثـاره.
أما الفصل الثاني فكان بعنوان: (التعريف بكتاب شرح السيرافي)، وجاء في: تمهيد وستة مباحث: فالتمهيد بعنوان: (سيبويه والكتاب)، وحوى أربعة عناصر: [النحو قبل سيبويه ـ سيبويه وكتابه ـ شروح الكتاب ـ أثر الكتاب في الدراسات النحوية].
أما المباحث الستة فهي:
المبحث الأول: شرح كتاب سيبويه للسيرافي، وصفه وقيمته العلمية.
المبحث الثاني: منهج السيرافي في كتابه. المبحث الثالث: شخصية السيرافي في كتابـه.
المبحث الرابع: شوهد السيرافي ومصادره. المبحث الخامس: اتجاهات السيرافي في اختياراتـه.
المبحث السادس: أثر شرح السيرافي فيمن بعده.

أما الباب الثاني فكان بعنوان: (اختيارات أبي سعيد السيرافي النحوية في النصف الثاني من شرحه لكتاب سيبويه) دراسة تحليلية.

منهــج البحـــث:
وقد كان منهج البحث في دراسة وتحليل مسائل الاختيار كما يأتي:
(أ) آثرت السير فيها كما هي موجودة في شرح السيرافي ـ المخطوط 528 نحو تيمور ـ فاقتصرت على ترتيب أبي سعيد دون تبديل أو تغيير، مراعاة للمخطوط أن تتبدل معالمه، خاصة وأن السيرافي قد سجله وفقًا لكتاب سيبويه، فاستدعى المقام السير وفقًا لمعالم الكتاب وشرحه.
(ب) وضعت عنوانًا خاصًّا لكل مسألة من مسائل الاختيار، بما يتناسب ونصّ أبي سعيد في المخطوط بعد قراءة وإمعان نظر مشفوعتين بأناة وتؤدة، ومسترشدًا برأي أستاذي وشيخي المشرف في ذلك.
(ج) بدأت المسألة بتمهيد عنها، يبسط مضمونها ويجلي غامضها، ويجعلها على حبل الذراع لكل قارئ.
(د) سجلت نص أبي سعيد من المخطوط، وإن كنت تجدني في بعض الأحيان أضم بعض نصوص المسألة الواحدة إلى بعض؛ لورودها في أكثر من موطن من شرح السيرافي، ولتتضح معالم المسألة بين يدي القارئ الكريم.
(هـ) قمت بدراسة وتحليل المسألة من المصادر والمراجع مما أفاء الله عليَّ من كنوز المكتبة العربية، باسطًا لكل الآراء التي تضمنتها تضاعيف المسألة.
(و) عقَّبتُ عن كل مسألة بترجيح ما هو أحق من الآراء مشفوعًا بالدليل، فضلاً عن ذكر اختيار أبي سعيد في المسألة حتى يبين الصبح لذي عينين.

أحكام التعامل في سوائل الآدمي دراسة مقارنة بين الشريعة والقانونبنيت خطة البحث على ثلاثة أبواب مستقلة، ثم عقبت ذلك بخاتمة...
19/08/2026

أحكام التعامل في سوائل الآدمي دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون
بنيت خطة البحث على ثلاثة أبواب مستقلة، ثم عقبت ذلك بخاتمة تشتمل على حصاد البحث وبيان أهم نتائجه، وتوصيات بما يجب اتباعه ـ من وجهة نظر الباحث ـ بشأن التعامل في تلك السوائل.
وذلك على النحو التالي إن شاء الله تعالى:
الباب الأول: السائل الدموي.
الفصل الأول: طبيعة الدم البشرى وحكمه من حيث الطهارة أوالنجاسة.
الفصل الثانى: مدى مشروعية التعامل في الدم البشرى.
الفصل الثالث: الآثار المترتبة على نقل الدم.
الباب الثاني: اللبن البشرى.
الفصل الأول: طبيعة اللبن البشرى وحكمه من حيث الطهارة أوالنجاسة.
الفصل الثانى: مدى مشروعية التعاقد على اللبن البشرى.
الفصل الثالث: بنوك اللبن البشرى.
الباب الثالث: السائل المنوي.
الفصل الأول : طبيعة السائل المنوي وحكمه من حيث الطهارة أوالنجاسة.
الفصل الثانى : البنوك المنوية.
الفصل الثالث : التلقيح الاصطناعى.
الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث، والتوصيات التي يرى الباحث أنه ينبغى الأخذ بها ووضعها موضع الاعتبار في مجال التعامل في سوائل الآدمي.
فقد تناولت الدراسة في هذه الدراسة أحد الموضوعات المهمة لاتصاله بالإنسان المكرم عند الله ، قال تعالى }ولقد كرمنا بنى آدم( ) وهو حكم التعامل في سوائل الآدمي، وكان يبدو لى أن هذا البحث الذي خضت عبابه، بحرٌ بلا ساحل، وأن بدايته لا نهاية لها، لطول مقامى عليه.
ولكن رحمة الله  التي وسعت كل شئ شملت العبد الفقير إليه حتى انهيت ما كنت بدأته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
فقطعت تلك الرحلة، وعشت مراحلها المختلفة من خلال ثلاثة أبواب تعاونت كلها على تشكيل صورة البحث على ما هو عليه الآن.
ولما كانت الأحكام يجب أن تصدر أولاً وأخيراً وفقاً للأصول المقررة في الشريعة الإسلامية، وكان واقع الحياة الآن يتطلب ضرورة التعرض لحكم القانون في كل صغيرة وكبيرة، كان لابد وأن أتعرض للحكم الشرعى لتلك المسألة داعماً ما أقول بالأدلة والأسانيد والتوثيق لكل ما ذكرت في هذه المسائل المهمة، مع بيان مدى موافقة القانون لهذه الأحكام ولو بوجه عام.
وبعد تطواف وتعمق في موضوع بحثي خلصت إلى أمرين:
أحدهما النتائج، والآخر المقترحات والتوصيات.
أما بالنسبة للنتائج فهى ما يلى:
أولاً بالنسبة للدم :
1ـ ثبت علمياً وإلى الآن أنه لا يمكن تصنيع الدم البشرى، مما يؤكد قدرة الله في صنعه وإبداعه }صنع الله الذي أتقن كل شئ أنه خبير بما تفعلون( )
2ـ طهارة دم الآدمي المسحوب بالمحقنة والمحفوظ في مصارف الدم إذا لم يتغير حاله بأى سبب يخرجه عن طبيعته.
3ـ يجوز إيراد بعض العقود على عين الدم البشرى المستعمل كدواء، وهى المقايضة (مقايضة الدم بمثله أو أحد عناصره) والهبة، وفق الضوابط المقررة في الشريعة الإسلامية والقانون، أما البيع فالأصل فيه الحرمة لأنه جزء آدمي محترم شرعاً ولا يجوز ابتذاله بالبيع.
لكن إذا تعين الدم دواءاً منقذاً وتعذر وجود بديل يقوم مقامه ولم يبذله المعطى إلا بالمقابل، فلا ضير على المشترى، والإثم كل الإثم يقع على آخذ الثمن ـ البائع.
4ـ لا يترتب على نقل الدم البشرى من الآثار ما يترتب على الرضاع المحرم في مدته الشرعية، فلا أثر للدم في التغذية، وإنما هو وسيط وناقل للغذاء فحسب، ولهذا لا يترتب عليه تحريم ولا تحليل.
5ـ قيام المسئولية المدنية والجنائية على الطبيب أو المركز الذي يقوم بنقل الدم المصاب إلى المريض، لأن التزام الطبيب في عمليات نقل الدم التزام بتحقيق نتيجة لا ببذل عناية، وهذا يستلزم التدقيق في فحص الدم المنقول، والحرص على تنقيته من الميكروبات والفيروسات مهما بلغت التكاليف، حفاظاً على حياة المعطى والآخذ في الوقت ذاته.
ثانياً ــ بالنسبة للبن الأمهات:
1ـ طهارة لبن الآدميات.
2ـ لبن الأم هو أنسب غذاء للطفل، بل هو امتداد طبيعى لغذائه وهو جنين في بطن أمه، ولا مثيل له، فهو يقى الطفل من الأمراض الكثيرة بخلاف الرضاعة الصناعية التي تسير الأمراض في ركابها.
3ـ عدم جواز بيع لبن الآدميات شرعاً وقانوناً، وفي جواز إجارة الظئر بديل عنه
4ـ لا تستحق الأم النسبية أجر الرضاع إذا كانت في عصمة أبى الرضيع، أو كانت مطلقة في عدته لوجوب نفقتها عليه، فإن انتهت عدتها استحقت أجراً على الرضاع.
5ـ عدم مشروعية إنشاء بنوك لبن الأمهات، لأنها لا تعتنى بحصر وتعيين صواحب اللبن ولا الأطفال الرضاع تعييناً يعين على ضبط قرابة الرضاع وفقاً للكتاب والسنة.
فعلى المسلمين التمسك بأحكام الدين، وعدم الجرى وراء هذه البدع الغربية التي من ورائها سوء نية أصحابها في التلبيس على البسطاء، وتشكيكهم في أمور دينهم، خاصة بعد فشل هذه البنوك في بلاد الغرب رغم الاحتياطات والامكانيات.
6ـ ليس هناك ما يمنع شرعاً أن تقوم امرأة متبرعة بإرضاع طفل آخر مع طفلها إذا ما توافرت الضوابط التي وضعها الفقهاء لذلك، والتي سبق توضيحها في ثنايا البحث.( )
7ـ الرضاع المحرم هو ما توافرت فيه الضوابط الآتية :
أـ أن يكون اللبن المرتضع لبن أنثى آدمية يتصور من مثلها الرضاع قد ثاب من وطء حلال.
ب ـ أن تكون الرضاعة في مدة الحولين.
ج ـ أن يصل اللبن إلى جوف الرضيع كيفما وصل (يستوى في ذلك التقام الثدى مع الشراب أو الوجور أو السعوط، أما الاحتقان باللبن فلا تأثير له).
د ـ أياً كان قدره (فيستوى في ذلك قليل اللبن وكثيره في نشر الحرمة).
هـ ـ أياً كانت صفته (فيستوى في ذلك مائع اللبن ومصنعه وكذا خالصه ومشوبه في نشر الحرمة أيضاً)
8ـ يتحقق بشرب لبن البنك ضوابط الرضاع المحرم، وبالتالى ينشر الحرمة، ولا يجوز الاستناد إلى أقوال بعض الفقهاء في عدم نشر حرمة الرضاع باللبن المنفصل أو المخلوط للقول بإباحة بنوك اللبن، لأنه لا يجوز العمل بالمرجوح مع وجود الراجح، لأن الضرر الناجم عن إقامة هذه البنوك والتعامل معها أشد خطراً ـ كما وَضُحَ في ثنايا البحث( ) كما أنه يفتح طريق المفسدة ويجعلها في مقابل المصلحة الموهومة التي يقولون بها، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.
9ـ ينبغى على المسلمين مقاومة التدخل الغربى في ضوابط الأحكام الشرعية ومحاولة العبث بها بحجة التطور العلمي ومسايرة العصر.
وإذا كان ولابد من بديل للبن الأم النسبية ـ كما لو ماتت أو انعدام لبنها ـ فقد وجد بديلان شرعيان لبنوك لبن الأمهات.
أحدهما على المستوى الفردى عند الحاجة إليه وهو إجارة الظئر.
والآخر على المستوى الجماعى ويمكن أن تشجعه الدولة وهو بنوك اللبن غير الآدمي.

ثالثاً ــ بالنسبة للسائل المنوي:
1ـ الزواج هو الرباط الشرعى الوحيد المتفق عليه شرعاً وقانوناً لتنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة، على نحو يتفق مع كرامة الإنسان التي تميزه عن غيره من الحيوانات.
2ـ متانة الفقه الإسلامى وبراعة الفقهاء المسلمين في فرض المسائل التي لم نعرفها إلا بعد زمن طويل ـ لولا التطورات الطبية الحديثة والتقنيات المتقدمة في مجال الطب والعلوم الإنسانية ـ فاستخرجوا أحكامها التي صارت كالضوابط التي نهتدى بها لتخريج أحكام ما يستجد من حوادث، والتي منها التلقيح الاصطناعى بصوره المختلفة، مما يدل على صلاحية الدين الإسلامي لكل زمان ومكان، ودحض الدعاوى والشبهات المتلاحقة التي تثار حول جمود الفقه الإسلامي وعدم صلاحيته للعصر الحاضر.
3ـ استدخال المنى جائز شرعاً ولا مانع منه في نطاق الزوجية، ويثبت به النسب والعدة والرجعة.
4 ـ الراجح أن المنى المعتبر شرعاً الذي يثبت به النسب يشترط فيه أن يكون محترماً حال الإخراج والاستدخال معاً.
5 ـ تتفق آراء العلماء على عدم شرعية البنوك التي تحفظ فيها السوائل المنوية التي يتم الحصول عليها من المتبرعين لاستخدامها في عمليات التلقيح.
6 ـ بديلاً لتلك البنوك وجه الإسلام الإنسان إلى المحافظة على قوة نسله، وذلك بإحسان اختيار كلا الزوجين أحدهما للآخر، وإلى الاغتراب في الزواج، واتباع تعاليم الدين، وإجراء الفحوصات الطبية ـ كما سبق توضيحه. ( )
7 ـ التلقيح الاصطناعى الداخلى والخارجى بين الزوجين جائز شرعاً وقانوناً، ويثبت به النسب بالشروط السابق ذكرها، والتي تتلخص في :
أـ أن يثبت بناءً على تقرير طبى صادر من طبيب متخصص أن الزوجة لا يمكنها الحمل إلا بهذه الطريقة.
ب ـ أن تتم برضاء كلا الزوجين، وأثناء قيام العلاقة الزوجية بينهما دون تدخل طرف ثالث.
ج ـ أن يتم ذلك لغرض علاجى وليس لغرض تحسين النسل.
8 ـ التلقيح الاصطناعى الذي يجرى خارج نطاق العلاقة الزوجية عن طريق الاستعانة بطرف ثالث غير جائز شرعاً وقانوناً، ولا يثبت به النسب لأنه في معنى الزنا، فلا يثبت نسبه إلى الزوج صاحب الفراش لأن الإخصاب ليس بمائه قطعاً، ولا إلى صاحب الماء لعدم احترام مائه، وإنما ينسب لأمه فقط.
9ـ التلقيح الاصطناعى الذي يجرى بعد وفاة الزوج غير جائز أيضاً، لأن الوفاة تنهى العلاقة الزوجية، وما ترتبه من حقوق والتزامات، باستثناء ما يتعلق بالإرث وغيره من الحقوق المالية.
10ـ لا يجوز استخدام الرحم الظئر أو الرحم المستأجر بأى حال من الأحوال، ولو كانت صاحبة الرحم المستأجر زوجة ثانيه لنفس الرجل، محافظه على النسب.
11ـ بديلاً للتلقيح الاصطناعى، وكعلاج لعقم أحد الزوجين، شرع الإسلام التعدد وأباح الطلاق، وهما أفضل من الوقوع في محظورات التلقيح الاصطناعى، الذي لا يكون بين الزوجين حال قيام الزوجية.
وأما بالنسبة للتوصيات والمقترحات.
فإذا كان ما سبق هو نتائج البحث، فإن توصياته يمكن ذكرها في صياغة قانونية، يمكن الرجوع إليها عند إرادة إصدار قانون في هذا الموضوع.
أولا : أحكام عامة.
القانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن التعامل في سوائل الدم الآدمي لسنة
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ـ مادة (1) يكون للألفاظ والعبارات الواردة في تطبيق أحكام هذا القانون المعانى المحددة أدناه، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
(أ) سوائل الآدمي : كل ما تقوم أجهزة الجسم بإفرازه وإنتاجه بشكل دورى، ويقوم الجسم بتعويض وتجديد ما فقد منه بشكل تلقائى.
(ب) الطبيب المختص: الطبيب المعترف به والمنوط به تخصص معين بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.
(ج) المستشفى: المؤسسة العلاجية المرخص لها بمزاولة الأعمال الطبية في جمهورية مصر العربية بمقتضى القوانين واللوائح.
(د) بنك السوائل: المركز أو المؤسسة التي تقوم بتجميع وحفظ السوائل البشرية إلى حين طلبها.
(هـ) الــدم: السائل الأحمر الذي يوجد بالجهاز الدورى للجسم، ويملأ الشرايين والأوردة، ويجرى في عروق كل الفقاريات الحية بما في ذلك الإنسان.
( و) اللبن : السائل الأبيض الذي تفرزه الغدد الثديية في إناث الآدميين بعد انتهاء فترة اللبأ (السرسوب).
(ز) المني: سائل مخاطى ذو لون يضرب إلى شئ من الصفرة يخرج من ذكر الإنسان البالغ.
(ح) التلقيح الاصطناعى: عدة عمليات مختلفة يتم بموجبها تلقيح البييضة الأنثوية بالحيوان المنوي الذكرى وذلك بغير الاتصال الجنسى الطبيعى.
(ط) المرضع الظئر: امرأة تقوم بإرضاع طفل غير ولدها بأجر أو بدونه.
(ى) عقد إجارة الظئر: عقد تتعهد بمقتضاه امرأة بإرضاع طفل غير ولدها مدة معلومة لقاء أجر معلوم.
(ك) استئجار الأرحام (الحمل لصالح الغير): قيام المرأة بحمل جنين ليس من زوجها، لصالح امرأة أخرى، على أن تتنازل عنه لهذه الأخرى بعد أن تلده، نظير أجر أو بغير أجر.
ـ مادة (2) يحظر التعامل على نقل سوائل الإنسان إلى غيره بمقابل مادى، كما يحظر على الطبيب المختص البدء في إجراء العملية عند علمه بذلك.
ـ مادة (3) لا يجوز نقل منى إلا لتلقيح بييضة زوجة بنطفة زوجها حال حياته، وحال قيام العلاقة الشرعية، وذلك بإدخال ذلك المنى في رحم ذات الزوجة، أو باستنباتها بعد التلقيح في أنبوب ثم إدخالها في رحمها حال حياة الزوج.
ـ مادة (4) يعاقب من يخالف حكم المادة الثالثة سالفة الذكر بالسجن إلى عشر سنوات، مع عدم الإخلال بالحقوق المدنية للمضرورين، وما تقرره الشريعة الإسلامية من أحكام أخرى.
ـ مادة (5) ويجوز للمحكمة الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ومصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة. وغلق المؤسسة التي ارتكبت فيها الجريمة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ثانيا: بالنسبة للدم.
ـ مادة (1) لا يقوم بنقل الدم البشرى إلا مختصون مرخص لهم بذلك،وتقتصر عملية نقل الدم والتداوي به على التبرع للمضطر إليه، ولايجوز لا للمنقول منه ولا للبنك الحصول على مقابل بيع الدم، ولا يجوز نشر إعلانات بأية وسيلة من وسائل الإعلام أو غير ذلك من وسائل العلانية موضوعها عرض شراء دم بشرى أو عرض بيعه، ويقرر القانون العقوبة الملائمة لمخالفة هذا الحظر، وإن كان هذا لا يمنع من حصول المتبرع على مكافأة أو تكاليف عملية النقل، وأن يحصل البنك على المصاريف اللازمة لجمع وحفظ وتوزيع الدم.
ـ مادة (2) أن تتم عملية التبرع بالدم في إطار الضوابط التالية :
(أ) ألا تقل سن المتبرع عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
(ب) أن يثبت بناءً على تقرير طبى أن الشخص الذي ينتقل إليه الدم لاتجدى في علاجه أية بدائل أخرى، وأنه يتهدده الموت أو الضرر الصحى الجسيم إذا لم تتم عملية النقل.
(ج) لا يجوز أن يترتب على نقل الدم ضرر يعجز المنقول منه الدم عن القيام بوظائفه المعتادة في صورة طبيعية.
(د) أن تتم عملية الإدماء تحت إشراف طبيب متمرن في مركز مرخص له بذلك.
ـ مادة (3) تجوز مقايضة الدم البشرى بمثيله أو بأحد عناصره ولا يصح مقايضة الدم بغير جنسه.
ـ مادة (4) لا يترتب على نقل الدم البشرى من شخص لآخر مهما كانت أسبابه ومهما بلغ مقداره ما يترتب على الرضاع المحرم في مدته الشرعية من آثار.
ـ مادة (5) يحظر استيراد الدم من الخارج.
ـ مادة (6) يحظر منح تراخيص لإنشاء مراكز الدم الخاصة ويغلق القائم منها.
ـ مادة (7) لابد أن تتوافر في مراكز تجميع الدم العامة المواصفات والاشتراطات التالية:
(أ) اسم الطبيب المختص بالإدارة.
(ب) أسماء ووظائف العاملين المعاونين للطبيب المختص بالمركز.
(ج) جميع الأدوات والأجهزة اللازمة.
(د) سجل يدون فيه أسماء المتطوعين الذين يسمح لهم بإعطاء الدم في هذه المراكز، ويتعين على هذه المراكز إخطار المركز الرئيسى في القاهرة بتلك الأسماء لقيدها في سجله العام.
ـ مادة (8) الإشراف الفنى على مراكز الدم العامة، وتشديد الرقابة عليها في طرق جلب الدماء، وطرق حفظها، والفحوصات الطبية الواجبة، للتأكد من سلامة الدماء المنقولة.
ثالثا : بالنسبة للبن الأمهات.
ـ مادة (1) يطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون فيما يتعلق بأحكام لبن الأمهات أحكام الشريعة الاسلامية.
ـ مادة (2) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
ـ مادة (3) لا يجوز إنشاء بنوك حليب الأمهات.
ـ مادة (4) تجوز إجارة المرضع الظئر.
ـ مادة (5) لا يجوز للأم أن تجمع بين النفقة وأجر الرضاع ما دامت تستحق النفقة على والد الصغير، فإذا لم تستحق النفقة لأى سبب من أسباب عدم الاستحقاق استحقت أجرالرضاع.
ـ مادة (6) لمستحقة أجر الرضاع أن تطلب زيادة المفروض لها كأجر للرضاع إذا ما زادت أسعار السلع التي تغذيها.
ـ مادة (7) إذا كان للصغير أموال خاصة استحق أجر الرضاع في أمواله، فإذا انتقل الفرض إلى أبيه التزم الأب بها، وكذا من ينتقل إليه هذا الالتزام في حالة عدم وجود الأب لوفاته أو لإعساره.
رابعاً : بالنسبة للسائل المنوي
ـ مادة (1) لا يجوز إنشاء بنوك لحفظ الخلايا التناسلية المذكرة أو المؤنثة، ويغلق القائم منها مع مصادرة محتوياتها.
ـ مادة (2) تخضع مراكز أطفال الأنابيب والتلقيح الاصطناعى لإشراف الدولة.
ـ مادة (3) تنشأ أجهزة رقابية متخصصة على مستوى عالٍ من الكفاءة الطبية والإدارية تكون لها صفة الرقابة والمتابعة لمراكز التلقيح الاصطناعى، على أن يكون من أعضاء تلك الأجهزة أحد المتخصصين في الفقه الإسلامى.
ـ مادة (4) يتعين لشرعية التلقيح الاصطناعى بين الزوجين أن يثبت بناءً على تقرير طبى تتوافر فيه شروط يحددها القانون، أن حمل الزوجة بالطريق الطبيعى غير ممكن، أو من شأنه أن يحدث لها أضراراً صحية جسيمة.
ـ مادة (5) يجب قيد كل عملية من عمليات التلقيح الاصطناعى في سجلات خاصة يثبت فيها :
(أ) قيام الزوجية الصحيحة، وأسماء الزوجين صاحبي النطفة الأمشاج.
(ب) الرضا الحر والكامل بإجراء العملية.
(ج) الضرورة العلاجية الداعية لإجرائها.
(د) الحالة الصحية والسنية والفحوصات السابقة على عمليات التلقيح.
(هـ) الأطباء القائمون بالعملية والمشاركون فيها.
(و) تاريخ استخراج السائل المنوي والبييضة من الزوجين وعدد البييضات المستخرجة.
(ز) تاريخ التخصيب.
(ح) تاريخ غرس البييضة المخصبة (اللقيحة).
(ط) التأكد من هلاك الفائض من الحيوانات المنوية والبييضات المستخرجة تلقائياً، وإثبات تاريخ ذلك، وعدم جواز حفظ ذلك الفائض.
(ى) التوقيع بإجازة إجراء العملية من اللجنة المنوط بها الرقابة على تلك المراكز.
ـ مادة (6) يُتعين أن يجرى التلقيح الاصطناعى بين الزوجين بأحد الأساليب التي يحددها القانون الذي ينظم هذا التلقيح، والتي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ـ مادة (7) الطفل الذي يولد من عملية التلقيح التي تجرى بين زوجين يعتبر طفلاً شرعياً، تثبت له قِبَـلهما جميع الحقوق، وعليه جميع الالتزامات التي تنشأ للآباء والأمهات قِبَـل أبنائهم.
ـ مادة (8) يحرم الاستعانة في عملية التلقيح الاصطناعى بين الزوجين بطرف ثالث.
ـ مادة (9) يعد غير مشروعٍ التلقيح الاصطناعى الذي يجرى بين غير زوجين زواجاً صحيحاً.
ـ مادة (10) يعتبر الطفل الذي يولد من عملية التلقيح التي تجرى خارج نطاق العلاقة الشرعية طفلاً غير شرعى، تطبق عليه الأحكام التي تقررها الشريعة الإسلامية للأبناء غير الشرعيين.
ـ مادة (11) يحظر إجراء تلقيح اصطناعى لزوجة بماء زوجها بعد انقضاء رابطة الزوجية بينهما، سواء بموت الزوج أو بالطلاق بينهما.
ـ مادة (12) يحظر ما يسمى باستئجار الأرحام، أو الحمل لصالح الغير، فلا يجوز الاستعانة في إجراء التلقيح الاصطناعى بين زوجين برحم لغير الزوجة ولو كان لزوجة أخرى لذات الزوج.
ـ مادة (13) ينسب الطفل المولود عن طريق استئجار الأرحام إلى الأب والأم صاحبي اللقيحة، ولا ينسب إلى الأم البديلة حتى في حالة وفاتها.
ـ مادة (14) ينظم علاقة الطفل بالأم البديلة (صاحبة الرحم المؤجر) أحكام الشريعة الإسلامية الخاصة بالمرضع الظئر.
ـ مادة (15) من يتسبب في نسبة الولد زوراً إلى غير أبيه يأخذ حكم من يتسبب في نسبة الولد زوراً إلى غير أمه.

Address

المعادى
Cairo

Telephone

+201150700262

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when رسائل ماجستير ودكتوراه جميع التخصصات posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share